السوق الخليجية المشتركة هل تكون نواة لسوق عربية مشتركة ؟ !

دخلت دول مجلس التعاون الخليجى اعتباراً من الأول من كانون الثانى/يناير 2008 مرحلة جديدة فى تاريخها السياسى والاقتصادي، مع دخول "السوق المشتركة" حيز التنفيذ لتتحول المنطقة التى يقطنها 35 مليون نسمة، مع ناتج محلي يفوق 710 مليارات دولار إلى كيان اقتصادى واحد سيكتمل بإطلاق العملة الموحدة.
ورغم إيجابيات الخطوة، إلا أنها لن تعدم تحديات تعترضها، ومنها القدرة على التزام إصدار العملة الموحدة فى الوقت المحدد ومواجهة التضخم وتنويع مصادر الدخل وتعزيز التجارة البينية وحل مسألة توزيع العوائد الجمركية.
ومع أن التعاون الاقتصادى كان سائداً، وعلى أعلى المستويات، بين دول مجلس التعاون الخليجى قبل دخول السوق حيز التنفيذ، غير أن المرحلة المقبلة ستشهد إمكانية لمس المواطن العادى فى تلك الدول للنتائج المباشرة. حيث سيعامل كافة مواطنى دول الخليج معاملة المواطن، وذلك بصرف النظر عن الدولة الخليجية التى سيدخلونها، وذلك على مستوى مزاولة المهن وتأسيس الشركات وتملك العقارات وإقامة المشاريع.
وكذلك على مستوى العمل فى القطاعات الحكومية والأهلية، والتأمين الاجتماعى وتنقُّل رؤوس الأموال والضرائب والاستفادة من الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.
وكان الإعلان الصادر عن قمة مجلس التعاون الخليجى الأخيرة فى الدوحة قد أعلن قيام السوق المنتظرة منذ أكثر من ربع قرن مطلع العام 2008، وجاء فى البيان الذى تلاه عبد الرحمن بن حمد العطية، الأمين العام لمجلس التعاون، أن تأسيس السوق الخليجية المشتركة، "يأتى انطلاقا من الأهداف والغايات التى نص عليها النظام الأساسى لمجلس التعاون".
واعتبر البيان أن القرار يصب فى مصلحة تعزيز اقتصاديات دول المجلس فى ضوء التطورات الدولية "وما تتطلبه من تكامل أوثق يقوي من موقفها التفاوضى وقدرتها التنافسية فى الاقتصادى العالمي".
وأوضح إعلان الدوحة أن السوق الخليجية المشتركة، " تهدف إلى إيجاد سوق واحدة، يتم من خلالها استفادة مواطنى دول المجلس من الفرص المتاحة فى الاقتصاد الخليجى وفتح مجال أوسع للاستثمار البينى والأجنبى وتعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصاديات الحجم ورفع الكفاءة فى الإنتاج".
وتعتمد السوق الخليجية المشتركة على المبدأ الذى نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاقيات الاقتصادية بأن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون فى أى دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز فى كافة المجالات الاقتصادية. ويشمل ذلك على وجه الخصوص: مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وممارسة المهن والحرف وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات والعمل فى القطاعات الحكومية والأهلية و التأمين الاجتماعى والتقاعد وتملك العقار.
وذلك إلى جانب تنقُّل رؤوس الأموال والمعاملة الضريبية والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والتنقل والإقامة.
وكان خبراء اقتصاديون خليجيون قد ردوا على التقارير التى تشير إلى أن نتائج توحيد السوق ستكون محدودة باعتبار أن التجارة البينية لدول الخليج ضئيلة، مشيرين إلى وجود ما يكفى من التنوع الاقتصادى لضمان نجاح التجربة.
وذكّر الخبراء أن الاتحاد الجمركى الذى أقر عام 2003 لم يكتمل بعد وما زال بحاجة للمزيد من الجهد مشيراً إلى أن توحيد عملات الخليج بات أكثر صعوبة، بعد قرار الكويت بفك الارتباط بالدولار وقرار سلطنة عمان بالتخلى عن المشروع، داعياً إلى تركيز الجهود على معالجة المشكلة الأكثر إلحاحاً وهى تأثيرات سعر الدولار.
