"التحالف الشعبي" يعلن رفضه مبادرة "موسى"

رفض حزب التحالف الشعبى الإشتراكى مبادرة المرشح الرئاسى السابق عمرو موسى والتى تقدم بها منفردا دون تشاور مع باقى أطراف جبهة الإنقاذ الوطنى وخلافا لدعوتها للشعب للتظاهر فى 25 يناير القادم، ذكرى انطلاق الثورة، بهدف تأكيد مطالبها وشعاراتها التى انقلبت عليها و تنكرت لها السلطة الاخوانية الحاكمة.
وأكد الحزب فى بيان له اليوم"الاربعاء" على رفضه لما ما ورد فى هذه المبادرة من الدعوة الى عودة الجميع إلى أعمالهم وإعادة تشغيل المصانع المصرية المتوقفة ووقف كافة الإضرابات عن العمل والمطالبات خلال فترة حكومة الطوارئ، مع الإعداد لأخذ كافة المطالبات المشروعة فى الاعتبار فور عودة الوضع الاقتصادي إلى طبيعته.
واشار الحزب الى أن هذه الدعوة الى وقف حركات الاحتجاج الاجتماعى والسياسى تمثل انحرافا عن شعارات ثورة يناير ومبادئ الديمقراطية وتتجاهل أن أسباب الاضرابات والاحتجاجات العمالية تعود الى شروط عمل مذلة وأجور متدنية هزيلة وأسعار تشتعل يوما بعد اليوم,كما تمثل هذه الدعوة استعلاءا على معاناة الشعب ومطالبه الخاصة بالعدالة الاجتماعية وتسليما بالمسار الذى تنتهجه السلطة الحاكمة بكل انحيازاته الاجتماعية لصالح الاعنياء وبكل تبعيته لشروط مؤسسات التمويل الدولى التى تلقى بعبء الازمة على كاهل الفقراء..
وقال الحزب "من الغريب أن تصدر هذه المبادرة بينما تمضى السلطة الحاكمة على هذا الطريق بخطى ثابتة مع تجديد الدعوة للمعارضة بالحوار حول ما انتهت اليه منفردة، حتى تتزين امام الرأى العام بدعوة المعارضة للحوار بعد انتهاء الحفل.. كما تصدر متزامنة مع قانون استبدادى جديد يقيد الحق فى الاجتماع والاضراب والتظاهر".
وشدد التحالف الشعبى الاشتراكى على رفضه ما تضمنته المبادرة من الدعوة الى " إعلان هدنة سياسية يتفق على أسسها فورياً مع جبهة الإنقاذ الوطني.وتشكيل حكومة طوارئ لمدة عام ، يرأسها رئيس الجمهورية تتشكل من مختلف القوى السياسية الفاعلة، يكون معيار تشكيلها القدرة والخبرة والكفاءة المطلوبة فى هذه المرحلة" ويرى الحزب أن نتيجة مثل هذه الدعوة هى تكريس للامر الواقع مع سلطة خانت كل تعهداتها وانقلبت على اهداف الثورة وتواطأت على جرائم الجلادين الذين نصبوا سلخانة تعذيب على بوابات القصر الرئاسى مثلما تواطأت مع حصار المحكمة الدستورية العليا ومدينة الانتاج الاعلامى والاعتداء على المتظاهرين فى جمعة كشف الحساب وواصلت الهجوم على القضاء والاعلام الحر وسن التشريعات المعادية لمصالح الطبقة العاملة وكل الكادحين ومنها قانون حماية الثورة والتعديلات على قانون النقابات العمالية والقرارت الإقتصادية الاخيرة وذلك بعد الانفراد بالدستور .
واعتبر التحالف الشعبى الإشتراكى أن هذه المبادرة تنطلق من أوهام صاحبها فليس بوسعه ، ولا كل أطراف جبهة الانقاذ مجتمعة وقف حركات الاحتجاج السياسى والإقتصادى والاجتماعى التى تفجرها أوضاع الحرمان والاستبداد والظلم .. كما أن مثل هذه المبادرة تمثل أقصر طريق لتفكيك جبهة الانقاذ وانهيار الثقة فيها ولا يوجد طريق اخر لوقف هذه الاحتجاجات العادلة غير الاستجابة لشعارات ثورة يناير.
واوضح الحزب أن هذه الدعوة قد صدرت عمن لا يملك لصالح من لا يستحق .. ويلفت الانتباه الى ضرورة تنبيه جبهة الانقاذ لكل اطرافها بضرورة احترام التفاهمات التى صنعت الجبهة واكسبتها مكانتها حتى لا يجدوا انفسهم خارجها، فهى لم تتشكل لغرض وقف الاضرابات والاحتجاجات وخيانة الثورة والشعب الذى منحها ثقته.