افتتاح ندوة السوق الخليجية المشتركة بسلطنة عمان

محيط - مسقط: بدأت اليوم أعمال ندوة السوق الخليجية المشتركة لمناقشة تطورات تنفيذ متطلبات قيام السوق المشتركة والصعوبات التي تواجه تطبيق هذه السوق وسبل تفعيل دور القطاع الخاص الخليجي في تنفيذ متطلباتها.
وأوضحت وكالة الأنباء الكويتية أن الندوة التي تستمر يومين تهدف إلى التعريف بمتطلبات السوق الخليجية المشتركة ومعطياتها ومناقشة الصعوبات والمعوقات التي تحد من تفعيل دور القطاع الخاص في قيام هذه السوق.
وفي بداية الندوة القى وزير الاقتصاد نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة أحمد بن عبدالنبي مكي كلمة أكد فيها أن دول مجلس التعاون حققت في السنوات الأخيرة نقلة نوعية هامة, كان من أبرزها الانتقال من منطقة التجارة الحرة إلى اقامة الاتحاد الجمركي الخليجي في يناير 2003 وتاسيس السوق الخليجية المشتركة بنهاية عام 2007.
وأشار إلى أن السوق المشتركة تمثل المرحلة الثالثة من مراحل التكامل الاقتصادي وهي مرحلة أوسع باعتبار أن المرحلتين السابقتين تعنيان بالانتاج وحركة السلع بين الدول الاعضاء في حين أن مرحلة السوق المشتركة تعنى بالانسان والانشطة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية أن السوق الخليجية المشتركة تركز على المواطنة الخليجية في المجال الاقتصادي وتقوم على مبدا اساسي وهو أن يتمتع مواطنو دول المجلس مواطنين وافرادا واعتباريين مثل الشركات والمؤسسات الخليجية بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الاعضاء.
وأوضح العطية أننا اليوم أمام مرحلة جديدة ومن الاهمية بمكان في هذه المرحلة أن يتم داخل كل دولة اصدار الأدوات التشريعية والقانونية بشان مسارات السوق التي تستلزم ذلك باعتبار ذلك مطلبا مهما لسلامة تنفيذ ما ورد في اعلان السوق الخليجية المشتركة.