وستمتاز السوق الخليجية المشتركة بارتفاع دخل سكانها، إذ يتجاوز نصيب الفرد منها 20 ألف دولار، ويبلغ إجمالى حجم تجارتها الخارجية أكثر من 700 مليار دولار، وتتعايش فيها صناديق سيادية "فى الإمارات وقطر والكويت" تعتبر الأكبر من نوعها فى العالم.
على أن التحديات المقبلة التى قد تواجه دول الخليج تكمن فى إنجاز مشروع توحيد العملة بحلول العام 2010، وهو أمر بات مستبعداً بعد الخطوات الأحادية التى قامت بها كل من الكويت وسلطنة عمان على صعيد فك الربط بالدولار بالنسبة للأولى وإعلان عدم القدرة على الوفاء بمستلزمات الوحدة فى الوقت المحدد بالنسبة للثانية.
وذلك إلى جانب المعضلة الثانية المتمثلة فى مواجهة التضخم، وهو أمر معقد نظراً لارتباطه بمؤثرات محلية وخارجية، وفى مقدمتها الربط بالدولار المتراجع واضطرار مصارف المنطقة المركزية خفض فوائدها تماشياً مع قرارات الاحتياطى المركزى الأمريكي.
بالإضافة إلى عوامل التضخم الداخلية، وعلى رأسها ارتفاع تكاليف الإيجار والتدفقات النقدية الكبيرة المتأتية من ارتفاع سعر النفط والإنفاق الحكومى المتزايد.
وتبقى مسألة الحصيلة الجمركية وكيفية توزيعها ، إذ طالبت بعض الدول بحصة من الإيرادات تعادل نشاطها التجاري، وهو ما كان مثار بحث مستفيض.
وقالت نشرة "أخبار الساعة" التي تصدر عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية تحت عنوان / السوق الخليجية المشتركة..تطلعات كبيرة / أنه مع بداية عام 2008 انطلقت " السوق الخليجية المشتركة" بناء على " إعلان الدوحة" الذي صدر عن الجلسة الختامية للدورة ال / 28 / ل " المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي ". ووصفت السوق بأنها إنطلاقة جديدة في مسيرة المجلس وهي تقدم خبرة مهمة لتطوير التعاون الاقتصادي بين الدول العربية في إطار جامعة الدول العربية مؤكدة أن قادة المجلس يمتلكون الإرادة الكفيلة بالتغلب على الصعوبات وهو ما يتأسس عليه طموح المواطن الخليجي في دخول المجلس مرحلة جديدة تختفي فيها الحواجز القائمة بين هذه الدول الشقيقة وهذه الإرادة قد عكست نفسها بقوة في قرار قادة " التعاون" قيام " السوق الخليجية المشتركة " في موعدها حسب الجدول المبرمج.
ورأت أن بهذه الخطوة يكون "مجلس التعاون" قد حقق قفزة كبيرة في سبيل تدعيم التعاون الاقتصادي المشترك بين دوله الست الأعضاء ومع هذه القفزة تتعاظم تطلعات المواطن الخليجي بمستقبل التعاون الاقتصادي بين دول المجلس وهي تطلعات مشروعة استنادا إلى المزايا التي توفرها "السوق الخليجية المشتركة" ومنها ما تؤدي إليه من تعميق للأسواق الخليجية من خلال تعزيز المجال التمويلي والاستثماري عبر السماح بتدفق السيولة بانسيابية ويسر بين دول المجلس والمساهمة في توطين الأموال الخليجية المهاجرة وإيجاد سوق مالية خليجية ضخمة تتسع ل /631 / شركة تتجاوز قيمتها الرأسمالية التريليون دولار وهو الأمر الذي يفتح خيارات أوسع أمام المستثمرين الخليجيين ويؤدي إلى إيجاد مزيد من فرص عمل لمواطني دول المجلس ومنها ما تؤدي إليه "السوق الخليجية المشتركة" من توفير فرص كبيرة لتبادل المزايا النسبية لكل دولة فيمكن لمواطنين خليجيين الاستفادة من تطور الخدمات خاصة في مجالات التعليم والصحة الموجودة ببعض دول "مجلس التعاون" . أن السوق الخليجية المشتركة" تعزز القوة التفاوضية لدول المجلس في المحافل الدولية كمفاوض واحد وكقوة اقتصادية واحدة باسم واحد واستفادة دول المجلس جميعها من أي امتيازات اقتصادية تحصل عليها السوق المشتركة.
