واشنطن:دينا عبدالفتاح: أعلن السفير أيمن القفاص ، المدير التنفيذى المناوب وممثل مصر ودول التعاون الخليجى بالبنك الدولى، أن البنك وصندوق النقد الدوليين اختارا مصر لعقد المؤتمر السنوى القادم الخاص بهما والذى يعقد كل ثلاث سنوات خارج الولاياتالمتحدةالامريكية وذلك عام 2011 بمدينة شرم الشيخ موضحًا أن هذا الاختيار يعكس ما تتمتع به مصر من ثقة وإحترام ومصداقية وجاء نتيجة للجهود المصرية فى إحداث إصلاحات هيكلية اقتصادية ومالية خلال السنوات الخمس السابقة جعلها مؤهلة لأن تكون مركزا للاستثمارات فى منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا. وقال القفاص ، فى تصريحات للصحفيين الاقتصاديين المرافقين لبعثة طرق الابواب التابعة لغرفة التجارة الامريكية التى تزور واشنطن حاليًا، أن البنك اختار مصر هذا العام وللمرة الرابعة على التوالى ضمن أفضل عشر اقتصادات ناشئة على مستوى العالم تطبق الاصلاح الاقتصادى ونموذج يجب أن يحتذى به على مستوى الاقتصاديات الناشئة عالميا ، مشيرًا إلى أنه بذلك تصبح مصر وكولومبيا هما الدولتان اللتان يتم اختيارهما أكثر من مرة فى هذا المجال على مستوى العالم. وأضاف أنه مصر كانت قد احتلت المركز الأول فى الإصلاحات عام 2007 ثم المركز الثالث فى عام 2008 كما تم إختيارها فى المركز الثامن خلال عام 2009، موضحًا أن هذا ليس دليلا على التراجع ولكن يشير إلى التقدم فى جدول الالتزامات الخاص بالاصلاحات الهيكلية مما يجعل ما تم تنفيذ أكبر من القائمة التى لم تنفذ بعد وفى طريقها إلى التنفيذ والانتهاء منها، مما ينقل مصر إلى مرحلة اعلى من مرحلة الانتهاء من الاصلاحات الأولية أو الاساسية مضيفًا أن رواندا قد فازت بالمركز الاول للاصلاحات هذا العام.وأشار إلى أنه سوف يتم تكريم الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار ضمن 9 وزراء إستثمار آخرين لأكثر الدول نجاحًا فى تنفيذ إصلاحات اقتصادية هامة. وقال أن الأزمة المالية العالمية تسببت فى تراجع معدلات النمو فى مصر من 7.2% إلى 4.6 % وتراجع التدفقات الاجنبية المباشرة من 13 مليار دولار الى 8.1 مليار دولار ،ولكن ما حققه الاقتصاد المصرى خلال عام ما بعد الأزمة من تماسك وتحقيق معدلات نمو معقولة، وأضاف أن هناك تقديرًا كبيرًا من جانب المنظمات المالية الدولية وبصفه خاصة البنك الدولى لعمليات الاصلاح التى تمت فى مصر وهناك ثقة كبيرة أيضا من جانب تلك المنظمات للخطوات التى تقوم بها الحكومة المصرية خاصة فيما يتعلق بتعديل القوانين وتغيير القواعد التى تعمل على إيجاد بيئة مناسبة ومواتية لإنطلاق الأعمال وتشجيع القطاع الخاص وتنظيم الأسواق وحركة رؤوس الاموال. ولفت القفاص إلى أن البنك الدولى يتوقع أن يرتفع معدل النمو فى مصر ليصل الى 5.9% خلال العام المالى 2009 /2010 ، كما يتوقع البنك تراجع معدلات البطالة بنسبة 2.3% من 12% إلى 9.7 % مسجًلا نسبة انخفاض تصل الى 2.3%. وأوضح القفاص أن هناك خطة متكاملة الآن لبحث متطلبات التمويل الاساسية لمصر وتوفير السيولة المطلوبة سواء من خلال البنك الدولى أو البنوك الاقليمية الموجودة بالمنطقة، وقال أن مصر قد استخدمت المخصص المحدد لها بالكامل وهو 2.3 مليار دولار هى المحفظة المخصصه لها من قبل البنك الدولى إلا أنه تقديرا من البنك لمصر فقد تعدت قيمة تلك المحفظة وأنه جارى حاليًا دراسة توفير مخصص جديد ، مشيرًا إلى أنه تم تقديم قروض لقطاع الطيران المدنى والذى تم من خلاله إنشاء مطار جديد بالقاهرة وكذلك قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والكهرباء والزراعة . ونوه أيمن القفاص ، المدير التنفيذى المناوب وممثل مصر ودول التعاون الخليجى بالبنك الدولى، على أن وفاء الحكومة المصرية بجداول التسليمات قبل الموعد المحدد لها بشهور مثلما الحال فى تطوير المطارات الجديدة يجعل البنك أكثر إقبالاً على تمويل المشروعات مشيرًا الى وجود مجموعة هامة من البرامج التى أطلقها البنك بالسوق المصرية يأتى فى مقدمتها برامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة إجمالية 300 مليون دولار ، وهناك إتجاه لإستعارة التجربة المصرية فى هذا المجال وتطبيقها في أكثر من دولة عربية . وأضاف أن البنك قام بمشروع تمويل