أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في تقريرها الصادر خلال مارس 2026، أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات قوية تساعده على التعامل مع الضغوط الاقتصادية العالمية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار النفط. احتياطيات قوية تدعم الاستقرار الاقتصادي وأوضحت الوكالة أن دخول مصر المرحلة الحالية باحتياطيات قوية من العملات الأجنبية يمثل عنصرًا رئيسيًا في تعزيز الاستقرار المالي، بما يمكن الدولة من امتصاص الصدمات الخارجية والتعامل مع التقلبات في الأسواق العالمية. مرونة سعر الصرف كأداة لامتصاص الضغوط كما أشارت فيتش إلى أن سماح مصر للعملة بالتحرك بشكل مرن واستباقي ساهم في استيعاب الضغوط الخارجية، وهو ما يدعم قدرة الاقتصاد على التكيف مع المتغيرات الدولية، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة. توقعات بتراجع عجز الحساب الجاري وتوقعت الوكالة أن يسجل عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي مستويات أقل مقارنةً بالعامين الماليين السابقين، إلى جانب انخفاضه عن متوسط العجز المسجل خلال السنوات العشر الماضية، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في المؤشرات الاقتصادية الخارجية. مؤشرات إيجابية رغم التحديات العالمية ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي تحديات متزايدة، إلا أن المؤشرات الصادرة عن المؤسسات الدولية تعكس قدرة الاقتصاد المصري على التماسك، مدعومًا بسياسات نقدية ومالية مرنة وإجراءات إصلاحية مستمرة.