خلفية تاريخية عن السوق :
أن قرار بداية السوق الخليجية المشتركة لم يكن وليد اللحظة. بل جاء تجسيداً مؤسسياً لواقع تاريخي واجتماعي وثقافي خاصة وان دول مجلس التعاون تتميز بعمق الروابط الدينية والثقافية والتمازج الأسري بين مواطنيها، وهذه العوامل في مجملها عوامل تقارب وتوحد عززتها الرقعة الجغرافية المنبسطة عبر البيئة الصحراوية الساحلية التي تحتضن سكان هذه المنطقة ويسرت الاتصال والتواصل بينهم وخلقت ترابطاً بين سكان هذه المنطقة وتجانساً في الهوية والقيم، و القرار يمثل استجابة لتطلعات أبناء المنطقة في العقود الأخيرة لنوع من الوحدة العربية الإقليمية بعد أن تعذر تحقيقها على المستوى العربي الشامل.
وتأتي خطوة إطلاق السوق كثمرة لجهود استمرت على مدى سبعة وعشرين عاما، و مر فيها التعاون الاقتصادي الخليجي بمراحل متعددة بهدف السعي إلى حلم الوحدة الاقتصادية، ذلك الحلم سيتوج عام 2010 بإطلاق العملة الخليجية الموحدة.
وكانت المرحلة الأولى للسوق هي مرحلة البناء القانوني أو وضع الأطر القانونية المنظمة ثم كانت المرحلة الثانية وهي مرحلة البناء الفعلي والتنفيذي، وهذا ما سوف نستعرضه هنا.
أولا: مرحلة البناء القانوني:
مرت هذه المرحلة بثلاث خطوات، كانت البداية مع تأسيس مجلس التعاون الخليجي ووضع نظامه الأساسي، ثم كانت المرحلة الثانية مع توقيع الاتفاقية الاقتصادية الموحدة عام 1981، ثم جاء المرحلة الثالثة مع إصدار وتطبيق الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001.
(1) النظام الأساسي: في مايو من عام 1981 تأسس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماع عقد بمدينة أبوظبي، وحضره قادة الدول الخليجية الست (الإمارات وعمان والسعودية وقطر والبحرين والكويت).
وفي نفس العام اتفقت هذه الدول على وضع النظام الأساسي للمجلس، وتضمن هذا النظام اثنتي عشرة مادة، ونصت المادة الرابعة منها على الأهداف التي من أجلها تأسس المجلس ومن هذه الأهداف، التأكيد على تحقيق الوحدة الاقتصادية بين الدول الست من خلال:
أ تحقيق التنسيق الكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها.
ب تعميق وتوثيق الصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات.
ج وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك: الشؤون الاقتصادية، والشؤون التجارية والجمارك والمواصلات، والشؤون التعليمية والثقافية، والشؤون الاجتماعية والصحية، والشؤون الإعلامية والسياحية، والشؤون التشريعية والإدارية.
د دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية، وإنشاء مراكز بحوث علمية، وإقامة مشاريع مشتركة، وتشجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها.
(2) الاتفاقية الاقتصادية الموحدة من أجل تحقيق ما نصت عليه المادة الرابعة من النظام الأساسي من أهداف جاء إصدار وتوقيع وتفعيل الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لعام 1981 والتي أصبحت سارية المفعول اعتبارا من مارس 1982،
واشتملت هذه الاتفاقية على سبعة فصول راعت التدرج في تحقيق الوحدة الاقتصادية بتنظيم التبادل التجاري عبر السماح باستيراد وتصدير المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية بين دول المجلس مع معاملتها معاملة المنتج الوطني وتم الاتفاق على إعفاء كافة هذه المنتجات من الرسوم.
