قال مدير دائرة الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم وزارة العمل الأردنية هيثم الخصاونة إن حجم العمالة الوافدة المستفيدة من مهلة التصويب التي أعلنتها الوزارة منذ بداية شهر فبراير الماضي بلغ 29 ألفا و173 عاملا . وقدر الخصاونة في تصرح لصحيفة "العرب اليوم" الأردنية اليوم "الأربعاء" ايرادات مديريات العمل خلال مهلة تصويب الاوضاع التي منحتها وزارة العمل للعمالة الوافدة من الجنسيات غير المقيدة منذ الاول من الشهر الماضي ما يقارب 9 ملايين دينار و300 الف دينار بما فيها كامل الايرادات من المصوبين وغير المشمولين بالتصويب .(الدولار الأمريكي يعادل 708ر. دينار أ ردني) . وقال إنه وفقا لاحصاءات الوزارة حتى أمس الأول"الاثنين" بلغ عدد من تم تصويب أوضاعهم بتحويل عملهم من القطاع الزراعي الى القطاعات الاخرى نحو 9103 عمال، فيما بلغ عدد المصوبة اوضاعهم بأثر رجعي 3086 عاملا ، فيما اصدرت تصاريح لاول مرة لنحو 1050 عاملا وأصدرت المديريات تصاريح عمل لتغيير مكان العمل لنحو 15934 عاملا . وأشار الخصاونة إلى أن مهلة التصويب بعد تمديدها للمرة الثانية ستنتهي في 18 مارس الجاري وأنه لن يكون هناك أي تمديد جديد للمهلة. كانت وزارة العمل الأردنية منحت المهلة للعمالة الوافدة المخالفة من الجنسيات غير المقيدة بالاقامة "المصرية والسورية واليمنية" طوال شهر فبراير الماضي إلا أن الوزارة مددتها بسبب الاقبال المتزايد حتى الغد ومن ثم تم تمديدها عشرة ايام اضافية استجابة من وزير العمل الأردني الدكتور ماهر الواكد لطلب مساعد وزير الخارجية المصري للشئون القنصلية والمصريين بالخارج السفير أحمد راغب والوفد المرافق خلال لقائهم بالوزير يوم "الأحد" الماضي . يشار إلى أن عملية التصويب للعمالة الوافدة تتم دون اشتراط تقديم الكفالات بشقيها العدلية والبنكية لكافة القطاعات ودون استثناء، ودون اشتراط تقديم كشف الضمان الاجتماعي، وباعتماد رخص المهن الصادرة لعام 2011 في حال لم يتم تجديدها لعام 2012 مع امكانية الانتقال من القطاع الزراعي الى باقي القطاعات، وإمكانية الغاء قرارات التسفير الصادرة بحق العمال الوافدين بعد استكمال الاجراءات اللازمة من خلال مراجعة مديرية التفتيش المركزي في وزارة العمل الأردنية. وتشير احصاءات وزارة العمل الأردنية إلى أن عدد العمالة الوافدة في المملكة يصل إلى 458 ألف عامل 71 % منها من العمالة المصرية.