دراسة اتفاقية عربية لتجارة الخدمات

دعوة لإنشاء صندوق عربي للأجيال القادمة.. من فوائض 600 مليار دولار

دعا اقتصاديون وماليون عرب إلي إنشاء صندوق عربي للأجيال القادمة يمول من الفوائض البترولية المقدرة بحوالي 600 مليار دولار.. كما دعوا خلال جلسة عمل عقدت ضمن فاعليات ملتقي الأردن الاقتصادي الثالث تحت عنوان"الفوائض المالية والاستثمار في البلدان العربية" إلي تنويع الاستثمارات في المنطقة العربية لمعالجة مشاكل الفقر والبطالة وعدم اقتصارها علي الاستثمار في القطاع العقاري.
وطالب وزير المالية اللبناني الدكتور جهاد ازعور بإيجاد بيئة استثمارية أفضل وأكثر يسرا في البلاد العربية بحيث تتوطد تلك العوائد والفوائض في الوطن العربي، مشيرا إلي أن لدي الدول العربية اتفاقية للشراكة والاستثمارات البينية ومن الممكن بقليل من الجهد تهيئة المناخ لاستثمار جميع تلك الأموال فيها وتحقيق عوائد اقتصادية أكبر لتخدم في الوقت نفسه أهداف التنمية العربية.
وأوضح أن إدارة عوائد البترول ذات ثلاثة أبعاد، الأول محلي بالسعي لتعظيم المنافع مع مراعاة حق الأجيال القادمة في هذه العوائد، والثاني اقليمي وهو دور عوائد البترول في التنمية الاقتصادية العربية، أما البعد الثالث فيبرز وجهة نظر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ولا يأخذ في الحسبان كيفية استفادة الوطن العربي من هذه العوائد.
وأكد أزعور انضباط الوضع المالي في لبنان وأن الأسواق مستقرة وحركة الرساميل جيدة رغم الأزمة السياسية.. مبينا أن لبنان تمكن من خفض العجز والدين وسجل النمو 3% العام الماضي، كما زاد المصرف المركزي احتياطياته من العملات الأجنبية.
وقال أزعور إن الوضع المالي للبنان في العام الماضي كان أفضل من العام الذي سبقه إذ انخفض عجز الموازنة حوالي 10% وتمت إعادة تمويل 36 مليار دولار كقروض وسندات دون الحاجة للضغط علي البنوك ورفع الفوائد عبر برمجة السيولة وضبط الإنفاق.
وبدوره طرح وزير الاستثمار الموريتاني محمد عبد الله ولد اياها جملة من الحلول التي يمكن أن تسهم في زيادة الاستثمارات عربيا وعلي رأسها إنشاء صناديق مشتركة علي غرار الصناديق الأوروبية أو إنشاء بنك متخصص في الاستثمار.. كما طالب بوضع مخطط عربي شامل للاستثمار للاستفادة من الفوائض المالية.. مشيرا إلي أن بلاده بدأت بإصلاحات كبيرة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية فيها.
وأكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الدكتور أحمد جويلي أن الدول العربية حققت تقدما كبيرا في إصلاحاتها الاقتصادية مستشهدا علي ذلك بتجربة الأردن.. وشدد جويلي علي أن السوق العربية المشتركة أصبحت ضرورة ملحة وليست شعارا حتي يمكن للعرب أن يعيشوا في عالم الكبار.. مؤكدا ضرورة الارتقاء بالمجالات التنموية وإقامة قاعدة صناعية وزراعية عربية يستطيع من خلالها العالم العربي المنافسة في مواجهة التحديات العالمية.
وأشار جويلي إلي أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية تقدم بمقترحات لتعرض علي القمة الاقتصادية العربية القادمة في الكويت للاهتمام بالبنية الأساسية في العالم العربي والتوسع في الاستثمار بشكل يمكن من خلاله امتصاص معدلات البطالة الموجودة في الدول العربية علي مدار 10 سنوات قادمة إلي جانب ضرورة العمل علي استكمال خطوات السوق العربية المشتركة.
واعتبر الدكتور جويلي أن أهم وأنجح قرار اقتصادي اتخذه العرب في تاريخهم هو إقامة منطقة التجارة الحرة العربية التي يتم من خلالها فتح الأسواق البينية للدول العربية بدون جمارك.. مشيرا إلي أنه تم بدء العمل بها في مطلع عام 2005 وتضم حاليا 17 دولة عربية تشكل ما نسبته 95% من حجم تجارة الدول العربية.
وأكد أنه لإحداث عملية تنموية ضخمة في العالم العربي فإنه يقتضي زيادة حجم الاستثمار وتنويع القاعدة الإنتاجية.. مشيرا إلي أنه لكي تتقدم الدول العربية للأمام عقب الدخول في تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبري فإنه يتطلب ضخ استثمارات ضخمة وإنشاء شبكة طرق وسكك حديدية ونقل جوي وإيجاد بنية أساسية لربطها ببعضها البعض لافتا إلي أنه تتم حاليا دراسة إقامة هذه المشروعات لتحقيق التشابك بين الدول العربية.
وكشف عن وجود دراسة تقوم بها جامعة الدول العربية حول موضوع إقامة اتفاقية لتجارة الخدمات في الدول العربية وتحريرها باعتبارها مسألة مهمة للانتقال للمرحلة المهمة الثانية من التكامل الاقتصادي العربي "الاتحاد الجمركي" عام 2008 و2009 تليها إقامة السوق العربية المشتركة في عام 2015 ومن ثم الاتحاد الاقتصادي العربي في 2020 الذي سيتم من خلاله إقامة بنك مركزي عربي موحد وسياسة مالية ونقدية واحدة وبذلك يمكن إصدار عملة عربية واحدة علي غرار اليورو الأوروبي.
وحدد الدكتور أحمد جويلي 5 تحديات خطيرة تواجه الأمة العربية في سبيل تحقيق التنمية والتكامل الاقتصادي العربي لخصها في الأمن الغذائي والمياه والبطالة وعدم تنوع مصادر الإنتاج واعتمادها علي البترول والغاز وتحدي العلم والتكنولوجيا وضعف الإنفاق علي مجال البحث العلمي بالإضافة إلي تحدي تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.