كما نصت الاتفاقية على وضع دول المجلس لحد أدنى من التعرفة الجمركية تطبق تجاه العالم الخارجي، والسعي لتوحيد التعرفة الجمركية على ان تطبق تدريجيا خلال خمس سنوات. وألزمت الاتفاقية الدول الأعضاء بالتنسيق فيما بينها في نظم وسياسات الاستيراد والتصدير،
وفي سياسات تكوين المخزون الغذائي الاستراتيجي، وفي عقد الاتفاقات الاقتصادية، والعمل على خلق قوة تفاوضية جماعية لدعم مركز الدول الأعضاء في التعامل مع الأطراف الأجنبية في مجال الاستيراد والتصدير.
ووضعت الاتفاقية أول أسس المساواة في معاملة مواطني دول المجلس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تحييز في مجالات: حرية الانتقال والعمل والإقامة، وحق التملك والإرث، وحرية ممارسة النشاط الاقتصادي، وحرية انتقال رؤوس الأموال، مؤكدة ضرورة تحقيق التنسيق والتجانس في الخطط الانمائية للدول الأعضاء بهدف الوصول إلى التكامل الاقتصادي، وذلك سعيا لإقامة السوق المشتركة (المادة العاشرة من الاتفاقية).
ونصت المادة الحادية والعشرون على التعاون المالي والنقدي كمقدمة لتحقيق الاتحاد النقدي فألزمت الدول الأعضاء بالسعي إلى توحيد الأنظمة والقوانين المتعلقة بالاستثمار وكذلك قيام الدول الأعضاء بتنسيق سياساتها المالية والنقدية والمصرفية وزيادة التعاون بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية، بما في ذلك توحيد العملة لتكون متممة للتكامل الاقتصادي المنشود (المادة الثانية والعشرون).
(3) الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001: في 31 ديسمبر عام 2001 وقع قادة دول مجلس التعاون في قمتهم الثانية والعشرين، اتفاقية اقتصادية جديدة لظهور بعض الثغرات في تطبيقات الاتفاقية الاقتصادية الموحدة.
حيث رأى كثير من الاقتصاديين والساسة في دول مجلس التعاون أن الوصول إلى الوحدة الاقتصادية صار يستلزم إطارا قانونيا أكثر حداثة وعصرية بما يعبر عن طبيعة المتغيرات الاقتصادية الدولية، وبما يساعد على سرعة تحقيق الطموحات الخليجية.
فرغم الإنجازات الاقتصادية التي أسفرت عنها اتفاقية 1981 «إلا أنه اتضح من التطبيق الفعلي أن بعض الضوابط صعب التطبيق، وأد إلى إحجام مواطني دول مجلس التعاون عن الاستفادة من قرارات المجلس الأعلى التي تمنحهم حق المساواة في المعاملة في المجالات الاقتصادية، ورغبة في نقل العمل المشترك من مرحلة التنسيق إلى مرحلة التكامل،
فإن التوجه الذي تبنته الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001 يميل إلى التطبيق المباشر لمبدأ المساواة الكاملة في المعاملة في جميع المجالات الاقتصادية». (مجلة التعاون العدد 63 دراسة للدكتورة نورة عبدالرحمن اليوسف، المستشارة الاقتصادية للأمين العام لمجلس التعاون).
وقد جاءت اتفاقية 2001، كما ورد في نصها «استجابة إلى تطلعات وآمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطنة الخليجية، بما في ذلك المساواة في المعاملة في التنقل والإقامة والعمل والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية».
وكانت هذه الاتفاقية أكثر تحديداً من اتفاقية 1981 في وضع المراحل الزمنية لتطبيق المراحل الاقتصادية المختلفة للوحدة الاقتصادية الخليجية. وفي تحديد الآليات للمتابعة والتنفيذ. ففيما يتعلق بالاتحاد الجمركي حددت الاتفاقية الأول من يناير 2003 موعداً لبدء دخوله حيز التنفيذ، مؤكدة على ما سبق وتضمنته اتفاقية 1981 من حيث سهولة انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية.
كما نصت الاتفاقية على تطبيق المواطنة الخليجية الكاملة في السوق المشتركة حيث «يعامل مواطنو دول مجلس التعاون الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية» في التنقل والإقامة، والعلم في القطاعات الحكومية والأهلية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد،
وممارسة المهن والحرف، ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وتملك العقار، وتنقل رؤوس الأموال، والمعاملة الضريبية، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
وإلى جانب ما تميزت به الاتفاقية على صعيد تحقيق المواطنة الخليجية فإنها أيضا تميزت على اتفاقية 1981 بتحديد متطلبات الاتحاد النقدي سواء بالنسبة لتوحيد الأنظمة والقوانين المتعلقة بالاستثمار، ومعاملة الاستثمارات المملوكة لمواطني دول المجلس نفس المعاملة الوطنية، وتكامل الأسواق المالية وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها.
