قوة اقتصادنا تحمى غذاءنا

طعام المصريين فى أمان بفضل برنامج الإصلاح والمشروعات القومية

ياسمين عبدالحميد
طوابير بالمئات أمام محطات البنزين، وغلاء شديد أصاب كافة السلع والخدمات، مشاهد سينمائية تتجسد أمامنا، أحداثها كانت واقعًا عشناه هنا فى مصر، خلال العام الأسود الذى حكمت فيه بلادنا جماعة الإخوان الإرهابية، لكننا أبدًا لم نكن نتوقع يومًا أن نراه يُعاد أمامنا بكل تفاصيله هناك فى أوروبا، بينما نحن هنا ننظر إليهم بعين الشفقة، نتمنى أن ينعم الله عليهم بفضله ليعبروا الأزمة.
فجأة اشتعلت أسعار الطاقة حول العالم، مُسببة أزمة كبرى تحديدًا فى أوروبا والصين، بعد أن دفعت المصانع إلى خفض إنتاجها فى محاولة لترشيد الطاقة والسيطرة على هذه الأزمة، التى يتوقع أن تضيف مزيدًا من الأعباء على الاقتصاد العالمى، الذى يُعانى من أزمات مُتلاحقة منذ بداية انتشار فيروس كورونا، وأن تسبب مزيدًا من الضغوط على سلاسل الإمدادات العالمية مما يرفع أسعار السلع والغذاء عمومًا فى كل دول العالم ويزيد من معدلات التضخم.
ووسط هذه الكارثة العالمية، يقف الاقتصاد المصرى ثابتًا وصاعدًا بقوة الصاروخ، بشهادات عالمية، وإشادات من منظمات دولية مرموقة، ونجاح يشهد للجميع باستقرار كبير فى الأسواق وتوافر لكافة السلع والخدمات.
لم نسمع وسط تلك الأزمة العالمية، عن نقصٍ فى إمدادات السلع الاستراتيجية الأساسية، ولم نُشاهد - كما كنا نعانى وقت الإخوان - طوابير أمام محطات البنزين، أو نقصًا فى إمدادات الغاز، الزيادات تبدو طفيفة للغاية مُقارنة بأسعار الدول الأخرى، ورفع أسعار البنزين 25 قرشًا فقط، اعتبره المدركون لحجم الأزمة العالمية شهادة نجاح لاقتصاد مصر القوى.
تأثرت الأسعار العالمية بالارتفاعات المتتالية لأسعار النفط والطاقة من ناحية، واستمرار جائحة كورونا من ناحية أخرى، ومن ثم زيادة الطلب على السلع خاصة الغذائية منها، ووفقا لقانون العرض والطلب، كلما قل العرض مقارنة بزيادة الطلب، يؤدى ذلك إلى زيادة حتمية فى الأسعار، والعكس تماما فزيادة العرض وندرة الطلب يساوى انخفاضا فى الأسعار.
ارتفاع أسعار النفط عالميًا لم يؤثر على الاقتصاد المصرى سوى بشكل جزئى، هذا ما يؤكده الدكتور محمد البهواشى، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنى سويف، لافتًا إلى أن رؤية الدولة المصرية قائمة على وضع البلاد بمصاف الدول المُتقدمة، وهناك إرادة لتنفيذ برامج الإصلاحات المُتتالية، والآن نحن نحصد ثمار الإصلاح الاقتصادى، مُضيفًا أن تحقيق فائض أولى فى الموازنة العامة دليل كبير على أن هناك كفاءة فى إدارة موارد الدولة، وأن الاقتصاد المصرى لديه مرونة فى التعامل مع كافة الصدمات، والتعاطى مع الأزمات العالمية، وهذا ما يميز الاقتصاد المصرى.
تأثير جزئى
وقال، إن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاع العديد من الأسعار فى ظل ارتفاع التضخم، كما شهد قطاع النفط ارتفاعًا شديدًا فى الأسعار، وكذلك ارتفعت أسعار الذهب، علاوة على أن العالم مازال يعانى من استمرار أزمة كورونا، وكلها تقلبات أثرت بشكل سلبى على دول العالم، وعلى الاقتصاد العالمى، ورغم ذلك أظهر الاقتصاد المصرى قدرة وصلابة كبيرة على امتصاص الأزمات والتعامل معها، بعد أن أصبحت له هوية حقيقية، وأصبح الاقتصاد المصرى نموذجا تنمويا يُحتذى به، ويُقدم العديد من الإنجازات الاقتصادية المُتتالية، وتنفيذ مشروعات قومية عملاقة، وباتت له رؤية استراتيجية واضحة لتحقيق النجاح والاستمرار فى تنفيذ المشروعات فى قطاعات كالإنتاج الزراعى والحيوانى لزيادة القدرة الإنتاجية، وتحقيق الاكتفاء الذاتى الداخلى، والحفاظ على استقرار الأسعار.
إشادات عالمية
الإشادات الدولية بالاقتصاد المصرى، كان آخرها إعلان مؤسسة "فيتش" الدولية تثبيتها لتصنيف مصر الائتمانى عند مستوى "B+"، مؤكدة أن الاقتصاد المصرى أظهر أداءً متفوقاً على الغالبية العظمى من نظرائه بالتصنيف خلال أزمة كورونا مدعومًا بزيادة إنتاج الغاز والاستثمارات العامة ومرونة الطلب المحلى.
