المنظومة المتكاملة للنقل..الطريق إلي السوق العربية المشتركة

يعتمد مشروع الربط البحري علي أربعة محاور اساسية أولها تحديد الموانيء العربية المحورية، ووضع سياسات لدعم الحكومات العربية للخطوط الملاحية الجديدة، وانشاء شبكة للمعلومات.
النقل هو عصب الاقتصاد في أي دولة، بل ان شبكات الطرق بمختلف انواعها _ برية أو بحرية أو جوية _ هي شرايين الحياة لهذا الاقتصاد، ولاسيما اذا كانت شبكة الطرق تلك متكاملة ومتطورة، لأنها الأساس في حركة التجارة، وتساهم في النقل الأمن للسلع والمعدات والبشر.
إن عدم وجود شبكة طرق _ خاصة البرية والبحرية _ قد ساعد علي تمزيق أوصال الوطن العربي اقتصاديا، كما ان غياب المنظومة المتكاملة للنقل في العلم العربي أدي الي تأخر التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية، وأصبح حلم السوق العربية المشتركة بعيد المنال.
وقد تأكد لي ذلك بعد حضوري مؤتمر وزراء النقل العرب في الأكاديمية البحرية بالأسكندرية بدعوة كريمة من ادارة الاعلام بجامعة الدول العربية الاسبوع الماضي _ نهاية شهر اكتوبرالماضي _ والذي حضره كل وزراء النقل العرب ومنظمات النقل والسياحة والتجارة في العالم العربي.
وعلي مدي ثلاثة أيام أكدت مناقشات المؤتمر الحاجة االي وجود منظومة نقل متكاملة وأمنة بين الدول العربية من أجل تيسير حركة التجارة وخفض تكاليف النقل وتقصير المدة الزمنية لنقل البضائع بين تلك الدول، من أجل تشجيع التبادل التجاري وتدفق السياحة العربية - العربية ، وأيضا زيادة التبادل التجاري مع الخارج بشكل متكافيء، مع تسهيل نقل البضائع المصدرة للخارج، من أجل سرعة نفاذها للأسواق الخارجية مما يعزز القدرة التنافسية للصادرات العربية في الاسواق الخارجية.
وأوصي وزراء النقل العرب في ختام أعمال الدورة الثالثة والعشرين لمجلسهم بسرعة تحرير النقل الجوي العربي، وتفويض اللجنة العربية لتسهيل النقل والتجارة، وهي لجنة مشكلة من الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية معنية بدراسة وتسهيل اجراءات حركة البضائع والاشخاص بين الدول العربية، باحالة مشروع الربط البحري العربي الي القمة الاقتصادية القادمة بشرم الشيخ في يناير المقبل، تمهيدا لاقراره وبدء العمل به من أجل زيادة حركة النقل البحري بين الدول العربية، وبالتالي زيادة بل ومضاعفة التبادل التجاري.
ويعتمد مشروع الربط البحري علي أربعة محاور اساسية أولها تحديد الموانيء العربية المحورية، ووضع سياسات لدعم الحكومات العربية للخطوط الملاحية الجديدة، وانشاء شبكة للمعلومات، وتعديل التشريعات لتسمح بتشغيل شركات النقل متعدد الوسائط.
وطالب المجتمعون بالاستفادة منتجربة الدول المغاربية في النقل البري والبحري، وفي الربط بين السكك الحديدية في تلك الدول.
ووعد الوزراء العرب بالحد من العوائق التي تعترض حركة التجارة بين الدول العربية، دون الاخلال بالاعتبارات الأمنية.
ويحتل الوطن العربي الذي يبلغ مساحته (14.2) مليون كيلو متر مربع موقعاً استراتيجياً مهماً، تلتقي فيه قارات العالم الثلاث: أوروبا، وآسيا، وأفريقيا، ويتحكم في أربعة مواقع بحرية مهمة هي: مضيق جبل طارق، ومضيق هرمز، ومضيق باب المندب، وقناة السويس، كما يسيطر الوطن العربي علي أهم ثلاثة أذرع مائية من وجهة نظر الملاحة والتجارة العالمية وهي: البحر الأحمر، والبحر المتوسط، والخليج العربي. مما جعله حلقة اتصال بين الشرق والغرب، وممراً لمناطق الانتاج الكبري في العالم.