وحددت الاتفاقية آليات أكثر تقدما من أجل تحقيق التكامل الإنمائي بهدف علاج الفروقات الاقتصادية والمالية بين الدول الأعضاء لتنفيذ «استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون»
ومن ذلك «تنسيق النشاط الصناعي على أساس تكاملي، وتوحيد التشريعات والأنظمة الصناعية فيما بينها بما في ذلك تشجيع الصناعة ومكافحة الإغراق » وتحقيق التكامل في المجالات البترولية، والتنمية الزراعية، وحماية البيئة، وتنمية الموارد البشرية، والنقل والاتصالات.
ثانيا: المراحل والآليات التنفيذية
منذ تطبيق الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لعام 1981 مضى قطار التعاون الاقتصادي بين دول الخليج في انطلاقته التي تستهدف الوصول إلى محطة الوحدة الاقتصادية. ومر منذ هذه الانطلاقة بمرحلتين حققتا تمامهما، وهناك مرحلتان أخريان.
فأما المرحلتان اللتان تحققتا فهما:
1 منطقة التجارة الحرة.
2 الاتحاد الجمركي.
وأما المرحلتان الأخريان:
3 السوق الخليجية المشتركة
4 الاتحاد النقدي
1 منطقة التجارة الحرة: بدأت هذه المنطقة اعتباراً من مارس 1983، وساعدت على حرية انتقال السلع الوطنية بين دول المجلس دون رسوم جمركية ومعاملتها معاملة السلع الوطنية، وذلك طبقا للاتفاقية الاقتصادية الموحدة.
وفي هذه المرحلة تم السماح لمواطني دول التعاون بمزاولة التجارة في أي دولة عضو «انظر الرسم البياني الخاص بإجمالي عدد التراخيص الممنوحة» وتم السماح للمؤسسات والوحدات الانتاجية بفتح مكاتب لها للتمثيل التجاري، واستيراد وتصدير السلع دون الحاجة إلى وكيل محلي، وإقامة مركز للتحكيم التجاري في البحرين عام 1990. لفض المنازعات.
وظلت منطقة التجارة الحرة سارية المفعول حتى الأول من يناير 2003، وخلال فترة العشرين عاما ارتفع حجم التبادل التجاري بين دول المجلس من ستة مليارات دولار عام 1983 إلى نحو العشرين مليار دولار بنهاية عام 2002، أي بما يزيد على الثلاثة أضعاف «الأمانة العامة لدول مجلس التعاون المسيرة والإنجاز الطبقة الثانية 2007».
2 الاتحاد الجمركي: مثل هذا الاتحاد المرحلة الثانية في بناء الوحدة الاقتصادية الخليجية. ووفقا للاتفاقية الاقتصادية لعام 2001. فقد بدأ العمل بهذا الاتحاد في يناير 2003 خلفا لمنطقة التجارة الحرة.
وكان المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في القمة الثالثة والعشرين المنعقدة، بدولة قطر يومي 21 و 22 ديسمبر 2002 قد أقر قيام الاتحاد الجمركي وأقر أيضا الإجراءات والخطوات التي اتفقت عليها لجنة التعاون المالي والاقتصادي المكونة من وزراء المالية والاقتصاد في دول المجلس. وتمثلت الإجراءات والخطوات في تطبيق الاتحاد على ثلاث مراحل.
المرحلة الأولى: بدأت من يناير 2003 واستمرت حتى نهاية ديسمبر من نفس العام وتم خلالها الغاء إجراءات التصدير وإعادة التصدير والعبور في المراكز الجمركية البينية في الدول الأعضاء.
المرحلة الثانية: بدأت من يناير 2004 حتى نهاية ديسمبر من نفس العام. وركزت هذه المرحلة على تدعيم روابط إقامة الاتحاد وتعزيزه.
المرحلة الثالثة:
بدأت مع يناير 2005 ويستمر العمل بها حتى نهاية ديسمبر 2007، وتم فيها إلغاء المهام الجمركية للمراكز البينية للدول الأعضاء.
