نائب رئيس مجلس الوزراء القطري يدعو دول مجلس التعاون لاستكمال التكامل الاقتصادي الخليجي

دعا عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة القطري دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الي اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال مراحل التكامل الاقتصادي فيما بينها لمواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية وتعزيز موقفها الاقتصادي امام هذه التكتلات والدول الكبري.
جاء ذلك في كلمة لعبدالله بن حمد العطية امام حفل تكريم الرؤساء السابقين والرئيس الحالي لمجلس منظمة الخليج للاستشارات الصناعية/جويك/الذي اقيم مساء امس الاول بالدوحة .
وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة علي ان العولمة تتطلب من دول مجلس التعاون الخليجي العمل علي اعادة هيكلة اقتصادياتها وتعديل بعض انظمتها بما يتلاءم مع المستجدات الاقليمية ويكفل تعظيم العوائد للاقتصاديات الخليجية. واكد انه يمكن لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية ان تعلب دورا بارزا في هذا الصدد من خلال توفير البيانات الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والبحوث المتخصصة والتعريف بالصناعات الجديدة وطرح المناسب منها في المنطقة وتحديد اوجه التكامل بين الصناعات القائمة وتقديم الاستشارات الفنية والاقتصادية ومسوحات السوق ودراسات الجدوي الاولية للحكومات وهيئات القطاع العام ومؤسسات القطاع الخاص والمستثمرين ورجال الاعمال.
ولفت الي ان التطورات الاقتصادية الدولية المتسارعة ساهمت في التفكير الجاد بانشاء تكتل اقتصادي خليجي تستطيع دوله من خلاله التعامل مع تلك التطورات بصورة ايجابية والاستفادة مما يتيحه من فرص وصولا الي توحيد التعرفة الجمركية وقيام السوق الخليجية المشتركة ومن ثم تنمية الصادرات وازالة العوائق وتهيئة الطروف الملائمة لدخول المنتجات الخليجية الي الاسواق الخارجية.
وشدد علي ان ذلك يستدعي ايجاد مؤسسات خليجية علي مستوي دول المجلس لتمويل وضمان الصادرات وتفعيل المصارف التجارية لتمويل المشروعات الصناعية من خلال تعزيز رؤوس اموالها وحثها علي الاستثمار في الصناعات وتبسيط اجراءات الضمان المطلوبة لها .
واكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة ان الاستفادة من وفورات الحجم وتعزيز القوة التفاوضية في سوق السلع واختصار التكلفة في مجال البحث والتطوير وزيادة القدرة علي المنافسة من شانها ان تعين علي المنافسة في الاسواق المفتوحة والتي تتطلب تضافر جهود الجميع في القطاعين العام والخاص لتعميق قدرة الصناعة الخليجية علي اثبات وجودها وجذب الاستثمارات الخاصة المحلية منها والاجنبية في وقت اصبحت فيه الساحة مهيأة لاضطلاع القطاع الخاص بالدور الاكبر في الاستثمار الصناعي في المنطقة.