"المركزى" بعد رحيل "العقدة".. انهيار الجنيه وتراجع الاحتياطى والقروض وصفقات بيع البنوك المصرية أهم الملفات أمام المحافظ الجديد.. و"رامز" ل"اليوم السابع": لن نلجأ لطباعة "بنكنوت" لحل الأزمة

مع تعيين هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى الجديد، فى المنصب الأرفع مصرفيًا، تبرز عدة تحديات وملفات شائكة فى مواجهة أحد أهم خبراء السياسة النقدية على المستوى الدولى، تتمثل فى تراجع سعر صرف الجنيه بنحو 6%، خلال 8 أيام فقط، وسط توقعات باستمرار الانخفاض خلال الفترة القادمة، وأن يصل سعر الدولار إلى 7 جنيهات خلال أسبوعين، ويتمثل التحدى الثانى فى تراجع الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى المستوى الحرج، والحد الأدنى المسموح به دوليًا.
أما التحدى الثالث أمام محافظ البنك المركزى الجديد، فهو توجيه التمويلات اللازمة للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة عن طريق وضع استراتيجية يتبناها البنك المركزى تقضى بتوسع البنوك العاملة فى السوق المحلية، فى ضخ القروض والتسهيلات الائتمانية بعد توجه المصارف المحلية لتمويل عجز الموزانة العامة للدولة عن طريق أدوات الدين المحلية- أذون وسندات الخزانة التى تقترض الدول بها من البنوك- وهو ما ألقى بظلاله على نسبة السيولة فى القطاع المصرفى المصرى.
وبالنسبة للتحدى الرابع، يتضمن انجاز صفقات شراء مجموعة QNB، لكامل حصة بنك سوسيتيه جنرال البالغة 77.17% فى البنك الأهلى سوسيتيه جنرال- مصر (NSGB)، والتقدم بعرض شراء إلزامى للحصة المتبقية من رأس مال "الأهلى سوسيتيه"، وأيضًا صفقة بنك الإمارات دبى الوطنى، واستحواذه على نسبة 95.2% من إجمالى أسهم رأسمال بنك بى إن بى باريبا- مصر، تمثل حصة بنك بى إن بى باريبا فرنسا، على أن تنفذ الصفقة بعد موافقة البنك المركزى المصرى عليها.
ويقدر مسؤول مصرفى بارز، ل"اليوم السابع"، الحجم النهائى لصفقتى البيع بنحو 3 مليارات دولار، ما يعادل 18 مليار جنيه، تذهب إلى الأطراف المالكة لمؤسسى "سوسيتيه جنرال" و"بى إن بى باريبا"، ومجموعة من الأفراد والمؤسسات المالكة لأسهم فى هيكل رأسمال البنكين، مؤكدًا أن نسبة 22.7% من رأسمال البنك الأهلى سوسيتيه جنرال يتم تداوله فى سوق المال المصرية.
ومع إتمام دولة الإمارات العربية المتحدة، لصفقة شراء بنك "بى إن بى باريبا- مصر"، من قبل بنك الإمارات دبى الوطنى، ترتفع عدد البنوك الإماراتية العاملة فى القطاع المصرفى المصرى إلى 5 بنوك هى بنك أبو ظبى الوطنى، ومصرف أبو ظبى الإسلامى، والبنك الوطنى للتنمية، وبنك الاتحاد الوطنى، وبنك المشرق، وأخيرًا بنك الإمارات دبى الوطنى، من إجمالى 39 بنكًا تعمل فى السوق المحلية.
وفى استطلاع للرأى قام به "اليوم السابع" جاء فى سؤال بعنوان "هل تتوقع نجاح محافظ البنك المركزى الجديد فى حل أزمة الجنيه أمام الدولار؟"، صوتت نسبة 56.57% من القراء المشاركين فى التصويت ب"نعم"، بينما صوتت نسبة 42.52% منهم ب"لا"، ولم تهتم نسبة 0.92% بالتصويت، نظرًا لخبرة هشام رامز فى إدارة السياسة النقدية وأسواق الصرف.
وتراجع الاحتياطى الأجنبى لمصر ليصل إلى حد الخطر بتسجيله 15 مليار دولار، بنهايدة ديسمبر الماضى، وهو ما يكفى لتغطية الواردات السلعية لمصر لمدة 3 أشهر قادمة، ويعول الاقتصاديون كثيرًا على أهمية الاستقرار السياسى لزيادة التدفقات النقدية بالعملات الأجنبية مرة أخرى، خاصة من قطاعى السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، والأخيرة انسحبت من مصر عقب الثورة بمقدار 15 مليار دولار.
من جانبه قال هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى الجديد، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، من العاصمة البريطانية، لندن، إن "المركزى" لن يُقدم على طباعة أوراق النقد "بنكنوت" لحل أزمة تراجع الجنيه لما له من آثار تضخمية تعمل على رفع أسعار السلع والمنتجات فى الأسواق المصرية.
وأوضح "رامز"، الذى يقوم بمهة عمل خارجية فى العاصمة البريطانية لندن، والعاصمة المالية للولايات المتحدة الأمريكية، نيويورك، إن طباعة أوراق النقد المصرية البنكنوت بكافة فئاتها، تخضع لمعادلات اقتصادية صرامة تتضمن حساب معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى، ومعدل التضخم وارتفاع أسعار السلع والمنتجات.