ومع انتهاء عام 2007 فإن دول الخليج تكون قد تحولت إلى منطقة جمركية واحدة وهو ما يعني أنها منطقة «تستبعد فيها الرسوم والضرائب الجمركية واللوائح والإجراءات المقيدة للتجارة بين دول الاتحاد، وتطبق فيها رسوم ضرائب جمركية ولوائح تجارية وجمركية موحدة تجاه العالم الخارجي» «من دراسة إجراءات وخطوات تطبيق الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الأمانة العامة للمجلس 2003».
ووفقا لهذا التطور فإن المنطقة تخضع لتعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي، ونظام جمركي موحد يتم فيها توحيد النظم والإجراءات الجمركية والمالية والإدارية الداخلية المتعلقة بالاستيراد والتصدير وإعادة التصدير، وانتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية، ومعاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية.
وقد أثمر تأسيس الاتحاد الجمركي في تحقيق عدة فوائد مثل تقليل الصعوبات والقيود التي تواجه انتقال السلع، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وانسياب التجارة. ودعم القوى التفاوضية لدول المجلس مجتمعة والحصول على شروط أفضل من الشركاء التجاريين الخارجيين.
هذا بالإضافة إلى زيادة حجم التجارة البينية لدول الأعضاء حيث ارتفع حجم التبادل التجاري منذ تطبيق الاتحاد الجمركي في كانون الثاني/يناير 2003 ضمن نهاية عام 2005 إلى 34 مليار دولار، وهو أعلى قيمة لإجمالي حجم التجارة البينية بين دول المجلس يتم تحقيقها منذ تأسيس مجلس التعاون عام 1981 «».
3 السوق الخليجية المشتركة: في القمة السادسة والعشرين لقادة دول مجلس التعاون الخليجي المنعقدة في 18 و19 كانون الأول/ديسمبر 2005، وجهت القمة بسرعة استكمال جميع متطلبات السوق الخليجية المشتركة قبل نهاية عام 2007.
وفي القمة الثامنة والعشرين التي سميت ب «قمة التكامل» والتي انعقدت في الدوحة يومي 3 و4 كانون الأول/ديسمبر 2007 اقر القادة إطلاق السوق الخليجية المشتركة في مطلع كانون الثاني/يناير 2008، والإبقاء على موعد الاتحاد النقدي.
وتنفيذاً لهذا القرار فإن الدول الخليجية صارت جاهزة للتحول إلى السوق المشتركة ايذانا باكتمال تحقق المواطنة الخليجية، اذ تسمح السوق لمواطني دول المجلس بممارسة معظم النشاط الاقتصادي والمهن والحرف والتجارة، وتملك العقارات واسهم الشركات وتحقيق المساواة في المعاملات الضريبية، والتأمينات الاجتماعية، والتعليم والخدمات الصحية، وفي الحصول على القروض الصناعية.
وتعني هذه الخطوة تحول دول الخليج إلى كيان اقتصادي عملاق ينضم إلى الكيانات الاقتصادية العملاقة. كما تتمتع شعوب دول المجلس بارتفاع مستوى المعيشة. وهو ما يعني وجود سيولة قادرة على ازدهار السوق المشتركة على مستوى الأفراد.
يضاف إلى ذلك أن دول المجلس لاعب قوي في سوق الواردات، اذ يبلغ حجم مستورداتها نحو 152 مليار دولار، وهو ما يحول دول المجلس إلى مفاوض قوي في السوق العالمية، خاصة وإن إجمالي الصادرات يصل إلى 244 مليار دولار.
ومن المخطط له ان يؤدي قيام السوق المشتركة إلى زيادة سرعة معدلات النمو الاقتصادي، وارتفاع مستوى التشغيل والإنتاج، وجذب الاستثمارات وزيادة ازدهار الأوضاع الاقتصادية للدول الأعضاء.
