بدء مهلة تصويب أوضاع العمالة المصرية والسورية بالأردن

بدأت اليوم مهلة تصويب الأوضاع للعمالة الوافدة غير المقيدة بالإقامة من المصريين والسوريين فى الأردن وتستمر لمدة شهر.
وأكد وزير العمل الأردنى الدكتور غازى الشبيكات صعوبة الاستغناء عن العمالة المصرية بالمملكة مشيرا إلى أنه "صعب الاستغناء عن العمالة المصرية خاصة العاملة فى قطاعات محددة مثل الزراعة والإنشاءات".
وأضاف أن قرار الحكومة بالعمل على الإحلال الجزئى للعمالة الأردنية، محل العمالة الوافدة، لن يطال العمالة المصرية فى هذه القطاعات، وقال "سيظل العامل المصرى موجودا فى هذه القطاعات، مشيرا إلى أن العمالة المصرية منتجة وملتزمة، وهذا رأى عام، فهى أجود عمالة فى الأردن، فلا يوجد لها مشاكل اجتماعية أو أخلاقية".
ومن المقرر أن يصوب ما بين 50 إلى مائه ألف عامل وافد أغلبهم من العمالة المصرية أوضاعهم خلال هذه الفترة، بحسب وزير العمل الأردنى الدكتور غازى الشبيكات.
وأضاف أنه سيتم خلال هذه المدة وقف عملية استقدام العمال من الجنسيات غير المقيدة على أن يستمر النظر فى طلبات الاستقدام والاستخدام الخاصة بالجنسيات المقيدة.
وأشار أنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية وإدارة شئون الأجانب لوقف المتابعة والملاحقة للمخالفين من العمالة غير المقيدة أثناء تلك الفترة واقتصار عمل الأجهزة الأمنيه على حث الوافدين على تصويب الأوضاع فيما سيعمل مفتشو الوزارة بوقف إجراءاتهم التفتيشية الخاصة بالقطاعات المشمولة بالتصويب فقط والاستمرار بعملية التفتيش على باقى القطاعات.
وبحسب وزير العمل الأردنى فإن التصويب سيكون فى المهن المسموح بها فقط ولا يشمل قائمة المهن المغلقة.
وأوضح الشبيكات أن التصويب سيشمل الداخلين بعقود استقدام انتهت مدتها ولم يستكملوا إجراءات استصدار التصريح والراغبين بالانتقال داخل القطاع الواحد أو من قطاع إلى آخر والمنتهية تصاريح عملهم أو إرفاق إخلاء طرف من صاحب العمل فى حال سريان مفعول تصريح العمل.
كما سيسمح خلال فترة تصويب الأوضاع بانتقال عمال الزراعة إلى أى قطاع آخر وعدم السماح بانتقال العمال من أى قطاع إلى القطاع الزراعى.
يذكر أن وزارة العمل الأردنية تصدر حوالى 300 ألف تصريح عمل سنويا.
وفى السياق ذاته أعلنت عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة، أنه تقرر سفر مجموعتى عمل من وزارة القوى العاملة والهجرة فى مصر إلى الأردن خلال الأسبوع الحالى بهدف مساعدة المستشار العمالى فى عمان للعمل على تقنين أوضاع العمالة المصرية والمساعدة فى أداء وزارة العمل الأردنية.