وتكمن أهمية دور قطاع النقل العربي في ضوء ما تتطلبه عملية التكامل الاقتصادي العربي من ضرورة وجود شبكات نقل متكاملة ومتطورة، كفيلة بتحقيق الترابط العضوي بين الدول العربية، نظراً لأن المدخل الأساسي لمشروعات التكامل مهما كانت درجتها، تبدأ عادة بتيسير انتقال الأفراد والبضائع، ويمكن القول ان قطاع النقل العربي يعاني من العديد من المشاكل والمعوقات التي تحول دون قيامه بوظائفه التنموية والتكاملية علي أكمل وجه، بالاضافة الي العديد من التحديات الدولية والاقليمية، الأمر الذي يتطلب قيام الدول العربية بازالة كافة المشاكل والمعوقات التي تقف حجر عثرة أمام تطور قطاع النقل بمختلف أنواعه لدفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم التكامل الاقتصادي وتفعيله.
و سيصبح من الصعب علي الدول العربية أن يكون لها دور في هذا النظام الاقتصادي العالمي الجديد، الا من خلال قيامها بتكوين تكتل اقتصادي عربي لمواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية، والتكتلات الاقليمية البديلة المطروحة في المنطقة العربية، ومن أهمها: التكتل الشرقي أوسطي الذي تدعو له اسرائيل وأمريكا، والتكتل المتوسطي الذي يتزعمه الاتحاد الأوروبي.
ويعتبر وجود شبكات نقل متكاملة ومتطورة من الشروط المهمة والضرورية لاقامة أي صورة من صور التكامل الاقتصادي، نظراً لأن توافر طرق نقل ومواصلات بأنواعها المختلفة تضمن سهولة انتقال الأفراد والبضائع براً، وبحراً، وجواً بين الدول الأعضاء في المشروع التكاملي. حيث أثبتت التجارب المعاصرة أن فرص تحقيق أية نجاحات في جهود تفعيل المناطق الحرة العربية والتكامل الاقتصادي لابد أن تعتمد بشكل أساسي علي توافر بني أساسية علي درجة عالية من الكفاءة، وبالتالي فان البني الأساسية للنقل تعتبر بمثابة القاعدة التي يمكن أن يقوم عليها أي تكتل اقتصادي، نتيجة للمكانة المهمة التي يحتلها قطاع النقل في هذا المجال.
وخلصت دراسة أعدها د. عدنان ابراهيم أبو حسين أستاذ الاقتصاد المساعد بجامعة القدس المفتوحة في غزة، أن قطاع النقل العربي لم يقم بدوره الأساسي والفعال كعامل مؤثر في نمو التجارة العربية البينية، والتي هي أساس التكامل ومحركه، وهذا ما تدلله نسبة التجارة العربية البينية التي لم تتجاوز في أفضل أحوالها 10 % من اجمالي التجارة العربية الدولية، وهي نسبة متدنية جداً مقارنة بنسبة 65% بين دول الاتحاد الأوروبي، نتيجة لارتفاع أسعار السلع المتبادلة، بسبب تأثير مشاكل النقل علي كفاءة المبادلات التجارية العربية البينية، مما أدي في نهاية المطاف الي فقد السلع العربية قدرتها علي منافسة السلع
الأجنبية، وبالتالي أضعف دور التبادل التجاري البيني كأداة من أدوات التكامل الاقتصادي.. وتتمثل أهم المشاكل والعقبات التي تحد من قيام قطاع النقل العربي بمختلف فروعه بوظائفه التنموية والتكاملية علي أكمل وجه في عدم وجود خطوط بحرية منتظمة تربط الموانئ البحرية العربية في المشرق العربي والمغرب العربي، والمشاكل الاجرائية في منافذ العبور العربية، وقلة أطوال الطرق البرية المسفلتة، ومحدودية انتشار شبكات السكك الحديدية، وتباين عروضها فيما بين الدول العربية، وتدني مستوي المساعدات الملاحية، وطرق الوصول، والخروج، والعبور لمطارات العديد من الدول العربية، وهيمنة الحكومات العربية علي
معظم شركات الطيران المدني، ورداءة نوعية بعض الطرق البرية العربية، وعدم كفاءة أنظمة وآليات التحميل، والتفريغ، والتخزين في العديد من الموانئ البحرية العربية، وأيضا تدني مساهمة الأسطول البحري التجاري العربي في نقل التجارة الخارجية العربية، وعدم امتلاك معظم الدول العربية أساطيل من طائرات شحن البضائع، وتدني معدلات حركة الشحن الجوي للبضائع وللركاب، وتراجع مستوي الوسائل البرية العربية، وتعدد القوانين والأنظمة المطبقة في مجال النقل في الدول العربية من ناحية، واختلافها وعدم تجانسها من ناحية أخري، وجهل العديد من الدول العربية لمزايا النقل السككي، وقلة عدد شركات الملاحة البحرية العربية، وضآلة حجم الأسطول البحري العربي، ونقص الكوادر البشرية العربية ذات الكفاءة العالية والمتواجدة في المنافذ الجمركية العربية، وضآلة عدد وحدات أساطيل شركات الطيران المدني العربي، وعدم تنظيم أسلوب اصدار البيانات الاحصائية المتكاملة والمتسلسلة عن قطاع النقل العربي، بالاضافة الي العديد من التحديات الخارجية سواء كانت علي المستوي العالمي، أو علي المستوي الاقليمي وهي: تحديات الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (الجاتس)، وتحديات الاندماجات والتحالفات الاستراتيجية بين شركات النقل الكبري، وتحديات السوق الشرق أوسطية.
