بمشاركة 005 شخصية من صانعي القرار

منتدي اقتصادي خليجي ألماني سبتمبر القادم في مدينة شتوتجارت

ينظم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة ووزارة الشؤون الإقتصادية بادن فير تمبرج في الثامن عشر من شهر ذو القعدة القادم " المنتدي الإقتصادي الخليجي الألماني الأول" في مدينة شتوتغارت بالمانيا .
وسيبحث المنتدي الذي يستمر يومين زيادة فرص التعاون التجاري بين رجال وسيدات الأعمال الخليجيين ونظرائهم الألمان وذلك من خلال جلسات ودورات عمل من شأنها دعم المجال الاقتصادي بين الجانبين في المجالات الاقتصادية والتجارية المتعددة .
وقال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي إن تنظيم المنتدي يأتي تفعيلا لبنود اتفاقية التعاون التي وقعتها الأمانة العامة للاتحاد مع الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة في يونيو 2008م ، التي تهدف إلي تطوير التعاون المشترك بين الجانبين من أجل خلق علاقات اقتصادية وتجارية مشتركة المصالح الاقتصادية في الجانبين مما يسهم في توسيع نطاق تقديم الخدمات التجارية والاستثمارية للقطاعين الخاص الخليجي والالماني.
وأوضح أن تنظيم المنتدي يأتي في وقت سعت فيه الأمانة لبناء وتقوية علاقات القطاع الخاص الخليجي مع الدول الأوروبية التي من بينها ألمانيا ، مشيرا إلي أن هنالك كثير من الموضوعات الاقتصادية التي ستتضمنها جلسات المنتدي وتداعيات الأزمة المالية التي ضربت كثير من الدول الاوروبية وتأثير ذلك علي العلاقات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي والمانيا.
وأبان نقي أن المنتدي سيسهم في خلق فرص تواصل بين رجال وسيدات الأعمال الخليجيبن ونظرائهم الألمان والإطلاع علي الفرص الاستثمارية والتجارية في ألمانيا والتعريف بالمزايا الاستثمارية المتميزة التي تزخر بها منطقة الخليج العربي في مجال صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات وغيرها من الصناعات الأخري مما يسهم إلي حد كبير في تحقيق أحد الأهداف المستقبلية التي تسعي الأمانة العامة للاتحاد لتحقيقها والمتمثلة في تفعيل وتعزيز التواصل مع مختلف الجهات المحلية والدولية في شتي المجالات الاقتصادية والتجارية.
ودعا الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مجتمع رجال وسيدات الاعمال في دول مجلس التعاون وكافة رؤساء وأعضاء الغرف الخليجية والعربية والمهتمين في المجال الإقتصادي للمشاركة في فعاليات المنتدي من أجل تعزيز فرص التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين بالإضافة إلي تبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع الجانب الألماني ، مؤكدا أن المنتدي يعد فرصة لمناقشة الاستثمار والتعاون الإقتصادي الإستراتيجي بين دول الخليج وألمانيا .
ويتوقع أن يحظي المنتدي الذي يصاحبه معرض تجاري بمشاركة عدة شركات ومؤسسات القطاع الخاص من الجانبين وبمشاركة نحو 500 شخصية من صانعي القرار السياسي والاقتصادي في المانيا والدول الخليجية والعربية.
يذكر أن التجارة الألمانية الخليجية نمت بمعدلات قياسية زادت علي 15 بالمائة العام الماضي لتقدر بنحو 20 مليار دولار عام 2008م , وأن دول مجلس التعاون الخليجي الست تعد أهم شريك تجاري للإقتصاد الألماني في منطقة الشرق الأوسط .
وتشير الإحصائيات إلي زيادة في التبادل التجاري بين الطرفين بنسبة تجاوزت 55 بالمائة خلال 2008م ، كما أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت أهم أسواق بلدان أسيا بالنسبة للإقتصاد الألماني حيث تقدر الصادرات الألمانية لدول الخليج بنحو 14 مليار دولار فيما تقدر وارداتها منها بنحو 6 مليارات دولار .
وتري المانيا أنها مقبلة علي شراكة تتجاوز العلاقات التجارية مع دول المجلس علي ضوء منطقة التجارة الحرة الخليجية الأوربية المشتركة التي يتوقع الإتفاق عليها ، ومما تعنيه هذه الشراكة فتح أسواق الخليج بشكل أوسع أمام الإستثمارات والخدمات الألمانية التي ما تزال محدودة هناك ، وفي هذا الإطار سيكون هناك فرصاً كبيرة لنقل التكنولوجيا والمعارف الألمانية إليها ، ويبرز ذلك بشكل خاص في مجالات البيئة والمياه وباقي قطاعات البنية التحتية التي تحتل ألمانيا موقعاً متقدماً في صناعة تجهيزاتها علي الصعيد العالمي .
وعلي الجانب الخليجي ستعني المنطقة السماح بدخول المنتجات الخليجية غير النفطية، لاسيما منتجات الألمنيوم والبتروكيماويات إلي الأسواق الأوروبية دون فرض رسوم جمركية عليها ، وسيكون من نتائج ذلك مزيد من التحسن علي صعيد التبادل السلعي بين الطرفين.