وأكد محافظ البنك المركزى المصرى الجديد، ل"اليوم السابع"، إن "المركزى"، يتبع استراتيجية بطباعة أوراق النقد لإحلال وتجديد العملة التالفة بفئات النقد الورقية المصرية المختلفة، وفقًا لمعدلات شهرية متفاوتة، عن طريق سحبها من البنوك العاملة فى السوق المصرية، وإحلالها بفئات جديدة من مخازن البنك المركزى المصرى بعد طباعتها فى المطبعة المتخصصة فى ذلك.
وتابع "رامز"، فى تصريحاته ل"اليوم السابع"، إن المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولى وصندوق النقد تضع معايير صارمة لمعدلات طبع النقد والبنكنوت، مؤكدًا أن طباعة البنكنوت لن تجدى فى حل أزمة الاقتصاد الحالية، موضحًا أن الإنتاج والعمل والتوافق السياسى أسس دفع النمو الاقتصادى وزيادة التدفقات النقدية بالعملات الأجنبية والتى بدورها تسهم فى دعم الجنيه، وحل الأزمة المؤقتة الحالية.
وأقدم البنك المركزى المصرى على طباعة نحو 22 مليار جنيه، بعد ثورة 25 يناير لدفع مستوى السيولة فى نسيج الاقتصاد المصرى، فضلاً على معدلات متفاوتة لطباعة البنوك بشكل شهرى لإحلال وتجديد العملة المحلية بفئاتها المختلفة، عن طريق مطبعة البنك المركزى المصرى والتى تقع فى حى الهرم بمحافظ الجيزة.
وتشير التوقعات إلى أنه خلال 15 يوما عمل قادمة بالبنوك العاملة فى السوق المحلية، خلال شهر يناير ومع استمرار ارتفاع الدولار بمقدار 3 قروش يوميًا، فإن التراجع المتوقع فى قيمة العملة المحلية سوف يصل إلى 45 قرشاً، بنهاية شهر يناير الجارى، وهو ما يصل بسعر الدولار إلى 7 جنيهات بنهاية الشهر الأول من العام الجديد، أو يصل خلال يومين فقط إلى هذا المستوى مع توقف البنك المركزى عن سياسة العطاءات الدولارية اليومية، والذى يتزامن مع مفاوضات قرض صندوق النقد الدولى المتوقع تأجيل جلساتها إلى شهور قادمة، وهو ما يفاقم الأزمة.
وأضاف "رامز"، أن "المركزى" يمتلك الأدوات الرقابية التى تؤهله للحفاظ على سوق سعر الصرف الفعال والمنتظم، وأن القطاع المصرفى المصرى يمتلك العديد من المقومات، وهو فى وضع قوى، ولديه قواعد رأسمالية جيدة تؤهله لقيادة مسيرة النمو الاقتصادى، مضيفاً أن البنك المركزى لا يستهدف سعرًا محددًا للجنيه.
ويعد "رامز" أبرز الخبراء الدوليين فى قيادة أسواق الصرف، وإدارة الاحتياطيات الأجنبية وساهم خلال توليه منصب نائب المحافظ فى إدارة الاحتياطى الأجنبى لمصر بعد ثورة 25 يناير والحفاظ على سعر صرف الجنيه، وأبرز خبراء الاقتصاد والسياسة النقدية على المستوى الدولى ومن الشخصيات المصرفية المصرية، التى لها ثقل لدى المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية العالمية، مما يعزز فرص مصر فى اقتناص فرص تمويلية ومشاريع ضخمة خلال الفترة المقبلة.
موضوعات متعلقة:
هشام رامز من لندن: "المركزى" لن يطبع "بنكنوت" لحل أزمة تراجع الجنيه
البنك المركزى: لا تغييرات بين رؤساء البنوك العامة فى الوقت الحالى
نرصد أخطر الأيام فى تاريخ البنك المركزى.. "مرسى" التقى المحافظ الجديد 3 مرات.. ورامز ل"اليوم السابع": قادرون على تجاوز التحديات الاقتصادية.. وعامر: "هشام" أفضل اختيار لإدارة الاحتياطى والجنيه
تأكيدًا لانفراد "اليوم السابع".. هشام رامز محافظاً للبنك المركزى.. يتولى المنصب أول فبراير.. و"إنقاذ الجنيه" أول التحديات.. ويؤكد: مصلحة مصر ودفع النمو الاقتصادى أولوياتى
ننفرد بنشر التفاصيل الكاملة لاستقالة فاروق العقدة: تدهور الاقتصاد سبب الرحيل.. و"مرسى" يريد خروجًا مشرفًا له.. وقرار جمهورى بتعيين هشام رامز محافظًا للبنك المركزى عقب "إقرار الدستور"
رامز لليوم السابع: القطاع المصرفى قوى ولا نستهدف سعرا محددا للجنيه
طارق عامر: "رامز" أفضل اختيار ل"المركزى" لإدارة الاحتياطى والجنيه
هشام رامز من نائب محافظ المركزى ورئيس 3 بنوك إلى المنصب الأرفع مصرفياً
محافظ البنك المركزى الجديد: سأستكمل ما بدأه "العقدة"
الرئاسة تقبل استقالة العقدة.. واختيار هشام رامز محافظا للبنك المركزى