د. محمود محيي الدين: محطة توليد الطاقة النووية لمصر لن تحظي بتمويل من البنك الدولي

أكد الدكتور محمود محيي الدين مدير البنك الدولي أن إجمالي الالتزامات المالية الموجهة لمشروعات مصر بلغ عددها 20 مشروعا في جميع المجالات "كهرباء - بنية أساسية - مطارات - طاقة جديدة - صحة - تعليم" ومتجددة بلغت 3،445 مليار دولار بالإضافة إلي المتاح من مؤسسة التمويل الدولية "الذراع الاستثماري لمجموعة البنك الدولي"842 مليون دولار لمشروعات متنوعة منها الاستشارات والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية.
مشيرا إلي أن هذه الأموال المتاحة من البنك جاءت تراكميا فيما تبلغ قيمة القروض السنوية المتاحة من البنك الدولي لمصر بمتوسط يتراوح بين ملياري دولار إلي 2،2 مليار دولار.
وكشف د. محمود محيي الدين عن أن مشروعات إنشاء المحطات النووية خارج نطاق التمويل والقروض المتاحة من البنك الدولي.. علي الرغم مما توليه السياسة الحالية من توسيع نطاق القروض الموجهة من البنك لمشروعات توليد الطاقة الكهربائية خاصة المنتجة من مصادر غير تقليدية كالرياح والشمسية منها.. وهو ما يؤكد إن محطة توليد الطاقة النووية التي تعتزم مصر إنشاءها بمدينة الضبعة لن تحظي بقروض من البنك الدولي.
كان محيي الدين الذي يزور مصر حاليا مع وفد مرافق له قد قام بإجراء مشاورات مع جامعة الدول العربية والوزراء المعنيين في الحكومة المصرية بشأن التنسيق لمبادرة العالم العربي التي يتبناها البنك الدولي وأعلن عن محاورها الرئيسية رئيسه روبرت زوليك.
حيث تناولت مشاورات محيي الدين محاور التعاون مكونات مذكرة التفاهم الجاري إعدادها بين الجامعة العربية والبنك التي تحدد من خلالها آليات واضحة لدور البنك في تقديم التمويل أوا لخبرة والمساعدة الفنية للمشروعات المقترحة داخل هذه المبادرة بما ييسر حركة التجارة والاستثمار بين البلدان العربية.. خاصة البنية الأساسية والتنمية البشرية وتوليد فرص العمل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح محيي الدين أن قائمة المشروعات التي تضمها مبادرة العالم العربي شملت ربط شبكات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة.. ربط الموانئ البحرية العربية بمشروعات السكك الحديدية إلي جانب شبكة الطرق الداعمة لحركة النقل بين الدول العربية وربط شبكات المعلومات الدولية ودعم جهود التعريف لمحتوياتها.
أما المحور الثاني.. والكلام مازال لمحيي الدين.. فموجه لتدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مشيرا إلي توفر 1،3 مليار دولار بصندوق مساندة المشروعات الذي تم تأسيسه كأحد النتائج المهمة للقمة العربية الاقتصادية الاجتماعية بالكويت 2009 جاهزة لضخها في مشروعات عربية من إجمالي رأسمال الصندوق الذي يبلغ 2 مليار دولار.
وأوضح مدير البنك الدولي أن هناك اهتماما شديدا بسياسات التعليم وجودته والتدريب ولهذا يجري حاليا إعداد استراتيجية جديدة يتبناها البنك للارتقاء بجودة التعليم بمراحله المختلفة وتنمية المهارات والتدريب.. وإن كانت هذه الاستراتيجية التي يجري أقرارها قريبا لن تتعرض لسياسات الدول فيما تطبقه من أساليب الدعم المقدم لفئات أو تتدخل في المجانية التي تطبقها الدول.
وكشف محيي الدين عن أن هناك مراجعة دائمة لسياسات البنك الدولي علي المستويين الداخلي والخارجي فقبل 15 عاما لم يكن هناك من يتصور أن يتولي المناصب القيادية داخله جنسيات تنتمي لدول مثل أندونيسيا - الصين - نيجيريا - مصر - بل أصبح البنك أكثر انفتاحا بفتح حوارات لتطوير سياساته ومراجعة النماذج الاقتصادية التي يطبقها التي تتسم حاليا بالديناميكية وتطبيق مفهوم المشاركة والتنسيق بين البنك وشركائه.. وكسياسة عامة يضع البنك الدولي لافتة كبيرة علي مدخله تحمل عبارة "حلمنا.. مواجهة الفقر".
ولفت مدير البنك الدولي خلال مؤتمر صحفي عقده علي هامش زيارته لمصر.. أنه بتحليل حركة رؤوس الأموال والاستثمارات المالية عالميا وجد أنها بلغت أقصاها مع نهاية 2007 محققة تريليونا و224 مليار دولار بما فيها المتاح من الائتمان وما أصدر من سندات.
وبلغت أدناها بعد الأزمة عام 2009 لتصل إلي 454 مليار دولار والمتوقع ألا تتجاوز مع نهاية العام نصف ما كانت عليه عام 2007 أي 589،5 مليار دولار منها استثمارات مباشرة 498 مليار دولار وهو ما يشير إلي ضرورة التنسيق دوليا لإدارة الأزمات والتخفيف من آثارها.. ومن المؤكد أن مجموعة العشرين ستناقش ذلك خلال اجتماعها المقبل يناير القادم.