توقع خبراء ومحللون اقتصاديون، أن تواصل معظم البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي زيادة حيازتها من الذهب خلال العام الجاري (2017). وأضاف الخبراء والمحللون، ل"الأناضول"، أن استمرار حالة الاضطرابات الجيو سياسية والمخاوف بشأن سياسيات الفيدرالي الأمريكي غير المستقرة، إلى جانب القلق من قرارات الرئيس دونالد ترامب، سيؤدي إلى زيادة الطلب العالمي على المعدن النفيس كملاذ آمن. والذهب كان الملاذ الآمن وما يزال على مر العصور، ويتجه إليه المتعاملون رغم عدم تحقيقه فوائدة مالية، على عكس الاستثمار بالدولار الأمريكي. وما تزال دول مجلس التعاون الخليجي الست (رغم غناها بالنفط) تأتي ضمن الاحتياطيات الأقل عالمياً من الذهب (باستثناء السعودية)، بناءً على بيانات أصدرها مجلس الذهب العالمي. واستناداً لبيانات (متفرقة)، رصدتها "الأناضول" من واقع تقارير مجلس الذهب العالمي وصندوق النقد الدولي، فإن البنوك المركزية الخليجية باتت تضيف المزيد من الذهب إلى احتياطاتها السيادية على مدي العامين الماضيين، خصوصاً في الإماراتوقطر. وقال رجب حامد، المدير العام لشركة "سبائك الكويت" لتجارة المعادن الثمينة (خاصة)، إن اهتمام البنوك المركزية في الخليج بزيادة احتياطيات الذهب جاء متأخراً. وأضاف حامد للأناضول من الكويت، أن دول المنطقة لم تعط الاهتمام الكافي للذهب، إلا في السنوات الأخيرة بعكس دول كبرى مثل الصين وتركيا وروسيا، التي تزيد حيازاتها شهرياً، "فالصين قبل 2008 كان رصيدها 254 طن وحاليا فوق 1842 طن". وتابع: "تحولت الدول الخليجية والعربية عموماً حالياً إلى زيادة حيازات الذهب، ولكن لا توجد بيانات لغياب الشفافية، كون معظمها يعمل على رفع الاحتياطى بصورة سرية". وأشار حامد، إلى أنه على الرغم من حيازات بعض دول الخليج مثل السعودية والكويتوالبحرين لم تتغير كثيراً خلال السنوات الخمس المنصرمة، إلا أن هناك تحركات ملفتة للإمارات وقطر في العامين الماضيين. وأكد خبير المعادن الثمينة، أن البنوك الخليجية ستقوم خلال العام الحالي برفع الاحتياطيات من الذهب، نظراً للخوف من سياسيات الفيدرالي الأمريكي غير المستقرة بجانب القلق من قرارات الرئيس الجديد دونالد ترامب. قال جورانج ديساي، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع (حكومية)، :"في الوقت الذي يشهد العالم فيه (عادة) حالة من عدم اليقين الاقتصادي وتقلبات الأسواق، يتجه المستثمرون نحو الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب خاصة في أوقات تقلبات العملات". وأضاف ديساي، ل "الأناضول، أن بعض المصارف المركزية الخليجية استطاعت زيادة الاحتياطي من الذهب في الأعوام القليلة الماضية، وهذا الاتجاه ربما يكون قابلاً للاستمرار في عام 2017 نظراً لعدة أسباب أهمها سياسات الرئيس الامريكي الجديد دونالد ترامب المقترحة التي من شأنها زيادة التضخم والذي يؤدي (تاريخياً) إلى زيادة في قيمة المعدن النفيس. وأجاب جورانج ديساي، رداً على سؤال حول تأثير معدلات الفائدة الأمريكية على الذهب خلال العام الجاري، أن التوقعات تشير إلى رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس خلال هذا العام، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وبالتالي سيرتفع الإقبال على الذهب للتحوط على التضخم. وقال ناصر السعيدي، رئيس الشؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي العالمي سابقاً، إن اتجاه البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى بناء احتياطيات من الذهب جنباً إلى جنب مع البدائل الاستثمارية الأخرى، يعتبر سياسة جيدة. وأضاف السعيدي، في اتصال هاتفي مع الأناضول، إن احتياطات البنوك المركزية الخليجية من الذهب تقل عن 3% مقارنة مع 74% في الولاياتالمتحدة ومتوسط 65% لمعظم الدول الأوروبية التي استفادت بقوة من ارتفاع أسعار المعدن النفيس. وطالب السعيدي، الذي شغل أيضاً منصب وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، دول الخليج بمضاعفة احتياطياتها من الذهب خلال الفترة المقبلة تحوطاً لأي تذبذب متوقع في العملات العالمية خاصة الدولار، مضيفاً إن العملة الأميركية تستحوذ على أكثر من 85% من احتياطات المصارف المركزية الخليجية من النقد الأجنبي. وطبقاً لأحدث بيانات مجلس الذهب العالمي نشرت في يناير/ كانون الثاني 2017، تصدرت السعودية (أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم) المرتبة الأولى خليجياً وعربياً من حيث احتياطي الذهب بنحو 333 طناً تعادل 2.2% من إجمالي احتياطياتها الدولية المكونة من الودائع في الخارج، وأموال بالنقد الأجنبي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي في صندوق النقد الدولي، وسبائك ذهبية ما أمن لها المرتبة ال 16 عالميا. ويمكن تفسير الاحتياطي الضئيل هذا من الذهب كون الرياض تفضل الاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية (بلغت استثماراتها 96.7 مليار دولار في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي). وجاءت الكويت ضمن البيانات (التي رصدت الاحتياطيات لأكبر 99 دولة حول العالم من حيث الاحتياطي إضافة إلى صندوق النقد الدولي)، في المركز الثاني خليجياً بنحو 79 طناً (تشكل 8.6% من إجمالي احتياطياتها)، وفي الترتيب 39 عالمياً. وجاءت قطر، في المركز الثالث خليجياً بنحو 29.1 طناً تعادل 3.2% من إجمالي الاحتياطيات، وفي الترتيب 55 عالمياً؛ وكان حجم الاحتياطي القطري نحو 12.4 طناً تعادل 1.1% من الاحتياطي في فبراير/ شباط 2015. وبلغ حجم احتياطي الذهب الإماراتي بنهاية يناير/ كانون الثاني 7.5 أطنان بنسبة 0.4% من إجمالي الاحتياطي وفي المرتبة 73 عالمياً، فيما كانت قائمة مجلس الذهب العالمي خالية من الإمارات حتى 2015. كان مصرف الإمارات المركزي قرر في أبريل/نيسان 2015، العودة لتكوين احتياطي الذهب للمرة الأولى منذ 8 سنوات، بعد أن اختفت في النصف الثاني من عام 2007. وبلغ حجم احتياطي الذهب لدي البحرين 4.7 أطنان تعادل 3% من الاحتياطي العام، فيما خلت قائمة مجلس الذهب من سلطنة عمان.
