مجلس التعاون يعزز القدرة التنافسية للخليجيين

مجلس التعاون يعزز القدرة التنافسية للخليجيين
وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي
الرياض: بمناسبة مرور 27 عاما على قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يصادف اليوم 25 مايو، ثمن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية مسيرة المجلس خلال 27 عاماً الماضية، مشددا على أن المجلس سيعزز القدرية التنافسية للخليجيين
.
وهنأ العطية في تصريح صحفي قادة دول مجلس التعاون بمناسبة مرور سبعة وعشرين عاماً على قيام المجلس وعبر عن ثقته بأن يحقق التكامل الخليجي مكاسب جديدة في شتى المجالات من خلال المراحل المقبلة، واصفاً انطلاقة السوق الخليجية المشتركة في الأول من يناير 2008 بالنقلة النوعية التي ستنعكس إيجاباً على مواطني دول المجلس، وستدفع بالاقتصاد الخليجي إلى الأمام.
كما ستسهم في تعزيز اقتصاديات دول المجلس في ضوء التطورات الدولية وما تتطلبه من تكامل أوثق، الأمر الذي يقوي من موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي، كما ستؤدى إلى تحقيق المساواة بين مواطنى دول المجلس فى المعاملة فى التنقل والإقامة والعمل وممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن والحرف والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساواة فى المعاملة الضريبية وحرية تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات.
وأوضح العطية أن السوق الخليجية المشتركة تهدف إلى إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطنى دول المجلس من الفرص المتاحة فى الاقتصاد الخليجى وفتح مجال أوسع للاستثمار البينى والأجنبى وتعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصاديات الحجم ورفع الكفاءات فى الإنتاج وتحقيق الاستخدام الأمثل للمواد المتاحة وتحسين الوضع التفاوضى لدول المجلس وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية الدولية .
وقد وقعت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مؤخرا عقد تنفيذ دراسة شاملة عن السوق الخليجية المشتركة مع مركز البحرين للدراسات والبحوث.
وقد وقع العقد عن الأمانة الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي وعن مركز البحرين للدراسات والبحوث الدكتور عبدالله صادق الرئيس التنفيذي.
وأوضح عبدالرحيم نقي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس" بهذه المناسبة أن توقيع الأمانة العامة للاتحاد لهذه الاتفاقية يأتي في إطار تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه الثالث والثلاثين المنعقد بمدينة الرياض في العاشر من فبراير الماضي حول قيام الأمانة العامة للاتحاد بتنفيذ دراسة شاملة عن السوق الخليجية المشتركة وتفعيل دور القطاع الخاص الخليجي في تحقيق متطلبات هذه السوق وفق إطار مرجعي محدد أعدته الأمانة العامة من خلال الاستعانة بعدد من المستشارين الاقتصاديين المتخصصين في هذا المجال.
وتنفيذا لهذا القرار، فقد بادرت الأمانة العامة للاتحاد إلى الإعلان عن تنفيذ الدراسة في مناقصة عامة للشركات والمؤسسات الاستشارية ومراكز البحوث المتخصصة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي وتسلمت عدة عروض من الشركات المختلفة.
وأشار نقي إلى أنه تم مراجعة وتقييم العروض المقدمة لعمل دراسة حيث تم ترسية الدراسة على مركز البحرين للدراسات والبحوث لشمولية العرض المقدم من قبله وتضمنه منهجية نظرية وعملية ميدانية تعتمد على استقراء وتحليل تطبيق متطلبات السوق المشتركة على أرض الواقع.
وأشار إلى أن إعداد الدراسة يأتي بهدف وضع توصيات محددة وعملية قابلة للتنفيذ لمعالجة الصعوبات التي قد تحد من تفعيل السوق الخليجية المشتركة من حيث المشاكل التجارية الجمركية وغير الجمركية والحدودية ومعوقات التبادل الاستثماري والصعوبات الناتجة عن الأنظمة والقوانين والإجراءات والسياسات الاقتصادية المختلفة لدول المجلس.
وأكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي أن الأمانة العامة للاتحاد ظلت طيلة السنوات الماضية تعمل جاهدة لقيام السوق الخليجية المشتركة لما تمثله السوق من أهمية كبرى للقطاع الخاص الخليجي لكي يعلب دورا اكبر في مسيرة التنمية الاقتصادية في دول المجلس.
وأضاف أن إعلان قادة دول المجلس قيام السوق الخليجية المشتركة حقق واحدة من أهم تطلعات ورغبات القطاع الخاص وانه يجب على القطاع الخاص أن يضع بصماته الواضحة والملموسة لقيام هذا السوق وفق إستراتيجية عالمية تخدم اقتصاديات المنطقة من جهة وتعود بالفائدة الاقتصادية للقطاع الخاص من جهة أخرى خاصة وان المنطقة وبإعلان السوق المشتركة أصبحت أمام اختبار حقيقي لمسيرة الاقتصاد الخليجي .
ودعا نقي الجهات التنفيذية في دول المجلس للعمل الجاد من أجل قيام السوق في موعدها المحدد وتجاوز كافة العقبات التي من شأنها عرقلة تفعيل قيام السوق وأن تعمل هذه الجهات التنفيذية يدا بيد مع القطاع الخاص لتكون هذه السوق نواة حقيقة تدعم اقتصاديات المنطقة مؤكدا أهمية إشراك القطاع الخاص في بلورة وصياغة القوانين والأنظمة التي تحدد ملاحم السوق حتى يمكن تلافي كافة أوجه القصور التي قد تصاحب قيام السوق بالإضافة إلى ضرورة أن يتحمل القطاع الخاص مسئوليته كاملة تجاه تفعيل قيام السوق وأن يلعب دورا محوريا في مسيرة السوق الخليجية المشتركة خاصة وان القطاع الخاص ظل طوال السنوات الماضية يدعو لقيام هذه السوق من أجل خلق فرص استثمارية واعدة بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص الخليجي لذا يجب على هذا القطاع أن يمنح أبناء مجلس التعاون أفضلية في عملية التوظيف لتحقيق مزيد من الوحدة الاجتماعية والاقتصادية بين أبناء المنطقة.