بعد الجدل الذى أثاره نفى الحكومة الأردنية لإلغاء «نظام الكفيل»، أصدر وزير العمل الأردنى غازى الشبيكات تعليمات لمتابعة أوضاع العمالة الوافدة فى البلاد، والتى تقدر بنحو 300 ألف عامل، يشكل المصريون 70% منها أى ما يقارب 210 آلاف عامل، حسب إحصاءات وزارة العمل الأردنية وذلك فى مواجهة تهرب العمال من استصدار تصاريح العمل. وتتناول الإجراءات الجديدة منح الوافدين مهلة شهر ل«تصويب أوضاعهم» المخالفة خصوصا للجنسيات غير المقيدة تنتهى فى 10 سبتمبر المقبل، حيث يتهرب من 30 إلى 40 ألف عامل معظمهم من الجنسية المصرية والسورية من تجديدها بسبب ارتفاع تكلفتها مع انتشار الاتجار بتصاريح العمل خلال السنوات العشر الأخيرة. وصرح نائب أمين عام وزارة العمل الأردنية حمادة أبونجمة بأن الوزارة تسمع عن تلقى أصحاب العمل مبالغ مالية من العمال، لكنها لم تتلق أى شكوى من أى عامل بشأن دفعه مبالغ مالية لصاحب العمل مقابل منحه تصريحا. ونفى أبونجمة اشتراط وجود «كفيل» للعامل فى الأردن، لكنه أوضح أن بلاده تشترط على العامل أن يحصل على تصريح عمل من صاحب عمل محدد بغرض تنظيم دخول العمالة الوافدة بالاعداد المطلوبة، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن مصطلح «كفيل» هو مصطلح دارج بين العمال انفسهم ولا يوجد فى لوائح وانظمة الوزارة أى إشارة إلى هذه الكلمة. ويشترط على العامل المصرى حسب تعليمات وزارة العمل وجود صاحب عمل يمنحه تصريحا بالعمل على الأراضى الأردنية، ويلزم صاحب العمل بدفع رسوم هذا التصريح وهو نادرا ما يحدث. أما العمال المصريون أنفسهم فقد اتفق غالبية من التقتهم «المصرى اليوم» فى شارع «الجاردنز» وسط العاصمة عمان على أنهم قاموا بالفعل بدفع مبالغ مالية لأصحاب عملهم لقاء حصولهم على تصاريح، وقال محمد جمال، «30 عاما»، يعمل فى قطاع الإنشاءات، إنه دفع 400 دينار لرب عمله من أجل تجديد تصريحه العام الماضى، إلا أنه وبعد عودته من مصر قبل شهرين لم يستطع جمع هذا المبلغ للحصول على تصريح جديد، لذلك لم يتسن له تجديده، على العكس من شقيقه عبد الرزاق الذى حصل على تصريح منذ ايام بعد أن دفع مبلغا لنفس صاحب العمل. وأكد سعد عبدالتواب، «32 عاما»، الذى يعمل فى مزرعة فى محافظة الزرقاء 20 كلم شمال شرق العاصمة عمان، أنه ينوى الانتقال إلى العمل فى قطاع الإنشاءات ليكون بجانب أقرباء له يجنون مبالغ مالية ضعف ما يجنيه فى العمل الزراعى. وينتظر سعد البدء فى تطبيق الإجراءات الجديدة من أجل ترك عمله الحالى والعمل فى الإنشاءات بعد أن تم السماح للعمال المصريين بذلك. ويرجع نجمة مخالفة العمال لقانون العمل وعدم حصولهم على تصاريح وذلك لعملهم فى مهن محصورة على الأردنيين، ويسوق نجمة مهنة المحاسبة مثالا على هذه المخالفة حيث يعمد العديد من أصحاب المحال التجارية إلى تشغيل عمال مصريين فى هذه المهنة وبالتالى يمتنع عن إصدار تصريح عمل.وتقع مصر ضمن الدول غير المقيدة حسب تصنيف وزارة الداخلية، فى حين بين أبونجمة أن «الإجراءات الأردنية جاءت بالتنسيق مع الجانب المصرى تحديدا بوصف العمالة المصرية عمالة مطلوبة محليا فى جميع القطاعات الاقتصادية».