وأيضًا ثبتت "ستاندرد آند بورز" تصنيف مصر الائتمانى عند مستوى "B"، حيث عكست نظرتها المستقبلية المُستقرة توقعاتها بانخفاض معدل الدين المحلى والخارجى بصورة تدريجية اعتبارًا من العام المالى الحالى، مدعومةً بالانتعاش القوى للنمو وإيرادات الحساب الجارى، كما ثبتت "موديز" التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى "B2"، حيث أوضحت أن الاحتياطيات القوية من النقد الأجنبى، واستعادة تحقيق فائض أولى بالموازنة ساهما فى دعم أجندة الإصلاح الاقتصادى وتحسين القدرة التنافسية للصادرات وتوسيع قاعدة الإيرادات.
وتوقعت "فيتش" أن يُسجل الديْن العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى 86% عام 2021/2022، و85% عام 2022/2023، و83٫8% عام 2023/2024، بينما تتوقع "ستاندرد آند بورز" أن يُسجل عجز الحساب الجارى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى 3٫2% عام 2021/2022، و2٫5% عام 2022/2023، و2٫3% عام 2023/2024، وتوقعت "موديز" انخفاض العجز الكلى واستمرار تحقيق فائض أولى فى 2021/2022، حيث من المتوقع أن يسجل العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى 7٫4%، وأن يسجل الفائض الأولى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى 1٫2%.
التصنيف الائتمانى لمصر وفقًا لرؤية "فيتش" ثبُت عند "+B" بنظرة مستقبلية مستقرة، وذلك فى أكتوبر 2021، ليحتفظ بنفس المستوى له منذ مارس 2019، ووفقًا لرؤية "ستاندرد آند بورز" فقد ثبت عند "B" بنظرة مستقبلية مستقرة فى مايو 2021، ليحتفظ بنفس المستوى منذ مايو 2018، بينما لدى "موديز" فقد ثبت التصنيف الائتمانى لمصر عند "B2" بنظرة مُستقبلية مُستقرة، وذلك فى يوليو 2021، مُحتفظًا بنفس المستوى منذ أبريل 2019.
وتوقعت "فيتش" بأن يؤدى انتعاش الاقتصاد العالمى، وعودة تعافى النشاط السياحى لزيادة النمو الاقتصادى ليصل ل5٫5% خلال الأعوام المالية 2022 و2023، فضلًا عن توقعها باستمرار انخفاض مستويات العجز والدين على المدى المتوسط، مع استمرار الإصلاحات المالية التى يتم تنفيذها، بينما ترى "ستاندرد آند بورز" آفاق نمو اقتصادى قوية لمصر بفضل التنفيذ المستمر للإصلاحات المالية والاقتصادية، فضلًا عن توافر احتياطيات من النقد الأجنبى تُتيح لمصر تغطية احتياجاتها التمويلية المُختلفة، كما أكدت أن الاقتصاد المصرى يُعدُّ من الاقتصادات القليلة التى استطاعت تجنب الانكماش الاقتصادى خلال العام المالى 2020، مُتوقعة أن يستعيد النمو انتعاشه على الرغم من تأثيرات وباء كورونا.
وأكدت "موديز" أن الاستجابة المرنة لأزمة كورونا ساعدت على استمرار تحقيق فائض أولى بالموازنة، مع استمرار التوقعات الإيجابية بانخفاض نسبة الدين والعودة إلى تحقيق الانتعاش الاقتصادى، كما توقعت تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى خلال العام المالى المُقبل، مع انخفاض نسبة العجز الكلى وعجز الحساب الجارى.
بلا مجاملات
تعليقًا على تلك الإشادات الدولية من المنظمات العالمية، قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، إن المنظمات الاقتصادية العالمية ترى أن الدولة المصرية حققت طفرة فى مُختلف المجالات، لافتًا إلى أن مؤسسات مثل "البنك الدولى" الذى يتحدث دائمًا عن تحقيق مصر مؤشرات إيجابية فى الاستقرار الاقتصادى، ومُنظمة الصحة العالمية، التى تُشيد بالنجاح المصرى الكبير فى التعاطى مع وباء كورونا، وكذا المؤسسات الاقتصادية العالمية مثل "فيتش" و"ستاندرد آند بورز" و"موديز"، وغيرها، كلها لا تجامل أبدًا فى إشاداتها للدول مهما كان حجمها، موضحًا أن تلك الشهادات تؤثر بشكل كبير ومُباشر على جذب الاستثمارات إلى تلك الدول، ومصر بذلت مجهودًا كبيرًا لتنال تلك الإشادات الكبرى من المنظمات الدولية.
ويتفق مع الرأى السابق، الخبير الاقتصادى، أشرف غراب، الذى يرى أن تثبيت مؤسسة "فيتش" التصنيف الائتمانى لمصر عند "+B" مع نظرة مستقبلية مُستقرة، للمرة الثالثة على التوالى خلال جائحة كورونا، يؤكد قوة وصمود وتنوع الاقتصاد المصرى وقدرته على تجاوز الأزمة بكفاءة عالية، موضحًا أن هذا يرجع إلى الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الدولة خلال الأعوام الماضية ما أعطى الاقتصاد قوة وصلابة أمام التحديات والصدمات الداخلية والخارجية.
وأكد غراب، أنه رغم ما يعانيه العالم من أزمات جراء جائحة كورونا وارتفاع فى أسعار الطاقة تسببت فى رفع الأسعار وارتفاع التضخم وزيادة البطالة، إلا أن مصر أطلقت العديد من المشروعات القومية فى الزراعة والإسكان والصناعة والموانئ وغيرها، إضافة إلى تقديم الحكومة الدعم لكافة القطاعات المتعثرة، ما ساهم فى توفير فرص العمل والقضاء على جزء من البطالة وتحقيق معدل نمو مرتفع، وتحقيق استقرار فى الأسعار.