أكد وزير العمل الأردنى الدكتور نضال القطامين، أن الحملات التفتيشية اليومية التى يقوم بها مفتشو الوزارة لتنظيم سوق العمل لا تستهدف العمالة المصرية وحدها بل تشمل جميع العمالة الوافدة فى المملكة من مختلف الجنسيات، مشددا على أن تلك الإجراءات لا ترتبط بقرارات أو بسياسات أخرى لا علاقة لها بتنظيم سوق العمل الأردنى. وقال القطامين فى تصريح صحفى اليوم "الأربعاء"، إن تنظيم سوق العمل المحلى يعتبر من أبرز أولويات الوزارة التى تسعى إلى تحقيقها من خلال تطبيق مختلف الأحكام القانونية الواردة فى قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته السارى المفعول، موضحا أن الحملات التفتيشية التى يقوم بها مفتشو العمل المتواجدون فى مديريات العمل فى مختلف محافظات وألوية الأردن تتم بشكل يومى واعتيادى وعلى وتيرة واحدة ولم تكن يوما "مشددة أو غير مشددة". وأضاف، أن الحملات التفتيشية تستهدف العمالة الوافدة فى الأردن من مختلف الجنسيات وتعمل فى سوق العمل الأردنى، مؤكدا أن عمليات التفتيش تقع فى صلب مهام وزارة العمل ومفتش العمل الأساسية اليومية. وأشار القطامين إلى أن وزارة العمل الأردنية قامت اعتبارا من السابع من الشهر الجارى بمنح أصحاب العمل والعمال الوافدين المخالفين لأحكام القانون من كافة الجنسيات مهلة لمدة شهرين لتصويب أوضاعهم القانونية من خلال الحصول على تصاريح عمل للعمل بمهن محددة ولدى صاحب عمل محدد وحسب تعليماتها الوزارة التى تأخذ بعين الاعتبار سياساتها المتعلقة بإحلال العمالة الأردنية المحلية مكان العمالة الوافدة بهدف التخفيف من مشكلتى الفقر والبطالة. وأوضح القطامين أنه بموجب تعليمات تصويب العمالة الوافدة تم إعفاء العمال المخالفين لسنوات سابقة من دفع رسوم تصاريح العمل بأثر رجعى عن السنوات السابقة مهما كان عددها واقتصرت التعليمات الجديدة على استيفاء رسوم تصاريح عمل لسنة واحد سابقة وسنة قادمة وذلك لإفساح المجال أمام العمال المخالفين لتصويب أوضاعهم بالسرعة الممكنة ولتسهيل وتبسيط الإجراءات على العمال وأصحاب العمل. ونبه وزير العمل الأردنى الدكتور نضال القطامين إلى أن منح أصحاب العمل والعمال مهلة شهرين لتصويب أوضاعهم القانونية لا تعنى بأى شكل وقف أو تجميد تطبيق أحكام القانون، مشيرا إلى أنه لوحظ تدنى أعداد العمال الوافدين الذين تقدموا لتصويب أوضاعهم القانونية ولذلك فإن الوزارة لا يمكنها السماح باستمرار أصحاب العمل والعمال بمخالفة أحكام القانون. وقال القطامين، إن مهلة التصويب لم تكن أصلا موجهة لأصحاب العمل ولا تعنى استخدام العمال الوافدين دون حصولهم على تصاريح عمل وبالمهن المصرح لهم العمل بها، مؤكدا على نية الوزارة تطبيق أحكام القانون من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب العمل المخالفين وتسفير العامل الوافد إلى خارج البلاد وعدم تمكينه من العودة ثانية إلا بعد مضى ثلاث سنوات كحد أدنى من تاريخ التسفير. وكانت تقارير إعلامية قد نقلت عن مصدر أردنى وصفته بالمطلع أن الأجهزة الأمنية الأردنية بالتعاون مع وزارة العمل ستشن اليوم "الأربعاء" حملة وصفها المصدر ب"الأقوى والأشرس" من الحملة التى شنت الشهر الماضى بحق العمالة المصرية فى البلاد. وأشارت التقارير إلى أن الحملة الأمنية ضد العمالة المصرية تأتى بعد 23 يوما من قرار الحكومة الأردنية الصادر فى السابع من يناير الجارى ببدء فترة تصويب العمالة الوافدة المخالفة مدتها 60 يوما، والتى تم الاتفاق على أنه لا يتم خلالها أى ملاحقات أمنية للعمالة المصرية المخالفة. وربطت تلك التقارير بين الحملة التفتيشية التى بدأت اليوم ضد العمالة المصرية وتراجع كميات الغاز المصرى المتفق عليها بين مصر والأردن والتى وصلت حاليا إلى نحو 100 مليون قدم مكعب يوميا من أصل 250 مليون قدم مكعب يوميا. وتشير تقديرات السلطات الأردنية إلى أن حجم العمالة المصرية فى المملكة والمقدرة بحوالى نصف مليون عامل منهم 176 ألفا فقط يحملون تصاريح عمل والباقى يتواجدون على أراضى المملكة بشكل غير قانونى إلى جانب عدد آخر من العمالة الوافدة من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة الذين لا يحملون تصاريح عمل.
