الأردن تمد فترة توفيق أوضاع العمالة المصرية المخالفة حتى 18 مارس

قررت وزارة العمل الأردنية تمديد فترة تصويب أوضاع العمالة المصرية المخالفة لقوانين العمل الأردنية حتى يوم 18 مارس المقبل، وذلك عقب لقاء وزير العمل الأردنى ماهر الواكد مع وفد الخارجية المصرية الذى يزور الأردن حاليا.
وطالبت القوى العاملة المكتب العمالى بالأردن بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لأى عامل يطلب المساعدة من المكتب لتصويب وضعه تحقيقًا للاستقرار المنشود للعمالة المصرية فى العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
ويشمل الذى أقرته وزارة العمل الأردنية بداية شهر فبراير الماضى، العمال الوافدين الذين دخلوا البلاد بموجب عقود استقدام وانتهت مدتها ولم يستكملوا إجراءات إصدار تصاريح العمل الخاصة بهم والعمال الراغبين فى تغيير أماكن عملهم داخل القطاع الواحد أو الانتقال إلى مكان عمل فى قطاع آخر، حيث يشترط انتهاء مدة تصريح العمل أو تم إلغاؤه من قبل صاحب العمل أو بالاتفاق بين الطرفين صاحب العمل والعامل.
وكانت وزارة العمل الأردنية قد أكدت أنه سيتم استثناء العاملين فى المنازل والعاملين فى المناطق الصناعية المؤهلة والعاملين فى سلطة إقليم العقبة من عملية تصويب الأوضاع، وأنه يمكن لأى عامل صدر بحقه قرار تسفير من قبل الوزارة تصويب وضعه لمرة واحدة من خلال دفع مبلغ ألف دينار لإلغاء قرار التسفير، بالإضافة إلى الرسوم المقررة، وذلك بعد مراجعة مديرية التفتيش المركزى فى الوزارة.
وصرح السيد الوزير أن هذا الإلغاء جاء بناء على الحملات التفتيشية التى قامت بها الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ومديرية القوى العاملة بالغربية على مراكز التدريب الخاصة، والتى تبين من خلالها أن المركزين المذكورين قد غيرا نشاطهما من مزاولة عمليات التدريب إلى أنشطة تعليمية، وكذلك انتهاء ترخيصيهما.