خبراء: البنك المركزي سيواصل تعزيز مخزون الذهب لضمان استقرار الاحتياطى النقدى

رجح خبراء مصرفيون أن يواصل البنك المركزى تعزيز مخزون الذهب كعنصر تنويع وتحوط ضمن محفظة الاحتياطات الدولية، مع زيادة تدريجية فى وزنه فى حال استمرت الضغوط العالمية على الدولار وتزايد التضخم، أو تصاعدت التطورات الجيوسياسية والجيواقتصادية العالمية وإذا ما تفاقمت الحروب التجارية والجمركية بين الدول. وضمان توفير استقرار إضافى فى قيمة الاحتياطى وتقليل حساسية المحفظة لتقلبات عملة بعينها.
وقال الخبير المصرفى محمد عبدالعال، إنه فى ظل بيئة اقتصادية عالمية تشهد تقلبات لسعر الصرف والتضخم والضغوط الجيوسياسية، يمثل الذهب خيارًا استراتيجيًا لتنويع المحفظة وتقليل الاعتماد المفرط على عملة واحدة. تاريخيًا، يُنظر إلى الذهب كمخزن للقيمة وملاذ آمن يوفر حماية من عدم اليقين الاقتصادى والسياسى. كما يسهم فى تقليل مخاطر مخزون العملة الوطنية والتقلبات المرتبطة بسلة العملات. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع الذهب بسيولة عالمية واسعة تسمح للبنوك المركزية بإجراء تعديلات فى الاحتياطى بشكل نسبى ومرن عند الحاجة لدعم الثقة المالية وامتصاص صدمات الأسواق العالمية.
وبحسب ما قاله عبدالعال فإن الذهب يمثل أهمية نسبية فى نظر البنك المركزى المصرى وكل البنوك المركزية العالمية رغم أن هذا المعدن الثمين ليس له عائد دورى، كما فى أدوات الدين، وتكاليف التخزين والتأمين والنقل مرتفعة نسبيًا. كما أن تقلب أسعاره قد يؤثر فى قيمة الاحتياطى عند اتخاذ القرار بعملية البيع فى أوقات الأزمة.، موضحا ان الذهب أداة تحوط وتنوع وليست أداة تحقيق عوائد عالية فى حد ذاته. تتوقف فاعليته التحوطية على هيكلة الاحتياطى بشكل متوازن، وشهية البنك المركزى للمخاطر، والإطار المؤسسى المحكم الذى يحكم عمليات الشراء والبيع والتقييم والتقارير.
فى سياق الدول النامية، بما فيها مصر، يزداد الاهتمام بالذهب كأداة حماية من تقلبات العملة المحلية والتضخم وعدم اليقين فى الأسواق الدولية، بحسب عبدالعال، مضيفا انه مع محدودية الاعتماد على الدولار وحده كقوة دفع للاحتياطى، يؤدى تنويع المحفظة إلى تعزيز الثقة الدولية فى الاستقرار النقدى وتوفير خيار سياسى مالى أكثر مرونة فى أوقات الصدمات. أما بالنسبة لمصر، فالتباين فى سعر الصرف والضغوط الخارجية فى فترات معينة يجعل الذهب جزءًا من استراتيجية التنويع التى تتيح هامشًا إضافيًا من المرونة فى إدارة الاحتياطى النقدى. العوامل التى قد تدفع نحو زيادة الاعتماد على الذهب تتمثل فى تقليل الاعتماد على النقد الأجنبى ورفع قدرة البلاد على مواجهة صدمات السوق العالمية، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية فى إطار الاحتياطى.
من جانبه قال دكتور محمد ربيع الخبير المصرفى إن تعزيز حيازات الذهب لدى البنك المركزى المصرى هو جزء من استراتيجية تنويع الأصول، خاصة مع التقلبات الاقتصادية العالمية، موضحًا أن البنوك المركزية تعتبر الذهب ملاذًا آمنًا طويل الأجل حتى وإن وصل سعره إلى مستويات قياسية، لأن الاتجاه العام للبنوك المركزية هو تعزيز الذهب كجزء من احتياطاتها.
واشترى البنك المركزى نحو 10.74 ألف أونصة ذهب جديدة لتعزيز رصيد احتياطى النقد الأجنبى من الذهب، خلال شهر نوفمبر الماضى، بحسب أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزى المصرى، موضحة ارتفاع رصيد الذهب إلى نحو 4.153 مليون اونصة مقارنة بنحو 4.142 مليون أونصة فى اكتوبر الماضى.
وفق بيانات البنك المركزى المصرى، ارتفع رصيد الذهب ضمن الاحتياطى النقدى إلى حوالى 17.252 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2025، وهو أعلى مستوى تاريخى مسجل حتى الآن. وقبل ذلك، اعلن البنك المركزى ارتفاع قيمة الذهب الى 16.545 مليار دولار فى أكتوبر 2025 مقابل 15.843 مليار دولار فى سبتمبر، أى بزيادة اكثر من 700 مليون دولار خلال شهر واحد فقط.
كشف البنك المركزى عن ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى لديه إلى 50.215 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر 2025، مقابل 50.071 مليار دولار بنهاية أكتوبر السابق عليه، بزيادة قدرها 144.4 مليون دولار.