في دراسة متخصصة

التكامل بين السعودية ودول الخليج الخيار الأفضل لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية

أكدت دراسة متخصصة صادرة عن مركز المعلومات بغرفة الشرقية أن التكامل الإقتصادي بين المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخري يعد خياراً امثل لمواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات الاقتصادية العالمية، ذلك نظراً للإيجابيات التي يتمتع بها هذا التكامل من حيث توسيع دائرة السوق أمام المنتجات ورؤوس الأموال، بجانب أنه يتيح فرصا جديدة للعمل بجانب استفادة المنتجين من المزايا النسبية التي يوفرها التكامل الاقتصادي بين الدول .
وبينت الدراسة التي تحمل عنوان (تطور العلاقات التجارية بين المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي) بأن دول المجلس قد رسمت طريقها نحو التكامل الاقتصادي بالاستناد إلي اتفاقية الوحدة الاقتصادية، التي حددت أشكال هذا التكامل من خلال إنشاء منطقة حرة للتجارة ، الاتحاد الجمركي، السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد النقدي الي جانب تنسيق السياسات الاقتصادية فيما بين دول المجلس.
وأشارت إلي تطورالتجارة البينية بين المملكة ودول المجلس خلال السنوات ما بين 2004 2008م سواءً للمنتجات ذات المنشأ الوطني أو المنتجات الأجنبية التي يتم تبادلها بين المملكة ودول المجلس ، مبينة مساهمة التجارة البينية ونموها بين المملكة ودول المجلس في ظل الاتحاد الجمركي في تعزيز جهود دول المجلس نحو تحقيق التكامل الاقتصادي .
وعدت الدراسة الاتحاد الجمركي أداة أساسية في تفعيل التجارة البينية بين المملكة ودول المجلس، وأن تزايد تدفق هذه التجارة بكفاءة وفعالية لايكون إلا في ظل الإزالة التامة لكافة العوائق الكمية وغير الكمية. فإنه من المهم العمل علي إزالة العوائق من الرسوم الجمركية الإضافية، والرسوم الإدارية الأخري، وكذلك العوائق الإدارية التي تعترض تدفق التجارة البينية بين بعض دول المجلس بما يساعد علي تعزيز دور التجارة في تحقيق التكامل الاقتصادي بين هذه الدول.
يتبع
وورد في الدراسة أن المنتجات الداخلة في التجارة بين المملكة ودول المجلس ذات طبيعة متشابهة وأن هذا يؤدي إلي ارتفاع مستوي المنتجات الأجنبية المستوردة في هيكل التجارة الخارجية لهذه الدول .
ودعت إلي تنويع المنتجات والاستفادة من المزايا النسبية لبعض المنتجات المتوفرة لهذه الدول ، التي تشكل العمود الفقري لمنتجات التقنية الحديثة مما يساعد علي إيجاد منتجات جديدة تلبي احتياجات المستهلكين بأسواق هذه الدول ويعزز من التكامل الاقتصادي فيما بينها . وأوضحت الدراسة أن الأهداف الأساسية للتكتلات الاقتصادية ترمي إلي توحيد سياستها الاقتصادية والتجارية بما يجعل من التكتل قوة تفاوضية موحدة في إطار منظمة التجارة العالمية ومع الدول والتكتلات الأخري .
وقال " إن الإسراع بتطبيق السياسات الاقتصادية والتجارية الموحدة بين دول المجلس يساعد علي توحيد موقفها التفاوضي في تلك المحافل وبما يساهم في حصول منتجات دول المجلس علي معاملات تفضيلية جيدة في محيط التجارة العالمي
ة ويساعد التجارة البينية لهذه الدول من أن تقوم بدورها في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس " .
ولفتت الدراسة الي تراجع معدلات النمو الاقتصادي في دول المجلس بالاسعار الحقيقية خلال عام 2009، متأثرة بالاوضاع التي يمر بها الاقتصاد العالمي، وشهدت معدلات التضخم تراجعاً في جميع دول المجلس خلال عام 2009،
وبالنسبة لموازين المدفوعات فقد تراجع إجمالي الصادرات ( فوب ) لدول مجلس التعاون الخليجي من 749.3 مليار دولار عام 2008 الي 491.7 مليار دولار في عام 2009، بانخفاض نسبته 34.4٪. كما انخفض اجمالي الواردات ( فوب ) لدول مجلس التعاون الخليجي من 359.8 مليار دولار الي 300.4 مليار دولار في عام 2009، بانخفاض نسبته 16.5 ٪.
وعلي صعيد تطور العلاقات التجارية بين المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي ذكرت الدراسة ان قيمة صادرات المملكة إلي دول المجلس عام 2008 بلغت حوالي 82744 مليون ريال سعودي، مما يمثل 7٪ من إجمالي قيمة صادرات المملكة لكافة دول العالم، في العام نفسه حيث بلغ حجمها 28585 ألف طن عام 2008 م، مما يمثل 6.3٪ من حجم صادرات للعالم، في العام ذاته .
من جانب الواردات فقد بلغت قيمة ما تم استيراده من دول مجلس التعاون الخليجي عام 2008 حوالي 18652 مليون ريال سعودي، مما يمثل 4.3٪ من إجمالي قيمة واردات المملكة العربية السعودية من العالم، في العام نفسه، وقد بلغ حجم هذه الواردات حوالي 5561 ألف طن عام 2008 م، مما يمثل 9.7٪ من حجم واردات المملكة من العالم، في العام ذاته.