قدر الامين العام الجديد لاتحاد الغرف دول المجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي حجم الاستثمارات التراكمية بين دول المجلس بنهاية عام 2005 بنحو 40 مليار دولار. واعتبر نقي في اول تصريح صحفي له عقب توليه منصبه الجديد ان هذه النسبة ضئيلة جدا قياسا بامكانات دول المجلس وحجم استثماراتها الخارجية مؤكدا في هذا الصدد انه سيركز جهوده علي تفعيل دور الاتحاد لتيسير تنقل رؤوس الاموال والاستثمارات بلا قيود. واشار الي انه سيعمل علي تعظيم ودعم الشركات والمشروعات الخليجية المشتركة باعتبارها تمثل نواة حقيقية للعمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتكامل رؤوس الاموال الخليجية في تطوير الانشطة الاقتصادية المختلفة. أضاف نقي ان تحديات مستقبلية عديدة تواجه اتحاد غرف دول مجلس التعاون من ابرزها القدرة علي تمثيل القطاع الخاص امام الجهات الرسمية الخليجية وتعزيز دوره في صياغة السياسات والتوجهات الاقتصادية ذات الصلة بمتطلبات القطاع الخاص في ضوء المستجدات الاقتصادية العالمية الراهنة. واعرب نقي عن الامل في ان تشهد المرحلة المقبلة نقلة نوعية في عمل الاتحاد وفي مجال تعزيز آلية العمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتوجهاته المستقبلية وتذليل المعوقات الاقتصادية التي تعترض القطاع الخاص ورجال الاعمال والمستثمرين.