وزير الزراعة الدكتور صلاح عبد المؤمن اضطُرَّ إلى مغادرة مكتبه مسرعا برفقة السكرتارية الخاصة به، بعدما قام مئات الفلاحين المنتفعين بأراضى الإصلاح الزراعى بمحافظة البحيرة، باقتحام مبنى وزارة الزراعة بالدقى، احتجاجا على قرار الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية الذى فرض 4 آلاف جنيه على كل فدان نظير البنية الأساسية التى ستقيمها الوزارة ل3800 فدان. نقيب الفلاحين نبيل كمال قال إن وزارة الزراعة فرضت على كل منتفع 4 آلاف جنيه عن كل فدان لعمل بنية أساسية، على الرغم من أن هذه الأراضى تسلمها الفلاحون منذ 25 عاما، لا 60 عاما كما يشترط القرار، وفق القانون رقم 100 لسنة 1964 وقرار وزير الزراعة 389 لسنة 1975 بشأن تمليك الأراضى المستصلحة والمؤجرة للفلاحين، مضيفا أنهم فوجئوا بإنذار من الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية تطالبهم بسداد 4 آلاف جنيه عن كل فدان دون إبداء أى أسباب، كما فرضت 20 جنيها عن كل متر إنشاءات تم بناؤه.
أحد الفلاحين المنتفعين بأراضى الإصلاح الزراعى ويدعى محمد أبو العلا، قال إنه الدكتور على إسماعيل رئيس الهيئة العامة للتعمير، أخبره أن سبب صدور القرار هو عدم وجود أموال فى خزانة الدولة، وأنه مطالب بتحصيل 20 مليار جنيه لوزارة المالية وأنهم جزء من عملية التحصيل، مضيفا أن الفلاحين قرروا الاعتصام إلى حين إلغاء القرار والمطالبة بتسليم باقى العقود للمزارعين أسوة بغيرهم