إفريقيا ومواجهة التغيرات المناخية

العالم الآن علي مفترق طرق بشأن قضية الاحتباس الحراري وظاهرة التغيرات المناخية الناجمة عن ارتفاع درجة حرارة الارض‏,‏ ولهذا اصبحت قضية تغير المناخ لها طابع عالمي لما تمثله من تهديد لكل الدول‏, وبما يستوجب أن تتضافر جميعها لبحثها‏,‏ وتحديد المسئوليات والادوار لتوزيعها علي الجميع بدون استثناء‏.‏ وبداية نشير إلي أن الاحتباس الحراري ينجم عن زيادة نسبة بعض الغازات ومنها‏(‏ ثاني أكسيد الكربون‏,‏ واكاسيد نيتروجينية وغيرهما‏)‏ كنتيجة للنشاط والصناعي ولاستهلاك الوقود الحفري فتنتشر تلك الغازات بالغلاف الجوي‏,‏ ورغم ان نسبتها ليست فائقة ولكنها قادرة علي حبس الحرارة الصادرة من ارضنا للهواء الجوي‏,‏ فتؤدي الي العديد من التقلبات من مناطق ضغط الهواء‏,‏ والرياح‏,‏ وكذا مياه البحار والمحيطات‏,‏ وبصورة تؤدي لتغير المناخ عالميا وما يستتبع ذلك من مخاطر لها تأثيرات داهمة وقادرة علي ان تغير خريطة الارض فقد تختفي مدن وتغرق جزر‏.‏
المشكلة الحقيقية تكمن في تضارب التوقعات الناجمة عن تغير المناخ فالبعض يشير إلي أن ازدياد معدلات درجات الحرارة سيؤدي لارتفاع منسوب سطح البحر وبصورة تهدد الشواطئ والمدن الساحلية‏,‏ وبعض العلماء لديهم تصور مخالف لذلك تماما‏,‏ ويشككون في دور الغازات الدفيئة‏,‏ ولديهم قناعة بأن استيعاب طريقة ارتفاع درجة حرارة الارض لايزال لغزا يحير العلماء‏,‏ واننا لا نزال نحتاج لنشر اجهزة لرصد الاماكن التي تختزن الطاقة الحرارية والتي لاتكتشفها اعين علماء المناخ وكما اشار حديثا كيفين ترينبرتا من المركز الوطني للابحاث المناخية بأمريكا‏.‏
علينا أن نضع ذلك في حسابات الاولويات من كافة المسئولين عن التخطيط للمشروعات المستقبلية الواعدة وأيضا المزمع البدء بها بالساحل الشمالي أو بسيناء‏,‏ وايضا المشروعات القومية القائمة حول نهر النيل ب‏(‏ توشكي‏)‏ فالعلماء اشارو إلي ان تلك التغيرات المناخية قد تؤدي ليس فقط لارتفاع منسوب مياه البحار‏,‏ بل ايضا ستؤثر علي الفيضان لنهر النيل‏..‏ فعلماء أوروبا والعالم لديهم نماذج حسابية تشير لسيناريوهات مأساوية وللأسف متضاربة بصورة جلية‏.‏ فبعضهم اشار لاحتمال زيادة منسوب المياه بنسبة ثلاثين بالمائة‏(30%)‏ والبعض الآخر منهم يرجح لفكرة انخفاض المياه بنسبة تصل لنحو سبعين بالمائة‏(70%)‏ اما الخطير من تقريرهم العلمي فهو تنبؤهم من خلال مالديهم من معلومات‏,‏ بأمكانية ان تزيد كمية الامطار بمرتفعات اثيوبيا الافريقية بنسبة‏30%,‏ وأنها قد تقل بنسبة تزيد عن ضعف النسبة السابقة‏.‏ فكما نلاحظ فهناك توقعات متضاربة عن مصيرنا ونحن الآن لانملك الدراسات والبحوث العلمية الكافية التي تجعلنا نختار الطريق العلمي السديد لمواجهة تلك التغيرات‏.‏ فالمطلوب الآن هو إنشاء المركز الافريقي للتغيرات المناخية واقترح ان يكون بمحافظة دمياط بالدلتا‏,‏ لتفرد موقعها علي البحر المتوسط وكذا النيل‏,‏ وأهداف المركز هي‏:‏
‏1‏ تقديم قاعدة بيانات كاملة ومتكاملة عن كافة الدراسات السابقة بمصر حول التغيرات المناخية‏,‏ والكوارث الطبيعية‏,‏ وانشاء نظام معلوماتي باستخدام نظم المعلومات الجغرافية لتحليلها‏,‏ واستخدام تكنولوجيا الرصد والتنبؤ المبكر للتغيرات المناخية والارضية‏,‏ والاستفادة من صور الاقمار الصناعية والاستشعار عن بعد‏.‏
‏2‏ اجراء دراسات علي غازات الاحتباس بالبيئة المصرية‏,‏ وقياس معدلاتها‏,‏ وكذا قياس معدلات ارتفاع مستوي سطح البحر المتوسط‏,‏ وكذا مستوي ومعدلات مياه نهر النيل بصورة دورية‏,‏ مع إجراءات دراسات جيولوجية وجيوفيزيقية متقدمة‏.‏ وتصميم برامج ونماذج حاسوبية للتنبؤ بمعدلات البحر وفيضان النيل‏.‏
‏3‏ إقامة محطات رصد بدول حوض النيل وتكون تابعة لهذا المركز‏.‏ هناك ضرورة ملحة للتعاون مع دول حوض النيل‏(‏ المعتمدة علي الامطار‏)‏ في أن نجهزها بكافة الكوادر المدربة والمعلومات القادرة علي رصد معدلات الامطار‏(‏ من المنبع‏)‏ وتتبع مسار مياه النيل ومستواه‏,‏ وان تنشئ هذه المحطات التكنولوجية للبيئة لديهم‏,‏ لتصب كافة المعلومات في نقطة الاتصال بالدلتا بالمركز الرئيسي‏.‏
‏4‏ التآخي مع المراكز العالمية العلمية المهتمة بتلك المجالات‏,‏ للاستفادة من خبراتهم‏,‏ وتشكيل مجلس ادارة لهذا المركز الاقليمي يضم علماء مصر النابغين للعمل كمستشارين به‏.‏
البحث العلمي التكنولوجي هو طوق النجاة لنا‏,‏ ولذا هناك ضرورة لوضع قضايا التغيرات المناخية في قمة اولويات المجلس الاعلي للعلوم والتكنولوجيا لمصلحة مصر ام الحضارات‏.‏