هشام رامز من لندن: "المركزى" لن يطبع "بنكنوت" لحل أزمة تراجع الجنيه

قال هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى الجديد، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، من العاصمة البريطانية، لندن، إن "المركزى" لن يُقدم على طباعة أوراق النقد "بنكنوت" لحل أزمة تراجع الجنيه لما له من آثار تضخمية تعمل على رفع أسعار السلع والمنتجات فى الأسواق المصرية.
وأوضح "رامز"، الذى يقوم بمهة عمل خارجية فى العاصمة البريطانية لندن، والعاصمة المالية للولايات المتحدة الأمريكية، نيويورك، إن طباعة أوراق النقد المصرية البنكنوت بكافة فئاتها، تخضع لمعادلات اقتصادية صرامة تتضمن حساب معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى، ومعدل التضخم وارتفاع أسعار السلع والمنتجات.
وأكد محافظ البنك المركزى المصرى الجديد، ل"اليوم السابع"، أن "المركزى"، يتبع إستراتيجية بطباعة أوراق النقد لإحلال وتجديد العملة التالفة بفئات النقد الورقية المصرية المختلفة، وفقًا لمعدلات شهرية متفاوتة، عن طريق سحبها من البنوك العاملة فى السوق المصرية وإحلالها بفئات جديدة من مخازن البنك المركزى المصرى بعد طباعتها فى المطبعة المتخصصة فى ذلك.
وتابع "رامز"، فى تصريحاته ل"اليوم السابع"، أن المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولى وصندوق النقد تضع معايير صارمة لمعدلات طبع النقد والبنكنوت، مؤكدًا أن طباعة البنكنوت لن تجدى فى حل أزمة الاقتصاد الحالية، موضحًا أن الإنتاج والعمل والتوافق السياسى أسس دفع النمو الاقتصادى وزيادة التدفقات النقدية بالعملات الأجنبية والتى بدورها تسهم فى دعم الجنيه، وحل الأزمة المؤقتة الحالية.
وأقدم البنك المركزى المصرى على طباعة نحو 22 مليار جنيه، بعد ثورة 25 يناير لدفع مستوى السيولة فى نسيج الاقتصاد المصرى، فضلا على معدلات متفاوتة لطباعة البنوك بشكل شهرى لإحلال وتجديد العملة المحلية بفئاتها المختلفة، عن طريق مطبعة البنك المركزى المصرى والتى تقع فى حى الهرم بمحافظ الجيزة.
وتشير التوقعات إلى أنه خلال 15 يوم عمل قادمة بالبنوك العاملة فى السوق المحلية، خلال شهر يناير ومع استمرار ارتفاع الدولار بمقدار 3 قروش يوميًا، فإن التراجع المتوقع فى قيمة العملة المحلية سوف يصل إلى 45 قرشاً، بنهاية شهر يناير الجارى، وهو ما يصل بسعر الدولار إلى 7 جنيهات بنهاية الشهر الأول من العام الجديد، أو يصل خلال يومين فقط إلى هذا المستوى مع توقف البنك المركزى عن سياسة العطاءات الدولارية اليومية، والذى يتزامن مع مفاوضات قرض صندوق النقد الدولى المتوقع تأجيل جلساتها إلى شهور قادمة، وهو ما يفاقم الأزمة.