4 الاتحاد النقدي والعملة الموحدة: يعتبر الاتحاد النقدي الخطوة الأخيرة نحو الوحدة الاقتصادية، فانطلاق اليورو كان الرمز لانطلاق الوحدة الأوروبية إلى العلن عمليا. وطبقاً للقرارات الصادرة عن قمة الدوحة 2007 فقد أقر القادة الخليجيون اطلاق العملة الموحدة عام 2010. وكلفت القمة وزراء المالية ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بوضع برنامج مفصل لاستكمال جميع متطلبات الاتحاد النقدي ورفعه إلى الدورة المقبلة للقمة (29).
ويعود حلم العملة الموحدة إلى عام 1981، منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي، حيث تنبهت دول المجلس مبكراً، ونصت على ذلك في الاتفاقية الاقتصادية الموحدة (1981) على ضرورة تنسيق السياسات المالية للدول الأعضاء، ومن ثم أنشأت في عام 1983 في إطار المجلس لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية لتحقيق الأهداف النقدية والمالية،
ومن أجل ذلك أيضاً أنشأت في عام 2002 لجنة الاتحاد النقدي، ثم في عام 2005 اعتمدت القمة السادسة والعشرون المعايير المالية والنقدية لتحقيق التقارب الاقتصادي التي أتفقت عليها «لجنة التعاون المالي والاقتصادي، ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية».
ولعل ما يساعد على إتمام الاتحاد النقدي في موعده المقرر في قمة الدوحة هو امتلاك دول الخليج لبنية مصرفية قوية متمثلة في شبكة مصرفية حديثة في كل دولة وفيما بين بعضها البعض.
هذا إلى جانب توافر سيولة من الاحتياجات النقدية قادرة على تحقيق غطاء حماية للعملة الموحدة في حال صدورها، وحمايتها من أية هزات أو أزمات سيولة طارئة، اذ تبلغ الاحتياطات النقدية لدول الخليج نحو 365 مليار دولار. ومن المتوقع ان تتجاوز هذه الاحتياطيات 445 مليار دولار عام 2008.
لكن التحدي الأكبر الذي قد يواجه إصدار العملة الموحدة واستقرارها هو الارتباط بالدولار، ذلك الارتباط الذي أثر سلباً على قوة ومكانة معظم العملات الخليجية في العامين الماضيين (2006 2007) فمنذ أن وافق قادة دول مجلس التعاون في قمتهم التي عقدت بالبحرين عام 2000 على تبني الدولار الأميركي كمثبت للعملات الخليجية، لم تواجه تلك العملات اياما عصيبة جراء هذا الارتباط الا مؤخراً،
مع تخفيض الولايات المتحدة قيمة عملتها لأسباب مالية واقتصادية تتصل بها هي. فقد جر هذا التخفيض مع العملات الخليجية عواقب سيئة من حيث تراجع قيمتها، وتراجع القوة الشرائية، وانعكاس ذلك على ارتفاع معدل التضخم، وزيادة الإنفاق على سبيل الادخار، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما أثر سلبا على مستويات المعيشة بدول مجلس التعاون . وهو مادفع الكويت مؤخرا لفك إرتباط الدينار الكويتي بالدولاروقد ارتفعت الاصوات في دول المجلس الأخرى تدعو إلى الحذو بالكويت وفك الارتباط بالدولار للخروج من هذا المأزق، وهو ما تتفق عليه وزارات المالية والاقتصاد الخليجية ومحافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية. ولكن رغم صعوبة هذا التحدي وخطورة استمرار آثاره السلبية على الاقتصادات الخليجية، فقد يكون هو المحفز لإصدار العملة الخليجية الموحدة في موعدها 2010، لان هذه العملة لن تحتاج آنذاك إلى المثبت الدولاري أو غيره، اذ ستطرح نفسها كعملة إقليمية وعربية ودولية، وربما تفوق الدولار في قوتها آنذاك.
ولعل القادة العرب الاخرين يشعرون بالتشجيع من خطوة "مجلس التعاون الخليجي" بالمضي قدما في تنفيذ "السوق الخليجية المشتركة" ، ويبدأون في إتخاذ خطوات جادة لتنفيذ حلم عربي شامل ولتكون السوق المشتركة أولى الخطوات العربية نحو السوق الاقتصادية العربية الأشمل.
المصادر:
1-جريدة "البيان " الإماراتية.
2-نشرة "أخبار الساعة " الصادرة عن مركز الدراسات الاستراتيجية بأبي ظبي.
3-وكالات الأنباء .