نقي: التجارة البينية الخليجية 10% من الخارجية

أكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحيم نقي أنه رغم مضي أكثر من أربع سنوات علي إعلان قيام السوق الخليجية المشتركة، فإن هناك الكثير من المزايا والفرص التي لم يجر بعد اغتنامها كما لم يجر العمل علي استثمارها والترويج لها بما يتناسب مع أهمية هذه المقومات، مشيرا إلي أن المبادلات التجارية البينية لم تتجاوز نسبتها ال 10% من مجموع المبادلات التجارية الخليجية كما أن عدد التراخيص الممنوحة لممارسة أنشطة اقتصادية لا يتجاوز ال 29 ألف تصريح .
وأوضح خلال مشاركته في ملتقي الشارقة الثاني الذي عقد أخيرا في غرفة تجارة وصناعة الشارقة في الامارات أن عدد المشروعات الخليجية المشتركة بلغ نحو 1000 مشروع وبلغت قيمة رءوس أموالها 2 .5 مليار دولار عام ،2009 فيما بلغ عدد الشركات المساهمة الخليجية التي يسمح لمواطني دول المجلس التداول في أسهمها 646 شركة من مجموع نحو 1000 شركة، في حين لم تتجاوز عدد فروع البنوك الخليجية في دول المجلس 16 فرعا، ولم يتجوز عدد مواطني دول المجلس الذين يملكون عقارات في دول المجلس الآخر 61 ألف مواطن .
ودعا نقي إلي مواجهة التحديات التي تعوق تحقيق المواطنة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي للانتقال من مرحلة التعاون إلي مرحلة الاتحاد، وحث القطاع الخاص الخليجي علي أن يأخذ زمام المبادرة في قيادة التنمية الاقتصادية وفتح المجال امام مواطني دول المجلس لمزاولة العمل التجاري في دول المجلس .
واستعرض خلال الجلسة الأولي للملتقي حول الواقع الاقتصادي والتجاري الخليجي العلاقات الاقتصادية الخليجية البينية وآليات التكامل الاقتصادي، وقال: "إن المؤشرات تدلل علي حقيقة واحدة، انه في ظل الامكانات التجارية والاستثمارية الضخمة لدول مجلس التعاون فإن وحدة وتحرير أسواقها سيسهم بالقفز بتك الارقام إلي مستويات متقدمة إذ يتوقع أن ترتفع نسبة المبادلات التجارية البينية إلي أكثر من الضعف، كما أن جزءا مهما من نحو تريليون دولار حجم الاستثمارات الخليجية في الخارج يمكن أن يوجه إلي اقتصادات دول مجلس التعاون نفسها .
واعتبر أن "إعلان قيام السوق الخليجية المشتركة سيمثل نقطة تحول في مسيرة العمل الخليجي المشترك، إذ ان تعزيز الاستثمارت والمبادلات التجارية البينية في دول مجلس التعاون هو أحد أهم ما يهدف إليه السوق الخليجية المشتركة، فالسوق المشتركة تهدف إلي ايجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي، وتتيح مجالا أوسع للاستثمار البيني "الخليجي" والعربي والاجنبي، وتحقق الاستخدام الامثل للموارد الاقتصادية إذ أن اقتصادات دول المجلس ستكون أكثر جذبا للاستثمار بعد تكاملها في سوق واحدة من خلال السوق الخليجية المشتركة" .
وقال الأمين العام: "آن الاوان أن تقوم دول المجلس وبعد الاعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة والسير قدما نحو إصدار العملة الخليجية الموحدة، أن تعمل بكل جدية علي تبني استرتيجية موحدة لتنمية الاستثمار والتجارة والصناعة المشتركة في جميع القطاعات الاقتصادية وبخاصة غير النفطية منها بالتعاون بين القطاعين العام والخاص .