في ختام اجتماع وزراء خارجية "التعاون": قرارات لتنفيذ رؤية البحرين لتطوير مجلس التعاون أمام قمة أبوظبي

توسيع صلاحيات الهيئة الاستشارية ووزير مسئول عن شئون التعاون في كل دولة

جانب من اجتماع وزراء خارجية دول الخليج التى عقدت بالمنامة
أعلن الدكتور محمد بن سالم الصباح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي، أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون، قد اتخذوا خلال اجتماعهم مساء الثلاثاء بالمنامة، قرارات لتفعيل ماجاء في الرؤية البحرينية لتطوير مجلس التعاون، سترفع مباشرة إلي القادة في اجتماعهم القادم في أبوظبي، مشيرا إلي أن هناك اجتماع آخر سوف يعقده وزراء الخارجية بدول المجلس لوضع الرتوش النهائية حول بعض النقاط التي وردت في هذه الرؤية التي كان الملك حمد بن عيسي آل خليفة، قد قدمها إلي القمة الثلاثين لقادة دول مجلس التعاون.
ووصف نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الرؤية البحرينية بأنها تعد بمثابة خطوة هامة، تستكمل مئيات وأفكار قدمت من قبل، حيث قدمت من قبل الرؤية التي طرحها خادم الحرمين الشريفين ، وبعد المبادرة الكويتية بشأن التحديات الأمنية الإقليمية، بالإضافة إلي رؤية دولة قطر.
رؤية بحرينية
كانت أعمال الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الخاص بمناقشة رؤية مملكة، قد اختتمت مساء الثلاثاء ،وتناول الاجتماع مجمل ما انتهت إليه اللجان الوزارية والفنية المختصة كل في مجاله بشأن ما ورد في الرؤية التي قدمها الملك حمد بن عيسي آل خليفة عاهل البحرين لقادة دول المجلس في قمة الكويت في ديسمبر الماضي، والتي ارتكزت علي عدة محاور تندرج في إطار تفعيل المسيرة والعمل الخليجي المشترك تمهيداً لرفعها للمجلس الأعلي في دورته الحادية والثلاثين التي ستعقد في مدينة أبوظبي في ديسمبر 2010.
وأشار الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني في كلمة ألقاها خلال الاجتماع، إلي أن هذا الاجتماع يأتي انطلاقا من توجيهات قادة دول مجلس التعاون بشأن دراسة رؤية مملكة البحرين ووضع ما ورد فيها من مقترحات موضع التنفيذ بشكل مبرمج ومفصل في إطار جدول زمني محدد يهدف إلي تسريع مسيرة مجلس التعاون المباركة.
وقال وزير الخارجية إن ما تضمنته رؤية مملكة البحرين من أفكار ومضامين ينبع من إدراكنا بالأهمية الخاصة لمجلس التعاون ودوره في كل ما من شأنه أن يعزز ويعمق أواصر الأخوة والتكامل الاقتصادي بين دولنا، وهي دعوة لتبني منهج يسهم في تحقيق ما نتطلع إليه في المرحلة القادمة بأن يكون للمجلس دور فاعل في مواجهة القضايا والتحديات التي تواجه مسيرتنا بما يعزز دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة ويوفر البيئة المناسبة لتحقيق طموحات وتطلعات شعوب دولنا في الازدهار والرخاء والأمن والاستقرار.
تعاون عسكري واقتصادي
وتدارس وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخطوات الكفيلة لتفعيل دور مجلس التعاون في المجالات العسكرية والأمينة والاقتصادية وآلية الشوري وحقوق الإنسان، وآلية متابعة تنفيذ القرارات، والبعد الاقتصادي الآسيوي، لتحقيق الترابط والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس في ضوء ما يشهده العالم حاليا من توجهات نحو إقامة التكتلات الاقتصادية الكبري.
وفيما يتعلق بآلية الشوري، هناك توجه لتوسيع صلاحيات الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلي لمجلس التعاون وزيادة عدد أعضاءها وإعطائهم مساحة واسعة لمناقشة المواضيع التي يري أعضاءها ضرورة بحثها، وفي مجال حقوق الإنسان أوصي المجلس بإنشاء لجنة حقوق إنسان خليجية لإبراز النجاحات التي تحققت لمواطني المجلس في مجال تحسين أوضاع حقوق الإنسان والتي تتوافق مع الشريعة الإسلامية والقيم العربية الأصيلة،( واتفق الوزراء علي رفع توصية إلي أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بتعيين وزير مسئول عن شئون مجلس التعاون في كل دولة من الدول الأعضاء، يكون مسئولا عن متابعة قرارات المجلس الأعلي والمجلس الوزاري).
