التغيرات المناخية تهدد مصر غذائياً وصحياً وسياحياً

تشكيل مجلس أعلى للتغيرات المناخية، كان توصية المجلس القومى للخدمات والتنمية الاجتماعية التابع للمجالس القومية المتخصصة، خلال تقريره بشأن تغير المناخ الذى يأتى متوافقاً مع احتفال العالم بيوم الأرض، فقد أكد التقرير على أن يتم تشكيل لجنة علمية من علماء مصر بمختلف التخصصات التى تتعلق بشأن تغير المناخ، من أجل الاتفاق على سياسة للوقاية من مخاطر تغير المناخ، التى تهدد الاقتصاد القومى وتعصف بالتنمية المستدامة، على أن يتم تنفيذ خطط خمسيه تنتهى بحلول عام 2035، وطالب التقرير بتعديل القوانين القائمة بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية فى مجال خفض الانبعاثات الحرارية.
كما أشار التقرير إلى أن هناك فجوة بحثية فى النواحى العلمية بشأن دراسة المناخ وتغيراته، وكذلك عدم وجود سيناريوهات متوقعة للتغير المناخى على الساحة المحلية، وغياب السياسات المتعلقة بالحد من الانبعاثات والإجراءات الواجب إتباعها، وأوصى التقرير بتخصيص 1% من ميزانية الدولة سنوياً لإنشاء صندوق قومى للصرف على مشروعات خفض الانبعاثات الحرارية.
بالإضافة إلى الاستفادة بالمعونات الدولية من أجل الحفاظ على البيئة من خلال نقل التكنولوجيات النظيفة، خفض معدلات الاحتباس الحرارى بترشيد استهلاك الطاقة وتقليل التسرب من شبكات نقل وتوزيع البترول والغاز ومعالجة النفايات الصلبة وزيادة وسائل امتصاص ثانى أكسيد الكربون بزراعة الغابات.
وحصر التقرير آثار التغيرات المناخية على مصر فى العديد من النقاط أهمها، تأثير هذه التغيرات المناخية على نهر النيل، فمن المتوقع نقص كميات سقوط الأمطار وزيادة الفاقد بالبخر مع ارتفاع درجة الحرارة الذى يؤدى بدوره إلى زيادة تلوث نهر النيل، وكذلك انخفاض الناتج القومى من الحبوب، زيادة مستوى سطح البحر الذى سيؤثر على المناطق الساحلية بما يهدد بغرق بعضها فى حال زيادة سخونة كوكب الأرض، كما سوف تتضرر السياحة بسبب تأثير الحرارة العالية على الآثار والمناطق التاريخية، كما أشار التقرير إلى هذه التأثيرات على انتشار الأمراض وظهور أنواع جديدة منها أو عودة أمراض اختفت.