الاسكان لمحدودى الدخل بقيمة 300 مليون دولار، وكذلك ضخ مئات الملايين لتمويل مشروعات البنية التحتية بنحو 300 مليون جنيه لهذا الغرض كما تم أيضا توفير 600 مليون دولار لتمويل جزئى لمحطة الكريمات وكذلك مشروعات متنوعة من أهمها توفير قاعدة البيانات للمتعاملين على التأمين الصحى. وقال إن البنك الدولى متأكد من قدرة مصر على تحقيق طفرة كبيرة كما هو مخطط فى التجارة والتصدير خلال الخمس سنوات القادمة ليصل حجم التصدير الى 200 مليار جنيه حيث تتوافر لديها كافة المقومات اللازمة لتلك الانطلاقة الكبرى. وعلى صعيد الازمة المالية العالمية ، أوضح القفاص أن خبراء البنك الدولى ليس لديهم توقعا محددا بخصوصها إلا أنهم وضعوا ثلاثة سيناريوهات، الأول إما الصعود السريع للاقتصاديات مثلما كان هناك هبوط سريع وهناك وجهه نظر أخرى أن يعقب الانخفاض ارتفاع اخر ولكن بعد جزء من الوقت والثانية أن يكون هناك إنخفاض ثم إرتفاع ثم هبوط والنظرية الأخيرة المتشائمة وتعنى الانخفاض والاستمرار فيه لمدة طويلة. وقال إن الجانب الايجابى لهذه الازمة هو أنها كسرت الغيوم أمام الدول النأشئة لتبدأ فى الدخول الى الأسواق العالمية والفوز بحصص جديدة منها فى ظل معدلات أداء متميز ومصادر ربحية مضمونة ومخاطر أقل بعد أن كانت هذه الدول غير قادرة على الفوز بهذه الفرص فى ظل المنافسة الشرسة من الاقتصاديات الكبرى.وأضاف أن الازمة قد أنهت أيضًا كلمة الاقتصاد الافتراضى أو الوهمى ولم يعد هناك أمل خلال السنوات القليلة القادمة سوى فى الاقتصاد الحقيقى. وأشار إلى أن الازمة أكدت أنه ليس هناك مفر أمام الدول من التعاون مع المؤسسات المالية الدولية كما أنها أعطت الفرصة أيضا أمام الاقتصاديات الصاعدة مثل مصر أن تتبوأ مكانتها فى الاقتصاد العالمى وأن يظهر جيدا الدور الذى تقوم به فى منظومة الاقتصاد الحر. وأضاف أيمن القفاص أن الدراسات الحديثة أظهرت أن دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا كانت الأقل حظًا مع المؤسسات الدولية مثل البنك الدولى ، موضحًا أن تلك الدول تحتل حصة محدودة جدا من إجمالى الاستثمارات المباشرة الموجه للعالم وأن هناك ضرورة ملحة لتغطية دور هذه الدول للفوز بحصص سوقية من تلك الاستثمارات مشيرًا إلى أن البنك قرر التعاون مع تلك الدول من خلال المبادرة العربية التى تهدف إلى تعزيز التعاون الاقليمى بما يساهم فى تحسين معدلات التنمية وجذب مزيد من الاستثمارات وتطوير البنية التحتية ، وأكد أن التحدى القادم لدول شمال أفريقيا والشرق الأوسط توفير 40 مليون فرصة عمل جديدة قبل حلول عام 2020 وهو ما يتطلب تطوير وتنويع القدرات العلمية والمهارية للأجيال الجديدة. أشار إلى أن البنك الدولى قرر رفع قيمة معدلات الاقراض ثلاثة أضعاف القيمة الحالية بعد الأزمة المالية وفقا لتوصيات مجموعة العشرين لتصل إلى 100 مليار دولار وذلك على 3 سنوات وتم بالفعل تقديم قروض قيمتها 37 مليار دولار خلال عام 2009 و44 مليار دولار فى عام 2010 ثم الدفعة الأخيرة فى عام 2011، وبعد الانتهاء من موازنة البنك الدولى المعدلة وجد أن هناك عجز بلغ 8.4 مليون دولار. من ناحية أخرى ، قال القفاص أنه يجرى حاليًا مفاوضات داخل البنك الدولى لاعادة النظر فى عملية التصويت داخل مجلس إدارة البنك الدولى بما يتماشى وطبيعة وواقع الاقتصاد العالمى فى الوقت الحالى موضحًا أن التصويت مرتبط بالحصص المملوكة للمساهمين مشيرًا إلى أن الولاياتالمتحدةالامريكية تملك الحصه الحاكمة بنسبة تصل الى 17%، وأكد على أن الحد الأدنى للفوز بمقعد فى مجلس الاداره هو بنسبة 3% من إجمالى الاسهم، وهو ما يفسر سعى الدول الآن لعمليات تجميع الحصص للفوز بمقعد كما هو الحال بالنسبة لدول الشرق الاوسط ومجلس التعاون الخليجى الذى جمعت حصصها لتمتلك مقعد بنسبة مجمعة 3% وكذلك الحال بالنسبة لدول شمال إفريقيا ، ثم السعودية منفصلة بحصة 3% من إجمالى أسهم البنك الدولى وهذا التوجه الجديد يؤكد على أهمية فوز تكتلات جديدة فى العالم بحصص تقابل الاهمية التى تشكلها على خريطة السياسة والاقتصاد العالمية موضحًا أن هناك حوار يجرى حاليا داخل مجلس ادارة البنك الدولى حول إعادة توزيع القوة التصويته بما يتفق مع الواقع الجديد بعد الأزمة المالية.