أما في الشأن الاقتصادي، فقد اتفقت التوصيات علي بناء شراكة خليجية مع دول آسيا، وتعزيز الحوار الاستراتيجي مع دول رابطة الآسيان، بتفعيل خطة العمل التي أقرت مؤخراً في الاجتماع الوزاري الثاني للمجموعتين في سنغافورة الشهر الماضي، وأكدت التوصيات علي استكمال المفاوضات بشأن اتفاقيات التجارة الحرة مع الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وباكستان، كما بحث الوزراء التنسيق واتخاذ المواقف الموحدة بشأن القضايا الإقليمية والعربية والدولية المطروحة علي الصعيد الدولي بما يحقق الأهداف والمصالح العليا لدول المجلس ومواطنيه.
علي جانب اخر وصف الدكتور الشيخ محمد صباح السالم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأنه كان مثمرا ووضعت خلاله أسس لتفعيل التعاون بين دول المجلس ، واتخذت عدد من القرارات سيتم رفعها مباشرة الي قادة وملوك دول مجلس التعاون ، فيما سيواصل المجلس مناقشة المواضيع الاخري حتي استكمال النواقص في محاورها ، وتم الاتفاق كذلك علي عقد اجتماع قادم لاستكمال نقاشات وزراء خارجية دول المجلس حول مرئيات مملكة البحرين .
وقال الدكتور الصباح في مؤتمر صحفي عقد عقب الاجتماع : إننا نأمل أن يتجاوز المجلس إطار التعاون بين دول المجلس ويدخل إلي إطار تحالف ووحدة، علي غرار الاتحاد الأوروبي ، ونحن نسير علي خطي ثابته مشيرا إلي أن دول التعاون واجهت الكثير من المواقف كوحدة واحدة، وضرب مثالا علي ذلك بموقف دول المجلس من الغزو الذي تعرضت له الكويت.
من جانبه أوضح عبد الرحمن العطية أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربي بان اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون قد تناول الجوانب الاقتصادية والامنية والعسكرية والعلاقات الاقتصادية مع المجموعات الاقتصادية ، مشيرا بان الرؤية التي طرحها الملك حمد بن عيسي ال خليفة امام القادة في قمة الكويت أتت مباشرة بعد الرؤية الحكيمة التي قدمتها المملكة العربية السعودية والمبادرة الكويتية ورؤية دولة قطر في القضايا الاقتصادية والسياسية .
وحول سؤال عن موقف دول مجلس التعاون من فرض العقوبات الاقتصادية علي إيران قال الأمين العام لدول مجلس التعاون إن مواقفنا ثابته وأعلناها مرارا ، فنحن نؤمن إيمانا عميقا بضرورة حل الأزمة بين إيران ودول الغرب من خلال الحوار الدبلوماسي والقنوات السياسية والتحكيم.
ونحن نؤمن بأهمية الاستخدام السلمي للطاقة النووية ، ولكننا نؤكد علي رفضنا لازدواجية المعايير فهذه السياسة تستثني اسرائيل من أي عقوبات ومن الإلتزام بأي اتفاقيات في هذا الصدد.
وحول الخطوات الجارية لتوحيد العملة الخليجية وهل توقفت هذه الخطوات أو تباطأت، قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي: عندما اتفقنا علي عملة خليجية موحدة كنا قد وضعنا العربة علي الطريق، ولكي نصل إلي المحطة المستهدفة لا بد أن نمر بعدة محطات علي الطريق، فلكي تحلق أي عملة لابد أن يكون لها جناحان:
الجناح الأول خاص بالسياسات النقدية ونعني بها المصارف والاحتياطيات النقدية والسياسات الخاصة بكمية النقد، والجناح الثاني خاص بالسياسات المالية ونعني بها نسبة العجز في الميزانيات ومقدار الإنفاق الحكومي وغيرها .
ولاشك أن وزراء المالية يتابعون باهتمام مايدور في الاتحاد الأوربي بعد توحيد العملة الأوربية، ويتابعون ما اصطلح علي تسميته بالدراما اليونانية ، فقد لمسنا أن الاتحاد الأوروبي نجح في توحيد السياسات النقدية ، لكنه لم يحقق الانسجام بالنسبة للسياسات المالية ، ولذلك لم ترك اليورو يحلق بجناح واحد، ولذلك أقول يجب أن نوحد السياسات المالية قبل إصدار العملة الخليجية الموحدة، وهذا يعني أننا يجب أن نتريث ، والتريث لايعني التوقف ، بل قد يعني التسريع عندما نصل للهدف بشكل مناسب.