السعودية تؤكد أهمية البعد الاقتصادى للانتقال لمرحلة الاتحاد الخليجى

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودى محمد بن سليمان الجاسر أهمية الإنجازات والخطوات التى قطعتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على طريق التكامل والوحدة الاقتصادية، معربا عن أمله أن تتم معالجة ما تبقى من عقبات ما زالت قائمة أمام هدف تحقيق التكامل والوحدة فى أقرب وقت ممكن.
وشدد الجاسر، فى تصريح له عشية انعقاد القمة الخليجية ال33 غدا فى مملكة البحرين، على أهمية البحث فى سبل تعزيز المسيرة المشتركة لدول المجلس فى مختلف المجالات، بما يحقق آمال وطموحات أبناء المجلس فى التكامل والوحدة والانطلاق نحو مستقبل أكثر إشراقا وتقدما، مشيرا إلى أن الانتقال بمجلس التعاون الخليجى من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد بات فى ضوء المتغيرات والتطورات الإقليمية والعالمية ضرورة، من أجل الحفاظ على كيان المجلس وتطويره، وإعطاء المزيد من قوة الدفع للمسيرة المشتركة للدول الأعضاء فى كافة المجالات.
ونوه وزير الاقتصاد والتخطيط السعودى عن أهمية تفعيل الدعوة للانتقال لمرحلة الاتحاد، لتحقيق قوة وكتلة اقتصادية خليجية تستطيع التعامل بقوة وكفاءة عالية مع التكتلات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وبما يحقق مصالح أبناء دول المجلس.
وأبرز الدكتور محمد الجاسر الخطوات التى قطعت حتى الآن على طريق التكامل الاقتصادى، ومن بينها توحيد التعرفة الجمركية تجاه العالم الخارجى، والإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد النقدى، والمساواة بين مواطنى دول المجلس وحرية التنقل والإقامة والاستثمار وانتقال رؤوس الأموال، والاستفادة من الخدمات العامة التى توفر الشروط الاقتصادية الأساسية، للانتقال لمرحلة الاتحاد المنشود.
وأشار إلى ما توليه خطط التنمية السعودية من اهتمام كبير لتعزيز جهود التكامل الاقتصادى بين دول مجلس التعاون الخليجى، موضحا أن رؤية المملكة تؤكد أهمية زيادة دور القطاع الخاص الخليجى فى جميع المجالات الاقتصادية، وتوفير المناخ الاستثمارى المناسب له لإقامة المشروعات المشتركة، وتوجيه الاستثمارات الخليجية إلى داخل الدول الأعضاء، خاصة فى قطاعات الصناعة والإسكان، وتفعيل دور الأسواق المالية فى الدول الأعضاء، والعمل على تنفيذ قرارات المجلس الأعلى الخاصة بفتح أسواق العمل الخليجية أمام القوى العاملة الوطنية، إضافة إلى تفعيل قنوات التشاور مع القطاع الخاص فى مرحلة بناء القرار الاقتصادى الخليجى.