أوضحت الهيئة العامة لتعمير مشروعات التنمية الزراعية بوزارة الزراعة أن قرار سداد 4 آلاف جنيه مقابل كل فدان، و20 جنيها مقابل كل متر، تم بناؤه لفلاحين وأعضاء الجمعية التعاونية الزراعية بإدكو بشمال البحيرة، أن القرار لا ينطبق على الحالات جميعا، حيث إنها تخضع للقانون 100 لسنة 1964 ولا ينطبق عليها القانون 143 لسنة ل 2006، بالإضافة إلى تسليم العقود الأسبوع المقبل للمنتفعين لمن يقوم بتسديد مستحقات الدولة 2000 جنيه، للمياه الجوفية و4 آلاف جينه، للمياه السطحية. كان العشرات من الفلاحين المنتفعين بأرض الإصلاح الزراعى فى إدكو شمال التعاونيات بمحافظة البحيرة اقتحموا الباب الرئيسى لمبنى وزارة الزراعة اليوم الأحد، لمطالبة الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة، بإلغاء قرار الهيئة العامة لتعمير المشروعات والتنمية الزراعية، بفرض 4 آلاف جنيه على كل فدان نظير البنية الأساسية التى ستقيمها الوزارة ل3800 فدان يستفيد منها 2000 أسرة كانوا قد استلموها منذ 60 عاماً وسددوا أقساطها ومصاريفها الإدارية، والبعض تم استلام عقوده.