محيى الدين: الاستثمار تتبنى برنامجاً طموحاً للتعاون مع أفريقيا

أكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار أن وزارة الاستثمار تنتهج برنامجا طموحا للتعاون الفنى والاستثمارى مع الدول الأفريقية، ومن بينها الدول أعضاء الكوميسا يستهدف عدة محاور منها دفع مشروعات البنية الأساسية المشتركة، وتفعيل الإطار المؤسسى للعلاقات الاستثمارية مع دول القارة الأفريقية، ومنها دعم الجهود الخاصة بإنشاء المنطقة المشتركة للاستثمار فى دول الكوميسا وتشجيع الزيارات المتبادلة على صعيد المسئولين عن هيئات ترويج الاستثمار، وكذلك مؤسسات الأعمال والاستثمار وتنسيق مصر للقيام ببعثات استثمارية وزيارات خارجية مشتركة مع 13 من الدول الأعضاء فى تجمع الكوميسا مثل الزيارات الاستثمارية المشتركة، ومنها ما كان على المستوى الوزارى التى تمت لكل من ماليزيا، وسنغافورة، وتركيا فى عام 2008، والصين، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، ودولة جنوب أفريقيا فى عام 2009.. وذلك تشجيعا للتعاون الاستثمارى متعدد الأطراف.
وقال محى الدين خلال مؤتمر دول الكوميسا بشرم الشيخ من النتائج المبكرة لهذه المبادرة استضافة الأشقاء فى دبى فعاليات الدورة القادمة لمنتدى الاستثمار فى دول الكوميسا فى أبريل 2011 وتحت رعاية سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
مؤكدا أن منظمة الكويمسا حققت تطورا كبيرا فيما يتعلق بتيسير حركة نشاط الأعمال وحركة التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء وكذلك تبسيط الإجراءات الجمركية والقضاء على الحواجز غير الجمركية بالإضافة إلى إلغاء حصص الوارادت والصادرات.
وأشار أن المنظمة تشكل سوقا رئيسيا لكل من التجارة الخارجية والداخلية من خلال دلوها البالغ عددها 19 دولة وتعداد سكانها يتجاوز 400 مليون نسمة وتجارة تتنامى بمعدلات ملموسة.
فمنذ تشكيل منطقة التجارة الحرة لدول الكويمسا فى أكتوبر عام 200 زادت حركة التجارة بين الدول خلال الخمس سنوات السابقة خاصة فى مجالات الزراعة والخدمات المالية والطرق.
إن السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) تهدف إلى تنمية موارد دول التجمع الطبيعية والبشرية من أجل مصلحة جميع شعوبها، وبما يمكن من تحقيق الرفاهية الاقتصادية وخاصة من خلال التكامل الإقليمى.
ويتيح هذا المؤتمر التعرف على فرص الاستثمار فى دول أفريقيا وترتفع معدلات نموها عن المتوسطات العالمية، ويحاول أن يجيب عن كيفية تطوير الأعمال والأنشطة التجارية والاستثمارية مع تلبية الاحتياجات الاجتماعية الملحة من خلال دور اجتماعى مسئول للشركات الساعية للربح والنمو، ويحاول أن يعطى حلولاً يسهم فيها القطاع الخاص، لتطوير البنية الأساسية، والمساهمة فى تطوير خدمات التعليم والرعاية الصحية، وإتاحة المياه النقية والطاقة اللازمة لحياة البشر.
ولا يغفل المنتدى عن تناول تحديات وتكلفة القيام بالنشاط الاقتصادى المنتج فى الدول الأعضاء فى الكوميسا، وسبل التغلب على هذه التحديات، وتخفيض تكاليف الاستثمارات المطلوبة للتنمية ، وإتاحة فرص العمل.
وأوضح الوزير منتدى الاستثمار الثالث لدول الكوميسا يعقد بعد أزمات ثلاث تنافست فى إلحاق الضرر بالاقتصادات الأفريقية بقدر من التباين فى التأثير، فبعد أزمة الغذاء، وأزمة الوقود أتت الأزمة المالية بانعكاساتها الضارة على حركة التجارة والاستثمار وتداعياتها السلبية على نمو الاقتصاد الحقيقى، ومع ذلك فقد نجحت إفريقيا بشكل عام فى تجنب الخلل الاقتصادى الكلى الذى أعقب أزمات سابقة بفضل السياسات الاقتصادية الكلية المتوازنة، والتدابير الإصلاحية الموسعة، التى نفذتها الدول الأفريقية خلال الأعوام السابقة على الأزمة.
إلا أنه ينبغى ألا نركن إلى ذلك، فالتحديات أكبر، ولا تزال هناك مخاطر تحدق بالدول النامية، وخاصة فى ظل معدلات البطالة المرتفعة واحتياج الطلب على السلع والخدمات لقوة الدفع اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادى المطلوب لزيادة فرص العمل.
قامت الدول الأفريقية بتنفيذ سياسات إصلاحية متميزة للارتقاء بتدابير وإجراءات "ممارسة الأعمال" وبفضلها احتلت رواندا، وهى دولة عضو فى الكوميسا، المركز الأول بين الدول الأكثر إصلاحا فى هذا الشأن.
وتجدر الإشارة إلى أنه وفقاً لتقرير ممارسة الأعمال، فإن مصر قد نجحت هذا العام، وللمرة الرابعة خلال السنوات الخمس السابقة فى الانضمام لقائمة الدول العشر الأكثر إصلاحاً على مستوى العالم، والاستمرار فى طليعة الدول التى تعمل على تحسين وتيسير مناخ الأعمال.