قمة الكوميسا بنيروبى

فى ختام قمتهم أمس الأربعاء 23/5/2007 بالعاصمة الكينية " نيروبى " ناقش قادة الدول الأعضاء فى السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا " الكوميسا " القضايا الاقتصادية والتجارية بين هذه الدول، والتركيز بشكل خاص على التقدم فى إقرار العمل بالاتحاد الجمركى المُقرر فى 2008 ، والتى تعترضه الكثير من الصعوبات، وسُبل تأسيس معهد نقدى لهذه الدول، حيث أن الاتحاد الجمركى سيحسّن بشكل كبير ظروف الاستثمار فى داخل المنطقة ويتيح زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعميق الاندماج فى الاقتصاد العالمى .
وقد أشار الرئيس الكينى " مواى كيباكى " إلى الجهود الكبيرة فى مسيرة إقامة اتحاد جمركى ومواجهة التحديات المختلفة، وقد خلف كيباكى الرئيس الجيبوتى إسماعيل عمر غيللة فى الرئاسة الدورية، وقد شارك أيضاً فى هذه القمة رؤساء زيمبابوى " روبرت موجابى " ورواندا " بول كاجامى " وزامبيا " ليفى موانا واسا " ورئيس الوزراء الإثيبوبى " ميليس زيناوى " والنائب الأول للرئيس السودانى " سلفا كير " وملك سوازيلاند " مسواتى الثالث " .
وكانت المباحثات قد تركزت على اتفاق تم التوصل إليه الأسبوع الماضى بين وزراء تجارة الدول الأعضاء فى المجموعة ويتناول تحديد رسوم جمركية مشتركة لجميع دول المنظمة وتشكل هذه المسألة حجر الأساس لقيام الاتحاد الجمركى الذى يفترض أن يدخل حيز التنفيذ فى عام 2008 .
ومن جانبه طالب الرئيس الجيبوتى الدول الأعضاء بتكثيف حوارها مع باقى المنظمات الاقتصادية الإقليمية " مجموعة شرق أفريقيا ومجموعة التنمية فى أفريقيا الجنوبية " بهدف تنسيق برامجها واستراتيجية التفاوض مع الاتحاد الأوروبى والمنظمة العالمية للتجارة .
وقد أكد الرئيس حسنى مبارك فى كلمته للقمة وألقاها نيابة عنه وزير الخارجية أحمد أبو الغيط على التزام مصر بتفعيل تجمع " الكوميسا " كإطار للتعاون إنطلاقاً من قناعتة بوحدة الهدف والمصير، مُشيراً أن التكامل الإقليمى هو طريقنا للمستقبل الأفضل وأحد أدواتنا الرئيسية فى مسيرتنا نحو ما نصبو إليه من أهداف وما تطمح إليه شعوبنا من مستويات أفضل للمعيشة والتنمية، وأكد مبارك كذلك على التزام مصر بضرورة التوصل لتسويات سلمية عاجلة لبؤر النزاع، مُشيراً أن السلام والأمن والاستقرار والتنمية كل لا يتجزأ وشرط لازم لجذب الاستثمار وتعزيز التجارة وتحقيق معدلات مرتفعة ومتواصلة للنمو والتشغيل وإتاحة فرص العمل .
كما أشار أبو الغيط إلى جهود مصر لدعم سكرتارية " الكوميسا " المعنية بالتفاوض حول اتفاقية للمشاركة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبى، إنطلاقاً من أهمية تحقيق مُشاركات اقتصادية دائمة وشاملة مع شركاء القارة الأفريقية، موضحاً أن مصر قدمت وستستمر فى تقديم كافة خبراتها التفاوضية لسكرتارية التجمع، وذلك من واقع إبرامها لإتفاقية المُشاركة المصرية الأوروبية .
وجاءت مُشاركة مصر بوفد برئاسة وزير الخارجية أحمد أبو الغيط فى إطار الاهتمام والحرص الدائم والمستمر لمصر على تنمية دورها وعلاقتها بالتجمعات الإقليمية فى أفريقيا، وفى إطار الاهتمام الخاص الذى توليه لتجمع " الكوميسا " والذى يعتبر من أهم وأكبر التجمعات الاقتصادية الأفريقية .
