التحالف الشعبي يعلن رفضه لمبادرة " موسى"

أعلن حزب التحالف الشعبى الإشتراكى رفضه لمبادرة المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى والتي تقدم بها منفرداً دون تشاور مع باقي أطراف جبهة الإنقاذ الوطني وخلافا لدعوتها للشعب للتظاهر فى 25 يناير القادم،ذكرى انطلاق الثورة،بهدف تأكيد مطالبها وشعاراتها التى انقلبت عليها وتنكرت لها سلطة الإخوانالحاكمة.
وأكد الحزب في بيان له اليوم الأربعاء رفضه بشكل خاص لما ورد فى هذه المبادرة من الدعوة الى عودة الجميع إلى أعمالهم وإعادة تشغيل المصانع المصرية المتوقفة ووقف كافة الإضرابات عن العمل والمطالبات خلال فترة حكومة الطوارئ،مع الإعداد لأخذ كافة المطالبات المشروعة فى الاعتبار فور عودة الوضع الاقتصادي إلى طبيعته.
واعتبر الحزب أن الدعوة إلى وقف حركات الاحتجاج الاجتماعى والسياسى تمثل انحرافا عن شعارات ثورة يناير ومبادئ الديمقراطية وتتجاهل أن أسباب الاضرابات والاحتجاجات العمالية تعود الى شروط عمل مذلة وأجور متدنية هزيلة وأسعار تشتعل يوما بعد اليوم كما تمثل هذه الدعوة استعلاء علىمعاناة الشعب ومطالبه الخاصة بالعدالةالاجتماعية وتسليما بالمسار الذى تنتهجه السلطة الحاكمة بكل انحيازاته الاجتماعية لصالح الاعنياء وبكل تبعيته لشروط مؤسسات التمويل الدولى التى تلقى بعبء الازمة على كاهل الفقراء.
وأضاف البيان "من الغريب أن تصدر هذه المبادرة بينما تمضى السلطة الحاكمة على هذا الطريق بخطى ثابتة مع تجديد الدعوة للمعارضة بالحوار حول ما انتهت اليه منفردة، حتى تتزين أمام الرأى العام بدعوة المعارضة للحوار بعد انتهاء الحفل.. كما تصدر متزامنة مع قانون استبدادى جديد يقيد "الحق فى الاجتماع والاضراب والتظاهر.
ورفض التحالف ما تضمنته المبادرة من الدعوة الى إعلان هدنة سياسية يتفق على أسسها فورياً مع جبهة الإنقاذ الوطني ,وتشكيل حكومة طوارئ لمدة عام ، يرأسها رئيس الجمهورية تتشكل من مختلف القوى السياسية الفاعلة، يكون معيار تشكيلها القدرة والخبرة والكفاءة المطلوبة فى هذه المرحلة معتبراً أن نتيجة مثل هذه الدعوة هى تكريس للامر الواقع مع سلطة خانت كل تعهداتها وانقلبت على اهداف الثورة وتواطأت على جرائم الجلادين الذين نصبوا سلخانة تعذيب على بوابات القصر الرئاسى مثلما تواطأت مع حصار المحكمة الدستورية العليا ومدينة الانتاج الاعلامى والاعتداء على المتظاهرين فى جمعة كشف الحساب وواصلت الهجوم على القضاء والاعلام الحروسن التشريعات المعادية لمصالح الطبقة العاملة وكل الكادحين ومنها قانون حماية الثورة والتعديلات على قانون النقابات العمالية والقرارت الإقتصادية الاخيرة وذلك بعد الانفراد بالدستور.
وأكد التحالف أن هذه المبادرة تنطلق من أوهام صاحبها فليس بوسعه،ولا كل أطراف جبهة الانقاذ مجتمعة وقف حركات الاحتجاج السياسى والاقتصادى والاجتماعى التى تفجرها أوضاع الحرمان والاستبداد والظلم ,كما أن مثل هذه المبادرة تمثل أقصر طريق لتفكيك جبهة الانقاذ وانهيار الثقة فيها ولا يوجد طريق آخر لوقف هذه الاحتجاجات العادلة غير الاستجابة لشعارات ثورة يناير وأن هذه الدعوة قد صدرت عمن لا يملك لصالح منلا يستحق.
وأشار البيان إلى ضرورة تنبيه جبهة الانقاذ لكل أطرافها بضرورة احترام التفاهمات التى صنعت الجبهة وأكسبتها مكانتها حتى لا يجدوا انفسهم خارجها،فهى لم تتشكل لغرض وقف الاضرابات والاحتجاجات وخيانة الثورة والشعب الذى منحها ثقته.
Comment *