93 مليار دولار التبادل التجاري بين دول الخليج فى 2011

أكد تقرير أصدره مجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون، أن مساهمة القطاع الخاص الخليجي في إجمالي الناتج المحلي تتراوح بين 33-35%، فيما يبلغ متوسط معدلات النمو السنوي للقطاع 15% سنوياً، في وقت بلغ حجم التبادل التجاري 93 مليار دولار حتى نهاية 2011.

ويعقد مجلس إدارة الاتحاد، اجتماعاً اليوم برئاسة رئيس الاتحاد، خليل الخنجي بحضور أمين عام دول مجلس التعاون الخليجي، د.عبد اللطيف الزياني، لبحث دور القطاع الخاص في دول مجلس التعاون في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجوانبها المختلفة.

ويتضح من تحليل البيانات الإحصائية، ارتفاع قيمة مساهمة القطاع الخاص الخليجي في الناتج المحلي الإجمالي من 205.9 مليار دولار عام 2005 إلى 236.6 مليار دولار في 2006، لترتفع مرة أخرى إلى 272.0 مليار دولار عام 2007، ثم إلى 320 مليار دولار عام 2010.

كما يناقش الاجتماع الذي يستضيفه اتحاد غرف الإمارات وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي الشروط المرجعية لدراسة دور القطاع الخاص الخليجي في التحول من مجلس التعاون إلى اتحاد خليجي بعد ترحيب قادة دول مجلس التعاون في قمتهم الأخيرة في الرياض بالاقتراح المقدم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.

ويطرح خلال الاجتماع أيضاً أهم معوقات السوق الخليجية المشتركة من منظور القطاع الخاص مثل قيام بعض الدول بحصر أنشطة ممارسة تجارة الجملة في أنشطة معينة، أو وضع قيود على تملك الأراضي والأسهم.

وقال رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خليل خنجي إن الاتحاد يسعى في المرحلة الراهنة إلى تعزيز رؤيته لتوفير البيئة المناسبة لتطوير أداء القطاع الخاص الخليجي وتعزيز قدراته التنافسية، ليكون قاطرة التنمية في اقتصادات دول مجلس التعاون والأداة الدافعة نحو تكاملها ووحدتها.

ومن أبرز ما يسعى لتحقيقه الاتحاد هو العمل على تنفيذ الاستراتيجية التي اعتمدت من خلال مجلس الاتحاد، التي أكدت على تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس للوصول للوحدة الاقتصادية الكاملة بينهم.

وأكد أن الاتحاد يسعى إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص الخليجي في سن القوانين والأنظمة والتشريعات الخليجية المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخليجي المشترك من خلال المشاركة بالدراسات والمذكرات الخاصة بهذه القوانين والاستمرار في تمثيل القطاع الخاص الخليجي لدى اللجان الوزارية والفنية التابعة لمجلس التعاون.

من جهته أكد رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس غرفة أبوظبي، محمد الرميثي، أن الاجتماع سيبحث مواضيع وقضايا تهم القطاع الخاص الخليجي والذي يأتي ضمن توجيهات الإمارات في تعزيز العلاقات الخليجية بين أصحاب الأعمال الإماراتيين ونظرائهم الخليجيين.

وأبدى الرميثي دعم ومساندة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ليلعب الدور الرئيس في التنمية الاقتصادية الخليجية ويكون رائداً إلى تمثيل هذا القطاع الحيوي خاصة في هذه الفترة التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي والتطور والنماء في ظل القيادة السياسية.

وأكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون، عبد الرحيم نقي، أن معظم مساهمات القطاع الخاص، تتركز في قطاع الصناعات التحويلية وقطاع التجارة والسياحة والنقل والمواصلات وقطاع الخدمات المالية والتأمين وغيرها.