وتجمع " الكوميسا " الذى يضم دول شرق وجنوب أفريقيا تم تأسيسه عام 1994وعددهم 19 دولة هم ليبيا ومصر والسودان وجيبوتى وأرتيريا وجُزر القمر وأثيوبيا وكينيا وبورندى والكونغو الديمقراطية ومدغشقر وسوزيلاند وزيمبابوى وزامبيا، وقد انضمت مصر لهذا التجمع " الكوميسا " عام 1998 ومنذ انضمامها تحرص على تنمية تجارتها الخارجية مع الدول الأعضاء فيها على ضوء النمو المستمر للتجارة البينية بين دول التجمع وقدراتها الاقتصادية، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين الدول المُنضمة لمنطقة التجارة الحرة للكوميسا نحو 2.6 مليار دولار عام 2004 مقارنة بحوالى 2.1 مليار دولار عام 2003 بينما زاد التبادل التجارى فيما بين جميع الدول الأعضاء بالتجمع ليصل إلى 5.6 مليار دولار عام 2005 مقارنة بحوالى 4.5 مليار عام 2002، وتمثل الصادرات البترولية والشاى والسكر والشعير والبن أهم السلع المتبادلة بين الدول أعضاء الكوميسا .
وتشكل " الكوميسا " سوقاً تُقدر بنحو 400 مليون شخص مع ناتج داخلى خام يُقدر ب 170 مليار دولار سنوياً، غير أن هناك اختلافات وفوارق بين اقتصاديات هذه الدول الأعضاء فى هذه المنظمة .
** البيان الختامى لقمة الكوميسا :
تناول البيان الختامى الصادر عن القمة الثانية عشر للكوميسا المسائل المتعلقة بالتجارة، وأبدى البيان الارتياح للنمو السريع والمضطرد فى التجارة البينية لدول الكوميسا .
ناشد البيان الدول التى لم تنضم لمنطقة التجارة الحرة بسرعة الانضمام قبل إطلاق الاتحاد الجمركى فى ديسمبر 2008 ، واعتماد هيكل التعريفة الجمركية الموحدة بمستوياتها المختلفة وهى صفر% للمواد الخام والسلع الرأسمالية و 10% للسلع الوسيطة و 25% للسلع النهائية والالتزام بإطلاق الاتحاد الجمركى فى ديسمبر 2008 .
وتناول البيان المسائل المتعلقة بالتعاون المالى والنقدى، فدعا الدول الأعضاء التى لم تصدق بعد على البرتوكول المنشئ لصندوق الكوميسا إلى سرعة التصديق حتى يتمكن من الاستفادة من ترتيبات التنمية التى يوفرها الصندوق .
ورحب البيان باستئناف مفاوضات التجارة الدولية فى إطار جولة الدوحة اعتباراً من بداية العام الحالى، والتأكيد على أهمية اعتماد الشفافية فى مفاوضات منظمة التجارة الدولية وأن تكون شاملة ومفتوحة لكافة الأعضاء، وذلك من خلال المُشاركة المتزايدة للقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى فى تنفيذ برامج " الكوميسا " واعتماد مشروع الإطار العام لمنطقة الاستثمار المشتركة للكوميسا .
وأيضاً حث البيان الدول الأعضاء على الاستمرار فى بذل الجهد وذلك فى إطار البحث عن منهج للتعامل مع مسائل السلم والأمن فى الإقليم، وكذا المسائل المتعلقة بمرحلة إعادة البناء فيما بعد انتهاء النزاعات وإبداء الارتياح لمساهمة الكوميسا فى بنية السلم والأمن الأفريقى ، ووجه البيان الدعوة للدول الأعضاء إلى الاستمرار فى دعم جهود الحكومة الأنجولية فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإلى عقد مؤتمر للاستثمار فى الكونغو كمساهمة فى عملية إعادة الإعمار والاستقرار بها وبمنطقة البحيرات العُظمى بشكل عام، وقد أبدى البيان الارتياح بتوافق طرابلس بشأن عملية السلام فى دارفور ودعوة المجتمع الدولى لدعم قوة الاتحاد الأفريقى فى الصومال .
24/5/2007