"التحالف الشعبى" يهاجم مبادرة موسى ويعتبرها طريقاً لتفكيك "الإنقاذ"

رفض حزب التحالف الشعبى الإشتراكى، مبادرة المرشح الرئاسى السابق عمرو موسى، والتى حسبما أكده بيان الحزب تقدم بها منفرداً دون تشاور مع باقى أطراف جبهة الإنقاذ الوطنى، وخلافا لدعوتها للشعب للتظاهر فى 25 يناير القادم، فى ذكرى انطلاق الثورة، بهدف تأكيد مطالبها وشعاراتها التى انقلبت عليها وتنكرت لها السلطة الإخوانية الحاكمة.
وأكد الحزب فى بيانه مساء اليوم، على رفضه لما ورد فى هذه المبادرة من الدعوة إلى "عودة الجميع إلى أعمالهم وإعادة تشغيل المصانع المصرية المتوقفة ووقف كافة الإضرابات عن العمل والمطالبات خلال فترة حكومة الطوارئ، مع الإعداد لأخذ كافة المطالبات المشروعة فى الاعتبار فور عودة الوضع الاقتصادى إلى طبيعته".
ورأى الحزب أن هذه الدعوة إلى وقف حركات الاحتجاج الاجتماعى والسياسى تمثل انحرافا عن شعارات ثورة يناير ومبادئ الديمقراطية وتتجاهل أسباب الإضرابات والاحتجاجات العمالية والتى تعود إلى شروط عمل مذلة وأجور متدنية هزيلة وأسعار تشتعل يوما بعد يوم.
وأشار الحزب إلى أن هذه الدعوة تمثل استعلاء على معاناة الشعب، ومطالبه الخاصة بالعدالة الاجتماعية، وتسليماً بالمسار الذى تنتهجه السلطة الحاكمة بكل انحيازاته الاجتماعية لصالح الأغنياء وبكل تبعيته لشروط مؤسسات التمويل الدولى التى تلقى بعبء الأزمة على كاهل الفقراء.
وأبدى الحزب دهشته، أن تصدر هذه المبادرة بينما تمضى السلطة الحاكمة على هذا الطريق بخطى ثابتة مع تجديد الدعوة للمعارضة بالحوار حول ما انتهت إليه منفردة، حتى تتزين أمام الرأى العام بدعوة المعارضة للحوار بعد انتهاء الحفل كما تصدر متزامنة مع قانون استبدادى جديد يقيد الحق فى الاجتماع والإضراب والتظاهر.
كما يرفض التحالف الشعبى الاشتراكى ما تضمنته المبادرة من الدعوة إلى "إعلان هدنة سياسية يتفق على أسسها فورياً مع جبهة الإنقاذ الوطنى. وتشكيل حكومة طوارئ لمدة عام، يرأسها رئيس الجمهورية تتشكل من مختلف القوى السياسية الفاعلة، يكون معيار تشكيلها القدرة والخبرة والكفاءة المطلوبة فى هذه المرحلة".
ويرى الحزب، أن نتيجة مثل هذه الدعوة هى تكريس للأمر الواقع مع سلطة خانت كل تعهداتها، وانقلبت على أهداف الثورة وتواطأت على جرائم الجلادين الذين نصبوا سلخانة تعذيب على بوابات القصر الرئاسى مثلما تواطأت مع حصار المحكمة الدستورية العليا ومدينة الإنتاج الإعلامى والاعتداء على المتظاهرين فى جمعة كشف الحساب وواصلت الهجوم على القضاء والإعلام الحر وسن التشريعات المعادية لمصالح الطبقة العاملة وكل الكادحين ومنها قانون حماية الثورة والتعديلات على قانون النقابات العمالية والقرارات الاقتصادية الأخيرة وذلك بعد الانفراد بالدستور.
وأكد التحالف الشعبى الاشتراكى أن هذه المبادرة تنطلق من أوهام صاحبها فليس بوسعه، ولا كل أطراف جبهة الإنقاذ مجتمعة وقف حركات الاحتجاج السياسى والاقتصادى والاجتماعى التى تفجرها أوضاع الحرمان والاستبداد والظلم كما أن مثل هذه المبادرة تمثل أقصر طريق لتفكيك جبهة الإنقاذ وانهيار الثقة فيها، ولا يوجد طريق آخر لوقف هذه الاحتجاجات العادلة غير الاستجابة لشعارات ثورة يناير.
ويؤكد الحزب، أن هذه الدعوة قد صدرت عمن لا يملك لصالح من لا يستحق.. ويلفت الانتباه إلى ضرورة تنبيه جبهة الإنقاذ لكل أطرافها بضرورة احترام التفاهمات التى صنعت الجبهة وأكسبتها مكانتها حتى لا يجدوا أنفسهم خارجها، فهى لم تتشكل لغرض وقف الإضرابات والاحتجاجات وخيانة الثورة والشعب الذى منحها ثقته.