الإتحادات العربية النوعية تواجه القمة الاقتصادية بشرم الشيخ بشعار "من المبادئ والتخطيط إلى البرامج والتنفيذ"

اجتماع الإتحادات العربية النوعية المتخصصة
موسى يؤكد أهمية مختلف مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال والقطاع الخاص العربي في التحضير لقمة شرم الشيخ
الربيع: مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يولي أهمية خاصة لتنمية التجارة والاستثمار
تحت رعاية عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية عقدت "الإتحادات العربية النوعية المتخصصة"، بجامعة الدول العربية، اليوم "الأثنين"، إجتماعًا تحضيريًا للقمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثانية، وذلك تحت شعار "من المبادئ والتخطيط إلى البرامج والتنفيذ"، بحضور لفيف من سفراء الدول العربية ورؤساء وممثلي الإتحادات العربية النوعية المتخصصة بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وذلك بهدف حشد الجهود وتنسيق عمل الإتحادات العربية النوعية لدعم وتطوير العمل الاقتصادي العربي.
ناقش المؤتمر خلال جلسات عمله الثلاث أوضاع التجارة والاستثمار في الدول العربية وعدد من التوصيات الهادفة إلى تعزيز العمل العربي المشترك لرفعها إلى القمة الاقتصادية وتفعيل دور الإتحادات في العمل العربي، والتركيز على عدد قليل من المشروعات ليتم إنجازها بالكفاءة اللازمة.
من جانبه أكد الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى على أهمية الإعداد الجيد للقمة العربية الاقتصادية الثانية التي ستعقد في شرم الشيخ يوم 19 يناير المقبل، وذلك من قبل مختلف مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال والقطاع الخاص العربي.
وقال موسى في كلمته الإفتتاحية أمام الإجتماع المشترك للإتحادات العربية النوعية بمقر الجامعة العربية إن القمة الاقتصادية العربية الأولى أستمعت لأول مرة ليس فقط إلى رؤساء الدول، بل إلى ممثلي القطاع الخاص والقطاع المدني والشباب، وهذه ستكون القمة الاقتصادية الثانية في شرم الشيخ، مؤكدًا أن العصر لم يعد عصر الحكومات فقط، بل عصر يضاف إليه أنشطة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني التي فتحت لها جامعة الدول العربية أذرعها لمتابعة النشاط الاقتصادي والإجتماعي والتنموي العربي وتقديم رؤيتها في هذا الشأن .
وأكد موسى على الدور المهم للاتحادات العربية النوعية التي تهتم بأنشطة اقتصادية وتنموية تخدم المواطن العربي، خاصة في مجالات النقل البري والبحري والسككي.
وقال إن الجامعة العربية قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ مقررات قمة الكويت الاقتصادية الأولى، حيث تم الاتفاق مع شركتين ايطالية وأردنية لتنفيذ دراسة للربط السككي بين الدول العربية سيتم الإنتهاء منها خلال 12 شهر، إلى جانب الربط بين الموانئ البحرية العربية .
وأضاف أنه في إطار الإهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة أقرت قمة الكويت الاقتصادية صندوقا لدعم هذه المشروعات بملياري دولار، تم تلقى منها 3ر1 مليار دولار، موضحًا أن الجامعة العربية وقعت الوثائق الخاصة بإدارة هذه الأموال مع الصندوق العربي الإنمائي والاقتصادي، داعيا الدول العربية التي ترغب في الحصول على تمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بها أن تتقدم للصندوق بدراسات جادة، مشيرا إلى أن الصندوق الاجتماعي للتنمية في مصر على سبيل المثال، سيكون هو الجهة التي تتولى الأمر فيما يخص مصر وأكد السفير محمد الربيع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ورئيس المؤتمر، أن الفترة القادمة ستشهد دورا بارزا في إجتماعات لجنة التنسيق العليا بجامعة الدول العربية إلى جانب المشاركة في اجتماعات الجامعة والمجلس الوزاري الاقتصادي والإجتماعي العربي مع المطالبة بمشاركة فعالة لهذه القطاعات في أعمال القمة الاقتصادية العربية.
وأضاف أن عمل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يولي تنمية التجارة وتنمية الاستثمار بشقيها البيني والعالمي أهمية خاصة بإعتبار أن التجارة والاستثمار وجهان لعملة واحدة.
