فلاحو ومنتفعو الاستصلاح الزراعى ب"إدكو" يقتحمون مبنى "الزراعة" ويهددون بالاعتصام داخلها اعتراضاً على قرار بتحصيل رسوم جديدة على أراضيهم.. غلق مكتب الوزير فى حراسة مشددة وغياب تام للسكرتارية

احتشد مئات الفلاحين وعدد من أعضاء الجمعية التعاونية الزراعية بإدكو بشمال البحيرة، بمبنى وزارة الزراعة اليوم الأحد، بعد أن اقتحم الفلاحين الباب الرئيسى وحاصروا الأبواب الجانبية، لمنع خروج الموظفين، وذلك لمطالبة وزير الزراعة بألغاء قرار هيئة التعمير والتنمية الزراعية التى أخطرتهم الأسبوع الماضى بسداد 4 آلاف جنيه مقابل كل فدان، و20 جنيهات مقابل كل متر تم بناؤه رغم سدادهم 100 جنيه فى وقت سابق.
وفيما تظاهر الفلاحين داخل وخارج مبنى الوزارة، أغلق مكتب الوزير، صلاح عبد المؤمن، أبوابه، تحت حراسة مشددة، واختفت السكرتارية الخاصة به. كما أغلقت إدارة العلاقات العامة أبوابها بعدما خرج الموظفين فى غير المواعيد الرسمية للعمل.
من جانبه، قال نبيل كمال نقيب الفلاحين بالبحيرة أنهم استلموا الأرض منذ 25 عاما وسددوا جميع الأقساط، وأن جزءا كبيرا منهم استلم عقود التمليك والباقى لم يستلم، وذلك طبقا للقانون 100 لسنة 1964، وقرار وزير الزراعة 389 لسنة 1975 بشأن تمليك الأراضى المستصلحة المؤجرة للفلاحين.
وأضاف كمال أنهم فوجئوا بإخطار من الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية تطالبهم بسداد 4 آلاف جنيه عن كل فدان أرض بلا ذكر للسبب، و20 جنيها عن كل متر إنشاءات تم بناؤها.
بينما قال المهندس محمد أبو العلا أحد المنتفعين، إنه التقى الدكتور على إسماعيل رئيس هيئة التعمير، وقال له إن سبب صدور القرار، عدم وجود أموال فى خزانة الدولة، وأنه مطالب بتحصيل 20 مليار جنيه لوزارة المالية، وأنهم جزء من عملية التحصيل، لافتا إلى أن عددهم فى إدكوا وحدها نحو 2000 منتفع، بينما القرار ينطبق على جميع المنتفعين من أراضى الاستصلاح الزراعى. وأكد أبو العلا، أنهم يعتزمون الاعتصام داخل الوزارة، لحين إلغاء القرار والمطالبة بتسليم باقى العقود للمزارعين أسوة بغيرهم.
فى حين أكد عبد الباسط محمد القزاز، عضو أحد الجمعيات التعاونية ب"إدكو"، ل"اليوم السابع" أن سعر فدان الأرض، كان 450 جنيها عام 1981 وقت استلامها لأنها كانت أرض بور، ومن غير المنطقى أن يفرض عليهم اليوم، 4000 جنيه على الفدان الواحد كبنية أساسية، بينما كان سعر متر المبانى لا يزيد عن 5 جنيهات واليوم، مطالبين بسداد 20 أخرى رغم أنهم سددوا 100 جنيه للمتر، متسائلا: "سددنا جميع مستحقات الدولة فلماذ تطالبنا اليوم بمستحقات أخرى؟".