بدء تصويب أوضاع العمالة المصرية والسورية بالأردن

مهلة شهر للمخالفين

بدأت الأحد مهلة تصويب الأوضاع للعمالة الوافدة غير المقيدة بالإقامة من المصريين والسوريين في الاردن وتستمر لمدة شهر .
وجدد وزير العمل الاردنى الدكتور غازى الشبيكات تأكيده -فى تصريحاته للصحفيين- صعوبة الاستغناء عن العمالة المصرية بالمملكة ، خاصة العاملة فى قطاعات محددة مثل الزراعة والانشاءات.
وأضاف الدكتور غازى الشبيكات انه من المقرر أن يصوب ما بين 50 الى مائة الف عامل وافد أغلبهم من العمالة المصرية أوضاعهم خلال هذه الفترة ، كما سيتم وقف عملية استقدام العمال من الجنسيات غير المقيدة على أن يستمر النظر في طلبات الاستقدام والاستخدام الخاصة بالجنسيات المقيدة.
وأشار انه تم التنسيق مع وزارة الداخلية وإدارة شئون الأجانب لوقف المتابعة والملاحقة للمخالفين من العمالة غير المقيدة أثناء تلك الفترة واقتصار عمل الأجهزة الأمنيه على حث الوافدين على تصويب الاوضاع ، فيما سيعمل مفتشو الوزارة بوقف اجراءاتهم التفتيشية الخاصة بالقطاعات المشمولة بالتصويب فقط والاستمرار بعملية التفتيش على باقي القطاعات.
وبحسب وزير العمل الاردنى فان التصويب سيكون في المهن المسموح بها فقط ولا يشمل قائمة المهن المغلقة ، وسيشمل الداخلين بعقود استقدام انتهت مدتها ولم يستكملوا إجراءات استصدار التصريح والراغبين بالانتقال داخل القطاع الواحد او من قطاع الى اخر والمنتهية تصاريح عملهم أو ارفاق اخلاء طرف من صاحب العمل في حال سريان مفعول تصريح العمل.
كما سيسمح خلال فترة تصويب الاوضاع بانتقال عمال الزراعة الى أي قطاع اخر وعدم السماح بانتقال العمال من أي قطاع الى القطاع الزراعي.
كما سيشمل كل من دخل المملكة بغير قصد العمل (زيارة, عمرة, مرور, علاج, سياحة) ، على أن يتم استيفاء رسوم تصاريح العمل بأثر رجعي من تاريخ آخر دخول العامل للبلاد وحسب نظام الرسوم الجديد, إلى جانب شمول العمال الفارين من أصحاب العمل المنتهية تصاريح عملهم.
ويستثنى من التصويب العمال القادمين من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لارتباط الوزارة مع السلطة بمذكرة تفاهم بهذا الشأن وكل من يحمل ختم (غير مسموح له بالعمل) وكل من صدر بحقه قرار تسفير والعمال الفارين الذين تصاريحهم لازالت سارية المفعول إلا في حال رجوعه إلى نفس صاحب العمل.
ويبلغ عدد العمال الفارين حوالي 9500 عامل سيتم منحهم فرصة لتصويب أوضاعهم.
ولفت الشبيكات الى انه تم تكليف مديرية الادارة والمالية بعمل تقييم سريع لاحتياجات مديريات العمل الميدانية وبما يضمن نجاح هذه الحملة.
من جهة أخرى ، أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه الأحد مع وزير العمل الأردني اهتمام مصر بتفعيل ما تم الاتفاق عليه في الجولة السابقة من المباحثات التي عقدت بالأردن خاصة ما يتعلق بزيادة حجم التجارة بين البلدين وإمكانية قيام وزارتي التجارة بمصر والأردن بدراسة الوصول إلى اتفاق لتحقيق اتفاقية الاتحاد الجمركي بين الدولتين كخطوة أولى من اتفاقية التجارة الحرة العربية وتمثل نواه للاتحاد الجمركي العربي في المستقبل .
وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن الدكتور نظيف استعرض -خلال اللقاء الذى حضرته عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة- متابعة أعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة التي من المقرر أن تعقد اجتماعاتها بالقاهرة نهاية العام الحالي ، مؤكدا على أهمية انعقاد الدورة المقبلة للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة بالقاهرة نهاية العام الجاري.
وأضاف راضي ان الدكتور نظيف أشار إلى أهمية استمرار التنسيق بين وزارتي العمل بمصر والأردن بصورة مباشرة لحل أية مشاكل تتعلق بالعمالة المصرية للمحافظة علي كرامتهم وحقوقهم المادية والأسرية واتخاذ الإجراءات بعد دراسات مستفيضة بحيث لا يكون هناك نوع من الإخلال بأوضاع العمالة بشكل مفاجئ .
من جانبها ، أعلنت عائشة عبدالهادى أنه تقرر سفر مجموعتى عمل من وزارة القوى العاملة والهجرة فى مصر إلى الاردن خلال الأسبوع الحالى بهدف مساعدة المستشار العمالى فى عمان للعمل على تقنين أوضاع العمالة المصرية والمساعدة فى أداء وزارة العمل الأردنية .
يذكر أن وزارة العمل الاردنية تصدر حوالي 300 ألف تصريح عمل سنويا.