كشف البنك المركزي الأوروبي، أن الذهب تخطى اليورو ليحتل المرتبة الثانية بين أكبر الأصول الاحتياطية في العالم من حيث القيمة السوقية مع نهاية عام 2024، بعدما استحوذ على نحو 20% من إجمالي الاحتياطيات الرسمية للدول، مقارنة بنسبة 16% للعملة الأوروبية الموحدة. فيما واصل الدولار الأمريكي تصدر المشهد، ممثلًا 46% من الاحتياطات العالمية. قفزة في طلب البنوك المركزية وارتفاع تاريخي للأسعار وأفاد تقرير صادر عن البنك، اليوم الأربعاء، أن هذا الصعود اللافت في حصة الذهب يرجع إلى الطلب القياسي من البنوك المركزية، إلى جانب الارتفاعات المتتالية في أسعار المعدن النفيس خلال العام الجاري، بحسب ما ذكرته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية. وأشار التقرير إلى أن البنوك المركزية حول العالم رفعت حيازاتها من الذهب بأكثر من ألف طن خلال عام 2024، محققة بذلك زيادة للعام الثالث على التوالي، وبمستوى يزيد عن ضعفي المتوسط السنوي المسجل في العقد الماضي. وأظهرت البيانات أن أسعار الذهب قفزت بنحو 62% منذ بداية العام، مدفوعة بحالة عدم اليقين الجيوسياسي، وتقلب الأسواق، واستمرار البنوك المركزية في زيادة مشترياتها من المعدن الأصفر. وسجل الذهب أعلى سعر له في التاريخ منتصف إبريل، بوصوله إلى 3،509.90 دولار للأونصة، متجاوزًا بذلك الذروة التاريخية المعدلة حسب التضخم إبان أزمة النفط عام 1979. الذهب يرسخ مكانته كملاذ نقدي آمن وسط الاضطرابات الدولية وأكد التقرير أن وتيرة الطلب على الذهب كأداة احتياطية تسارعت بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في عام 2022، واستمرت قوية منذ ذلك الحين؛ إذ اتجه نحو ثلثي البنوك المركزية لتعزيز احتياطاتها من الذهب بهدف تنويع الأصول، بينما لجأ حوالي 40% لاستخدام الذهب كتحوّط ضد المخاطر الجيوسياسية. كما لفت التقرير إلى أن فرض العقوبات المالية غالبًا ما يؤدي إلى زيادة توجه البنوك المركزية نحو الذهب، مشيرًا إلى أن الدول ذات الروابط الجيوسياسية مع الصينوروسيا شهدت ارتفاعات ملحوظة في نصيب الذهب ضمن احتياطاتها الرسمية منذ نهاية 2021. وذكر التقرير أن خمس دول من بين أكبر عشر زيادات سنوية في احتياطي الذهب الرسمي منذ عام 1999 كانت ضمن البلدان الخاضعة لعقوبات. وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، اقتربت احتياطيات الذهب لدى البنوك المركزية عالميًا من 36 ألف طن مع نهاية 2024، متجهة نحو مستوى الذروة التاريخية البالغ 38 ألف طن المسجل عام 1965. وجاءت بولندا وتركيا والهند والصين وأذربيجان في مقدمة الدول التي رفعت احتياطاتها من الذهب خلال العام الماضي، في دلالة على استمرار توجه الأسواق العالمية لاعتماد الذهب كملاذ نقدي آمن في ظل الاضطرابات الدولية.