ارتفاع نفقات الجيش ووزارة الداخلية فى الجزائر إلى 15 مليار دولار

قررت الجزائر رصد أكثر من 15 مليار دولار ضمن موازنة العام 2013 لتسليح قوات الجيش، وتلبية احتياجات وزارة الداخلية.
وذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية الصادرة صباح اليوم، الأحد، أن موازنة العام المقبل تظهر أن الجزائر قررت رصد 86,825 مليار دينار أى ما يعادل 29,10 مليار دولار للإنفاق على الجيش والقوات المسلحة، مما يعنى ارتفاع قيمة نفقات الدفاع والتسليح فى الجزائر بنسبة 14% تقريبا مقارنة بالعام الحالى.
وأضافت أن قيمة النفقات على وزارة الداخلية لعام 2013 تعادل 2,5 مليار دولار، وبلغت قيمة المخصصات الموجهة لمصلحة السجون فى إطار برامج إنجاز المؤسسات العقابية الجديدة أكثر من مليار دولار، مما يعنى أن الجزائر تنفق 5% من الناتج المحلى الإجمالى على الدفاع، و4% على قوات الأمن الداخلى أى الشرطة والدرك ومصلحة السجون.
وأوضحت أن الاعتمادات المخصصة لأجهزة وزارة الداخلية تظهر أن الجزائر ضمن الدول الأكثر إنفاقا على الأمن الداخلى ومصالح السجون، وهو ما يضعها فى المرتبة 14 بعد مجموعة من الدول، أهمها الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند والبرازيل وألمانيا والسعودية.
وأشارت الصحيفة إلى أن تصنيف وكالة المخابرات المركزية الأمريكية للدول الأكثر إنفاقا على التسلح وضع الجزائر فى المركز ال17 مع هولندا ضمن 20 دولة الأكثر إنفاقا على الجيش والتسلح.
كما أظهر التصنيف الأمريكى أن الجزائر تأتى فى نفس المرتبة مع هولندا تليها إسرائيل والبرازيل وتايوان ثم اليونان، وتقدمت الجزائر بنفقات عسكرية قيمتها 10.29 مليار دولار للعام القادم على إسرائيل التى تنفق 9.9 مليار دولار على ميزانية الجيش، وجاءت الجزائر فى المرتبة الأولى أفريقيا والثانية فى الدول العربية بعد المملكة العربية السعودية التى تحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية فى مجال الإنفاق على الجيش.
وتجدر الإشارة إلى أن الحرب المشتعلة فى إقليم أزواد بشمال مالى، وقبلها الحرب فى ليبيا، دفعت الجزائر إلى حشد قوات ضخمة من الجيش والدرك وحرس الحدود قرب الحدود الجنوبية والشرقية، مما فرض على وزارتى الدفاع والداخلية تخصيص ميزانية إضافية لم
تكن متوقعة لإعاشة وإسكان عشرات الآلاف من الجنود وعناصر الدرك والشرطة ورجال الحماية المدنية الذين نقلوا إلى الحدود الليبية.