أكد السفير المصري لدى الأردن خالد ثروت أن هناك اتصالات على أعلى مستوي بين وزارتي العمل في مصر والأردن لوقف الملاحقات الأمنية من جانب السلطات الأردنية للعمالة المصرية بالمملكة في إطار حملة التصويب الحالية للعمالة المخالفة وضبط سوق العمل الأردني. وقال السفير ثروت في تصريح خاص لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان مساء اليوم "الجمعة" إن وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري أجرى اتصالا هاتفيا بوزير العمل الأردني نضال القطامين لبحث الأمر وإحتوائه وذلك في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. وشدد على أن السفارة المصرية في عمان تجري اتصالات مكثفة مع السلطات الأردنية في هذا الشأن للحفاظ على حقوق العمالة المصرية ، مشيرا إلى أن مسئولي السفارة والمستشار العمالي ومحامي السفارة سيقومون بزيارة للعمالة المصرية التي تم القبض عليها ودراسة الموقف القانوني وأية خطوات مستقبلية في هذا الإطار في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين. وكان وزير العمل الأردني نضال القطامين قد أشار في تصريح صحفي أمس أن الوزارة بصدد تفعيل الحملات المشتركة مع وزارة الداخلية لتنظيم وضبط سوق العمل والتأكد من التزام أصحاب العمل والعمال الوافدين بأحكام القانون. وقال القطامين"إن وزارة العمل الأردنية ترحب بالعمال الوافدين من مختلف الجنسيات الذين يساهموا في بناء الاقتصاد الاردني وتشكرهم على الالتزام بقانون العمل"، غير أنه نبه إلى "أن قانون العمل في بلاده لا يجيز استخدام أي عامل وافد غير أردني إلا بعد الحصول على تصريح عمل ساري المفعول ومعاقبة صاحب العمل المخالف بغرامه مالية وتسفير العامل الوافد الى بلاده وعدم تمكينه من العودة إلا بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل". وتشير إحصائيات وزارة العمل الأردنية أن عدد العمالة الوافدة المسجلة لدى الوزارة يبلغ 263 ألفا و595 عاملا معظمهم من العمالة المصرية وبنسبة 27ر67\%..إلا أن هناك إحصاءات غير رسمية تشير إلى أن عدد تلك العمالة الوافدة يزيد عن نصف مليون عامل.