من جانبه تناول السفير جمال بيومي مساعد أمين عام اتحاد المستثمرين العرب في ورقة عمله " أوضاع التجارة والاستثمار في الدول العربية" عدد من المحاور المتعلقة بدعم سياسات الإصلاح الاقتصادي الرامية للإندماج في الاقتصاد العالمي وتحرير التجارة وجذب الاستثمار وكذا التعريف بمجالات التعاون لزيادة الاستثمار في الوطن العربي.
وأكد في كلمته على ضرورة تشجيع سياسات دعم التجارة البينية والاستثمار وتكامل أنشطة الصناعة والزراعة والخدمات وحرية انتقال الأفراد في الوطن العربي.
وفي كلمته بالجلسة الإفتتاحية أكد الدكتور مهندس نادر رياض منسق عام المؤتمر وممثل اتحادات الثقافة والمعلومات ورئيس الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية أن العمل والتضامن العربي قضية مصير وتحدي ومستقبل أمة تتطلب بذل المزيد من الجهود لمواجهة التحديات وما يطرأ على الساحة من مستجدات وذلك بمحاور العمل البناء الذي يجمع ولا يفرق ويؤتي ببرنامج عمل يجتمع حول كل الأطراف في منظومة عمل ايجابية.
وفي ورقة عمله تحت عنوان الملكية الفكرية أداة لتنمية التجارة والاستثمار" أكد الدكتور نادر رياض على ضرورة تفعيل منظومة حماية الملكية الفكرية للحفاظ على العقول والإبتكارات العربية من السطو مما يشكل عاملا جاذبا للاستثمار في المنطقة.
وأوصت الورقة بضرورة إنشاء هيئة في كل بلد عربي تتولى شؤون الملكية الفكرية، وتكون لديها مكتبتها المتخصصة وقاعدة بيانات متكاملة ونقطة اتصال بالكيانات المماثلة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وكذا دعم دور الاتحاد العربي لحماية الملكية الفكرية في نشر ثقافة الملكية الفكرية وحل منازعات ومشاكل الملكية الفكرية عن طريق التحكيم مع ضرورة إنشاء محاكم وطنية متخصصة في تسوية المنازعات الخاصة بالملكية الفكرية وتعزيز التشريعات العربية التي نشجع النقل الايجابي للتكنولوجيا والحد من النقل السلبي لها، مع احترام الأهداف التي وضع من أجلها اتفاق "تربس".
من جانبه استعرض الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري، الأمين العام المساعد ممثل جامعة الدول العربية في جلسة خاصة مشروع جدول أعمال القمة الاقتصادية المقبلة.
وناقش المؤتمر عدد من أوراق العمل خلال جلسته التي رأسها الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس وزراء مصر الأسبق بحثت العديد من محاور العمل العربي المشترك، حيث قدم الدكتور هاني سيف النصر ممثل اتحادات الاستثمار ورقة تحت عنوان "مؤسسات العمل العربي والتوظف في ضوء الأزمة العالمية" ورقة " تميز الإدارة في قطاع الخدمات والإنشاءات للدكتور إسماعيل عثمان ورقة "تفعيل دور الاتحادات في العمل العربي للدكتور رأفت رضوان.
ومن جهته قال الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس وزراء مصر الأسبق ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية في مصر في كلمته أن المنطقة العربية لديها مقومات النهضة، لكنها غير مستغلة حتى الآن، وقارن بين إعداد السكان في الوطن العربي وفي أميركا كعدد متقارب، إلا أن الناتج القومي الأميركي يمثل 6 أضعاف الناتج القومي الإجمالي العربي، حيث يبلغ الناتج القومي الأميركي ما بين 12 إلى 13 تريليون دولار، بينما يبلغ العربي تريلوني دولار .
وتساءل الدكتور عبد العزيز حجازي عن عناصر القوة التي يتمتع بها المجتمع العربي، وهل هي قادرة على النهوض، وأجاب بالإيجاب، وقال " نعم لدينا الغاز والبترول، حيث يشكل الغاز العربي 35 % من الإنتاج العالمي، والبترول العربي 50 في المائة، كما تتوفر في المنطقة العربية العناصر الأساسية للصناعة من حديد وصلب واسمنت " .
وشدد على وجود الصناعات التحويلية والغذائية لتلبية احتياجات المستهلك العربي، مؤكدا أن المستهلك العربي ينفق 763 مليار دولار سنويا على هذه الأمور، إلا انه قال أن المنظومة التعليمية في المنطقة لا تتواكب مع متطلبات التنمية، رغم وجود الفوائض المالية الكبيرة في المنطقة .