تفوق السلاح العربى.. ممنوع لصالح إسرائيل

كشفت إقالة وزير الدفاع السويدى «ستين تولجفورس» والتحقيق معه بعد تسريب معلومات حول صفقة تتعلق بمساعدة بلاده للسعودية فى بناء مصنع لإنتاج أسلحة مضادة للدبابات، ثم تحذير الأمم المتحدة لدول المغرب العربى بعدم نشر ما اعتبرته أسلحة تقليدية، كشفت القناع عن وجود سقف حقيقى للحدود المسموح بها للتسلح العربى.
ورغم تحول التسليح العربى إلى سباق تدعمه وتغذيه الدول الغربية التى تعتبر الشرق الأوسط أهم أسواقها لإنعاش العمل بمصانعها العسكرية إلا أن القاعدة الملزمة تتلخص فى عدم المساس بالتفوق العسكرى الإسرائيلى، وهو ما أكدته بعض المصادر الإسرائيلية من إطلاع إسرائيل على قوائم الأسلحة التى تطلبها الدول العربية من الولايات المتحدة، ورفضها تزويد بعض الدول العربية بنوعيات الأسلحة التى ترى إسرائيل أن الحصول عليها يقلص الفارق النوعى بين القدرات القتالية لجيشها وبقية الجيوش العربية المضطرة إلى تعزيز قدراتها العسكرية فى ظل تزايد احتمالات توجيه ضربة عسكرية لإيران بسبب برنامجها النووى.
وكشف تقرير لهيئة أبحاث الكونجرس عن مبيعات الأسلحة الأمريكية لأكبر المشترين فى العالم عن تصدر دول الشرق الأوسط المراكز الأولى فى تلك القائمة بما لا يقل عن 100 مليار دولار.
وأزاح التقرير الستار عن صفقة بقيمة 30 مليار دولار لبيع السعودية 84 مقاتلة من طراز (F15) وقالت حكومة الرئيس الأمريكى باراك أوباما إنها ستعزز أمن الخليج وسط التوترات المتزايدة مع إيران وأن المملكة ستتسلم أولى المقاتلات الجديدة فى 2015.
كما شهدت الفترة الأخيرة تعزيزا للقدرات العسكرية الإماراتية، كما ارتفعت نسبة واردات المغرب فى مجال التسليح بنسبة 443% متفوقة على الجارة الجزائر التى كشف تقرير (AMI) الدولى أن ميزانية الجزائر للدفاع لسنة 2012 بلغت 9.7 مليار دولار بزيادة قدرها مليارى دولار مقارنة بعام 2011.
وفى المقابل سارعت الولايات المتحدة بطمأنة إسرائيل بجملة من التعهدات السياسية التى تحفظ تفوقها العسكرى، خاصة إزاء صفقة السعودية التى أبدت إسرائيل تخوفها منها باعتبارها قد تؤدى إلى خلل فى الميزان العسكرى الذى تسعى إسرائيل إلى التفوق فيه مما دفع وزير الدفاع الأمريكى «ليون بانيتا» للتأكيد على تصميم الولايات المتحدة على ضمان التفوق العسكرى لتل أبيب فى مواجهة أى دولة أو مجموعة من الدول، كما سعت واشنطن لتزويد تل أبيب بوسائل قتالية أكثر تطورا.
والجدير بالملاحظة أن إسرائيل مازالت تحتل المرتبة الأولى فى قائمة الدول الأكثر إنفاقا على الجيش والتسليح العسكرى للمرة الرابعة على التوالى، خاصة بعد أن رفعت معدل نفقاتها العسكرية بنسبة كبيرة لمواجهة تبعات الثورات العربية.