استعرض الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أمس مع وزراء الاستثمار والتجارة والصناعة والتضامن الاجتماعى تشجيع الاستثمارات الخاصة فى انشاء صوامع تخزين الغلال. خاصة ان الفجوة التخزينية بين المتاح والمطلوب تقدر بنحو2,5 مليون طن. وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن الاجتماع يأتي انطلاقا من ما لاحظته الوزارات المعنية من الحاجة لمزيد من الصوامع, حيث تبلغ السعات الحالية5,5 مليون طن, في حين ان الحاجة تبلغ نحو8 ملايين طن مما يؤكد الحاجة إلي انشاء صوامع حديد. وأضاف المتحدث ان الدولة تعد احد أهم المتعاملين الرئيسيين في هذا المجال في ضوء الاهتمام بالوضع الاستراتيجي للقمح والذي تلتزم به الدولة في توفير رصيد يتعدي استهلاك4 أشهر, موضحا ان الحاجة ستزداد لهذه الصوامع في ظل زيادة الاتجاه لزراعة الذرة بنوعيها مع زيادة الكميات المستوردة من الذرة. وأشار د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار خلال الاجتماع إلي ان الاستثمار في مجال بناء وانشاء الصوامع له اقتصاديات مجزية وعائد مضمون, خاصة في ظل استمرار الدولة لضمان مخزون استراتيجي من القمح واستمرار احتياجات السوق المتزايدة. وأضاف الدكتور راضي ان وزارة الاستثمار اشارت إلي ان مصر تحتاج إلي بناء50 صومعة جديدة علي مستوي الجمهورية. وأن هناك50 صومعة تحت الانشاء في مراحلها النهائية. وفي سياق مختلف استعرض د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء خلال استقباله أمس السيد لارسن قانل نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية الذي يزور القاهرة حاليا المشروعات التي تقوم بها مؤسسة التمويل الدولية في مصر خاصة في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات البنية الاساسية ودخول المؤسسة في عدد من المشروعات الاستثمارية الجديدة بمصر والتي تعكس تقديرها للتطورات الاقتصادية والتحسن في مناخ الاستثمار الذي حدث في مصر علي مدي السنوات الماضية. وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال المقابلة اهتمام مصر بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التي تعد إحدي الاذرع المالية للبنك الدولي والاستفادة مما تقدمت من تمويل يساعد في برنامج التنمية وما تقوم من خبرات في مجالات التمويل من جانب وإعداد المشروعات من جانب آخر. وصرح د. مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن د. نظيف اكد ان هناك اتجاهين للاستفادة من مؤسسة التمويل الأول تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لخبرتها الكبيرة في هذا المجال سواء الجوانب التنطيمية أو انشاء الآليات الخاصة بهذا الموضوع والثاني الاستفادة من خبرتها في مجال الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص سواء من جانب سبل التمويل أو الجوانب التنظيمية لهذا التوجه خاصة في ضوء التوجه للاستفادة من هذه الآلية في تمويل العديد من المشروعات في مجالات المياه والصرف الصحي والتعامل مع المخلفات الصلبة والطرف والطاقة خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة. ومن جانبه قال د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار الذي حضر المقابلة ان رئيس مجلس الوزراء اقترح عددا من المشروعات الجديدة لدراستها خاصة تلك التي من شأنها اتاحة فرص عمل جديدة وعددا من المشروعات المرتبطة بتطوير البنية الاساسية في المحافظات والاهتمام بالاستثمارات الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات المكون الاستثماري وذات القيمة المضافة العالية. واضاف ان مؤسسة التمويل الدولية تشارك مع عدد من الوزارات في مصر بتمويل مشروعاتها بشكل مباشر بالاضافة إلي الدخول في عدد من صناديق التمويل, موضحا ان حجم نشاطها خلال السنوات الماضية بلغ أكثر من سبعمائة مليون دولار في33 مشروعا منها خمسمائة مليون دولار خلال ال17 شهرا الماضية.