وفي ضوء هذه المشاكل تبرز أهمية تكاتف جهود كل من الحكومات العربية والقطاع الخاص، والمنظمات، والاتحادات العربية المتخصصة في مجال النقل، ومؤسسات التمويل العربية للعمل علي: انشاء خط ملاحي عربي منتظم يربط الموانئ العربية في المشرق العربي والمغرب العربي، واستكمال وصلات الربط البرية والحديدية الناقصة بين الدول العربية، والاسراع بانشاء الجسر البري بين مصر والسعودية، وتحرير النقل الجوي بين الدول العربية، بحيث يصبح الوطن العربي اقليماً جوياً واحداً، واقامة مشروعات عربية مشتركة في مجال بناء وصيانة واصلاح السفن، وانشاء هيئة عربية
لوجستيه، وتوحيد المصطلحات، والمسميات، وهياكل الرسوم والأجور في منافذ العبور العربية، وتوسيع العمل باتفاقيتي الطرق والسكك الحديدية الدوليتين لتشملا كافة الدول العربية، ووضع برامج محددة لصيانة الطرق البرية العربية، وانشاء شركات عربية مشتركة للنقل، وتوحيد عروض خطوط السكك الحديدية العربية، وتطبيق نظام الخصخصة في ادارة الموانئ البحرية العربية، وتشجيع التحالف والاندماج بين شركات الطيران العربية، والعمل علي تنسيق وتوحيد المواقف والجهود العربية في المحافل الدولية، وانشاء المزيد من مراكز التدريب والمعاهد المتخصصة في جميع أنواع النقل، وتطبيق القرارات والاتفاقيات التي تم المصادقة عليها في مجال النقل، وتحسين الطرق الحدودية العربية، وتحديث وسائل وأساطيل شركات النقل العربية، وضرورة اهتمام الحكومات العربية بمرفق النقل بالسكك الحديدية، وتفعيل دور المنظمات والاتحادات العربية المتخصصة المعنية بقضايا النقل، وانشاء بنك معلومات عربي موحد لقطاع النقل بكافة فروعه.
وتوافر منظومة نقل متكاملة ومتطورة لتسهيل انتقال الأفراد والبضائع بين الدول العربية لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبارها كافية لاقامة التكتل الاقتصادي العربي، ما لم يصاحبها العديد من الاجراءات والترتيبات التشريعية والمؤسسية في مختلف المجالات، وفي مقدمتها توفر الارادة السياسية الواعية والصادقة لانتشال الاقتصاد العربي من حالة التشرذم الذي يعيشه.
وهناك قضيتان أساسيتان لم يتطرق اليهما وزراء النقل العرب في اجتماعهم الأخير بالأسكندرية، الأولي هي قضية القرصنة، ولاسيما أن هناك دولة عربية ساحلية وذات شواطيء ممتدة قد احتلت المركز الاول في القرصنة البحرية ألا وهي الصومال، والقضية الثانية هي التمويل أي كيف يمكن انشاء خطوط نقل عربية بكافة مستوياتها وتكون متكاملة ومتطورة ويتوافر لها الدعم اللوجستي بدون تمويل ودخول بنوك وقطاع خاص بل ودول خليجية غنية في عمليات مشاركة، وجذب استثمارات عربية وأجنبية لقطاع النقل المحروم والذي لم يأخذ نصيبا عادلا من الاستثمارات، و من أجل ظهور تلك الشبكة العنكوباتية المتلاحمة االي النور.
وأعتقد ان هاتين القضيتين _ القرصنة والتمويل _ سيكونان علي رأس أولويات واول سطور أجندة القمة الاقتصادية القادمة في شرم الشيخ، والتي تحتاج الي قرارت اقتصادية ثورية من أجل الاسراع في انشاء منظومة نقل متكاملة ومتطورة، لتكون بداية الطريق الصحيح لاقامة السوق العربية المشتركة قبل فوات الأوان، ولكن القرارات الاقتصادية الجريئة تحتاج الي ارادة سياسية قوية فوقية، وتلك هي مشكلتنا الأساسية في عالمنا العربي.
Elbasser2@yahoo.com