أكد وزير العمل الأردني الدكتور نضال القطامين أن الحملات التفتيشية اليومية التي يقوم بها مفتشو الوزارة لتنظيم سوق العمل لاتستهدف العمالة المصرية وحدها بل تشمل جميع العمالة الوافدة في المملكة من مختلف الجنسيات، مشددا على أن تلك الاجراءات لاترتبط بقرارات أو بسياسات أخرى لا علاقة لها بتنظيم سوق العمل الأردني. وقال القطامين في تصريح صحفي اليوم "الأربعاء" إن تنظيم سوق العمل المحلي يعتبر من أبرز أولويات الوزارة التي تسعى إلى تحقيقها من خلال تطبيق مختلف الاحكام القانونية الواردة في قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته الساري المفعول، موضحا أن الحملات التفتيشية التي يقوم بها مفتشو العمل المتواجدين في مديريات العمل في مختلف محافظات والوية الأردن تتم بشكل يومي واعتيادي وعلى وتيرة واحدة ولم تكن يوما "مشددة أو غير مشددة".
وأضاف إن الحملات التفتيشية تستهدف العمالة الوافدة في الأردن من مختلف الجنسيات وتعمل في سوق العمل الاردني، مؤكدا أن عمليات التفتيش تقع في صلب مهام وزارة العمل ومفتش العمل الاساسية اليومية.
وأشار القطامين إلى أن وزارة العمل الأردنية قامت اعتبارا من السابع من الشهر الجاري بمنح اصحاب العمل والعمال الوافدين المخالفين لاحكام القانون من كافة الجنسيات مهلة لمدة شهرين لتصويب اوضاعهم القانونية من خلال الحصول على تصاريح عمل للعمل بمهن محددة ولدى صاحب عمل محدد وحسب تعليماتها الوزارة التي تأخذ بعين الاعتبار سياساتها المتعلقة باحلال العمالة الاردنية المحلية مكان العمالة الوافدة بهدف التخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة.
وأوضح القطامين أنه بموجب تعليمات تصويب العمالة الوافدة تم إعفاء العمال المخالفين لسنوات سابقة من دفع رسوم تصاريح العمل بأثر رجعي عن السنوات السابقة مهما كان عددها واقتصرت التعليمات الجديدة على استيفاء رسوم تصاريح عمل لسنة واحد سابقة وسنة قادمة وذلك لافساح المجال أمام العمال المخالفين لتصويب أوضاعهم بالسرعة الممكنة ولتسهيل وتبسيط الاجراءات على العمال واصحاب العمل.
ونبه وزير العمل الأردني الدكتور نضال القطامين إلى أن منح أصحاب العمل والعمال مهلة شهرين لتصويب أوضاعهم القانونية لاتعني بأي شكل وقف أو تجميد تطبيق أحكام القانون، مشيرا إلى أنه لوحظ تدني أعداد العمال الوافدين اللذين تقدموا لتصويب أوضاعهم القانونية ولذلك فإن الوزارة لايمكنها السماح باستمرار أصحاب العمل والعمال بمخالفة أحكام القانون.
وقال القطامين، إن مهلة التصويب لم تكن أصلا موجهة لأصحاب العمل ولاتعني إستخدام العمال الوافدين دون حصولهم على تصاريح عمل وبالمهن المصرح لهم العمل بها، مؤكدا على نية الوزارة تطبيق أحكام القانون من خلال إتخاذ الاجراءات القانونية بحق أصحاب العمل المخالفين وتسفير العامل الوافد إلى خارج البلاد وعدم تمكينه من العودة ثانية إلا بعد مضي ثلاث سنوات كحد أدنى من تاريخ التسفير.
وكانت تقارير إعلامية قد نقلت عن مصدر أردني وصفته بالمطلع أن الأجهزة الأمنية الأردنية بالتعاون مع وزارة العمل ستشن اليوم "الأربعاء" حملة وصفها المصدر ب "الأقوى والأشرس" من الحملة التي شنت الشهر الماضي بحق العمالة المصرية في البلاد.
وأشارت التقارير إلى أن الحملة الأمنية ضد العمالة المصرية تأتي بعد 23 يوما من قرار الحكومة الأردنية الصادر في السابع من يناير الجاري ببدء فترة تصويب العمالة الوافدة المخالفة مدتها 60 يوما، والتي تم الإتفاق على أنه لايتم خلالها أي ملاحقات أمنية للعمالة المصرية المخالفة.
وربطت تلك التقارير بين الحملة التفتيشية التي بدأت اليوم ضد العمالة المصرية وتراجع كميات الغاز المصري المتفق عليها بين مصر والأردن والتي وصلت حاليا إلى نحو 100 مليون قدم مكعب يوميا من أصل 250 مليون قدم مكعب يوميا.
وتشير تقديرات السلطات الأردنية إلى أن حجم العمالة المصرية في المملكة والمقدرة بحوالي نصف مليون عامل منهم 176 ألفا فقط يحملون تصاريح عمل والباقي يتواجدون على أراضي المملكة بشكل غير قانوني إلى جانب عدد آخر من العمالة الوافدة من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة لا يحملون تصاريح عمل.
