وزارة العمل الأردنية تفتح باب الاستقدام للعمالة المصرية

وزارة العمل الأردنية تفتح باب الاستقدام للعمالة المصرية
عمال مصريين
فتحت وزارة العمل الأردنية باب الاستقدام للعمالة غير المقيدة حيث يمكن لأصحاب العمل الراغبين باستقدام عمالة مصرية المباشرة بإجراء
المعاملات المطلوبة لذلك.
وكانت الوزارة قد أغلقت باب الاستقدام خلال فترة تصويب الأوضاع للعمالة الوافدة والتي بدأتها في أول شهر فبراير الماضي وانتهت في 18 مارس الجاري .
كما بدأت الوزارة الحملة التفتيشية الأمنية المشتركة على العمالة الوافدة في كافة انحاء المملكة بهدف ملاحقة المخالفين لأحكام المادة الثامنة من قانون العمل وتعديلاته بعد انتهاء مهلة تصويب الاوضاع التي منحت للعمال الوافدين وأصحاب العمل.
وأكد وزير العمل الأردني الدكتور ماهر الواكد في تصريح صحفي اليوم "الأحد" على ضرورة احترام التعليمات والاجراءات المتبعة من قبل فرق التفتيش واظهار الوجه الحضاري للأردن.
وقال إن فرق التفتيش ستقوم باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين فوراً وهي الغرامة المالية على صاحب العمل الذي يثبت مخالفته لأحكام المادة الثامنة من قانون العمل وتعديلاته والتي تتراوح ما بين 200 الى 500 دينار وتسفير العامل إلى بلده وعدم تمكينه من العودة للعمل في الأردن إلا بعد مضي ثلاث سنوات،( الدولار الأمريكي يعادل 708ر. دينار أردني) ويذكر أن الوزارة نظمت فترة تصويب أوضاع للعمالة الوافدة استمرت اكثر من شهر بهدف تنظيم سوق العمل وايجاد قاعدة بيانات دقيقة وواضحه لحجم العمالة الوافدة داخل البلاد ولحماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال.
وصوب حوالي 30 ألف عامل وعاملة من مختلف الجنسيات غير المقيدة بالإقامة معظمهم من المصريين اوضاعهم القانونية بموجب التعليمات التي صدرت لافساح المجال أمام الراغبين من العمال واصحاب الاعمال المخالفين لاحكام القانون لتصويب أوضاعهم القانونية، كما عملت الوزارة على إلغاء قرارات الابعاد الصادرة بحق حوالي 100 عامل وافد بعد استكمال الإجراءات الخاصة بذلك واستيفاء الرسوم المقررة من قبل الوزارة.