محيي الدين: البنك الدولي مستعد لتمويل الربط الكهربائي بين الدول العربية

أكد الدكتور محمود محيي الدين، مدير البنك الدولي، أن البنك مستعد لتمويل عدد من المشروعات الكبرى في العالم العربي مثل مشروعات الربط الكهربائي.
وأضاف محيي الدين في كلمته أمام المؤتمر الصحفي بمقر البنك الدولي بالقاهرة، الأحد: «يدرس البنك تمويل مشروع شبكة كهرباء المشرق العربي ومشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، إضافة إلى الشبكة بين مصر والسودان، والذي قد يمتد إلى إثيوبيا، ومشروع شبكة للربط بين دول المغرب العربي».
وأشار محيي الدين إلى أن مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة النووية خارج سياسة تمويل البنك، الذي يكتفي بتمويل مشروعات الطاقة المتجددة من الرياح والشمس.
وأكد أن البنك الدولي لا يتدخل في سياسات التعليم في الدول التي يمول مشروعات بها، وأنه لا يمتلك «روشتة جامدة» يمررها إلى جميع الدول التي يمنحها قروضاً، مشيراً إلى المرونة التي يتمتع بها البنك في عمليات تمويل الدول، فما يصلح لدولة قد لا يصلح لدولة أخرى، وما يصلح لمرحلة تنمية قد لا يصلح لمرحلة تنمية ثانية.
وأشار إلى أن مكافحة الفقر تحتاج إلى سياسات متنوعة، ذكر منها على المدى القصير، «إتاحة الدعم من السلع الرئيسية للطبقات غير القادرة، وإقامة المشروعات التي يستفيد منها العامة مثل مشروعات البنية الأساسية من الكهرباء والمياه».
وتابع، «الدول التي انتشلت شعوبها من الفقر استطاعت تحقيق الهدف بسبب سياسات الاستثمار والنمو، إضافة إلى التنسيق بين دور الدولة والقطاع الخاص».
وقال مدير البنك الدولي، إن البنك قدم قروضاً بقيمة 145 مليار دولار منذ بداية الأزمة المالية منتصف 2008 وحتي نوفمبر 2010، وإن الدول العربية التي لا تقترض من البنك مثل الدول الخليجية تتعاون في مجالات التعاون الفني والدراسات والاستفادة من خبرة البنك كأكبر بيت خبرة في العالم.
وأضاف أن آثار الأزمة المالية العالمية مازالت ممتدة بسبب تراجع معدلات التشغيل وزيادة البطالة، خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا، كما تراجعت مؤشرات حركة رؤوس الأموال، مشيراً إلى أن حجم تدفق الاستثمارات الخاصة انخفض من نهاية 2007 إلى 1224 مليار دولار إلى 454 مليار دولار في 2009، ومن المتوقع أن ترتفع نهاية العام الجاري إلي 589.5 مليار دولار، وهو ما يمثل 49% من إجمالي حجم تدفقات الاستثمارات المتحققة مقارنة بعام 2007.
وقال محيي الدين إن المفاهيم الخاصة بتصنيف الدول قد تغير، خاصة بعد الأزمة المالية العالمية، واختفى التصنيف الجامد للعالم، كما أن المتغيرات الاقتصادية مع تغير خطاب النمو أدت إلى تغير في سياسات البنك الدولي.
وأضاف أن البنك يمنح القروض لعدة اعتبارات ترتبط بالدراسات الفنية والقدرة على السداد ومراعاة الأبعاد البيئية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.