اجتماعات الدورة ال‏19‏ لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية

‏‏تأتي اجتماعات الدورة ال‏91‏ لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية يوم الأحد القادم مع تحديات ومتغيرات إقليمية ودولية تؤثر بشكل أو بآخر علي اقتصاديات الدول العربية‏.‏وعلي هذا الأساس ستركز الدورة القادمة علي بحث التطورات الاقتصادية علي الساحتين العربية والدولية من أجل مواجهة هذه التحديات للوصول الي تحقيق التكامل الاقتصادي العربي‏.‏
وتتمثل التحديات في رأي الخبراء المتخصصين في انخفاض مستوي التنمية الذي يرجع إلي انخفاض درجة النشاط الاقتصادي وتخلف العديد من اقتصاديات الدول العربية‏..‏وهذا الانخفاض مع التخلف يؤديان الي انتشار سلوكيات التوجه إلي الداخل والتوجس خيفة من عدم عدالة توزيع المكاسب الاقتصادية المتوقع تولدها من نمو التجارة البينية والتكامل الاقتصادي‏.‏
وازاء ذلك‏,‏يطالب المتخصصون بضرورة أن تعمل النظم العربية المختلفة علي الإسراع في عملية التنمية الاقتصادية في داخل كل منها وتطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة وإشراك جميع فئات الشعب في مجالات العمل والتنمية مع تمتعها بثمار التنمية‏.‏
ومن التحديات التي تواجه التكامل الاقتصادي العربي‏,‏ضآلة انخراط القطاع الخاص حيث إن التوجه نحو التكامل الاقتصادي العربي قد اعتمد بصورة أساسية علي الجهود الحكومية ولكن التوجه في السنوات الأخيرة هو اعتماد الإدارة الاقتصادية في الدول العربية علي القطاع الخاص ليساهم بصورة فاعلة لتحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي العربي‏.‏
ومن التحديات أيضا عدم تفعيل المؤسسات والاتفاقات فلا يكفي أن توقع الدول العربية اتفاقات انشاء مؤسسات أو ترتيبات تجارية معينة‏,‏ولكن لابد أن تكون هذه المؤسسات والمنشآت فعالة في أداء عملها وأن تكون لديها الامكانات وآليات لوضع القرارات موضع التنفيذ‏.‏
وتناقش الدورة القادمة لمجلس الوحدة الاقتصادية مذكرة الامانة العامة للمجلس حول التعاون العربي في تحرير التجارة البينية العربية في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبري‏.‏
ويري الخبراء أن هناك عقبات تعترض تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبري تتمثل في الرسوم والضرائب التي تفرضها بعض الدول العربية علي النقل والمغالاة في فرضها ورفض دول أخري دخول بعض المنتجات والسلع العربية إلي أسواقها بحجة الإغراق بالاضافة الي عدم مراعاة الأحكام والقواعد الدولية فيما يتعلق بالأسس الفنية المطبقة لدي الدول الأعضاء فيما يتعلق بإجراءات الوقاية ومواجهة حالات الدعم‏.‏
ومن العقبات ايضا أن التجارة العربية ما زالت تشكل‏11%‏ فقط من اجمالي الصادرات العربية نظرا لعدم التزام الدول الموقعة عليها بمتطلبات التنفيذ حيث إن المنافسة الشديدة بين الدول العربية في المنتجات المتشابهة وخاصة المنتجات الزراعية‏.‏
ويقتضي النمو المتزايد للتجارة البينية الانتقال من التكامل الضحل الي التكامل العميق بمعني عدم الاكتفاء بإلغاء الرسوم الجمركية علي الرغم من أنها ضرورة مسبقة ولكنه يعني ادخال تعديلات في بيئة اقتصاديات الدول الاعضاء بحيث تؤدي إلي نمو الانتاجية وتوسيع الاطار المؤسسي وتطبيق السياسات التي تحفز التجارة بين الدول الاعضاء وغيرها مثل توحيد المعايير والمقاييس المفترض توافرها في السلع المختلفة والتوافق بين قوانين الضرائب وسياسات الاعانات والدعم السلعي والتوافق بين الهياكل المؤسسية والنظم القانونية والقانون التجاري وآليات تسوية المنازعات التجارية‏,‏ وأخيرا إنشاء صناديق استثمار اقليمية تعمل علي زيادة الاستثمار داخل الاقليم‏.‏
وعلي الرغم من هذه العقبات‏,‏ الا أن منطقة التجارة العربية الكبري حققت برنامجا تنفيذيا يحدد الواجبات علي أساس واقعي من قبل عدد من الدول العربية منذ البداية‏,‏ كما أنها تميزت ببرنامج زمني يحدد الالتزامات الناشئة عنها وهذه المنطقة توفر نوعا من التوازن بين التكامل الاقتصادي العربي من خلال فتح الاسواق العربية
وتوحيد الاسواق العربية مما يؤدي الي اقامة مشاريع للتنمية الصناعية والزراعية والقطاعات الأخري المرشحة لمواجهة تحديات اتفاقيات منظمة التجارة العالمية‏,‏ بالاضافة الي تعزيز عوامل الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب وتدفق الاستثمار من خلال الاستفادة من كبر حجم الاسواق العربية مما يساهم في عملية التنمية العربية المنشودة لتحقيق السوق العربية المشتركة‏.‏
وفي ضوء قيام الدول العربية بتحرير التجارة البينية في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبري وتخفيض التعرفة الجمركية علي الواردات فقد بلغت قيمة التجارة البينية العربية‏/‏ الصادرات البينية‏-‏ مع الواردات البينية‏/‏ من‏1‏ و‏92‏ مليار دولار عام‏2005‏ الي‏113‏ مليار دولار عام‏2006‏ بنسبة نمو بلغت‏6‏ و‏21%‏ وبزيادة قيمتها‏9‏ و‏19‏ مليار دولار وارتفعت كذلك من‏7‏ و‏134‏ مليار دولار عام‏2007‏ الي‏165‏ مليار دولار عام‏2008‏ وبنسبة نمو‏5‏ و‏22%‏ وبزيادة قيمتها‏3‏ و‏30‏ مليار دولار‏.‏ كما بلغت التجارة البينية العربية ما نسبته‏4‏ و‏9%‏ من اجمالي التجارة الخارجية العربية والبالغة‏4‏ و‏1751‏ مليار دولار استنادا الي التقرير الاقتصادي العربي في سبتمبر‏2009.‏