الحكومة ترصد 2.4 مليار جنيه لاستهداف القرى "الأكثر احتياجاً"

خلال اجتماع وزارى برئاسة "قنديل"..

عقد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، الأحد، بشأن المشروع القومى لاستهداف القرى الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية بحضور وزار المالية، والتأمينات، والإسكان، والتربية والتعليم، و الصحة، والأمين العام لمجلس الوزراء، وأمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية.
ويهدف المشروع فى مرحلته الأولى إلى وضع خطة متكاملة فى كافة المجالات من الوزرات الخدمية لتنمية القرية فى كافة المجالات من الوزارات المعنية لتحديد احتياجات القرى بكل محافظة.
وقد شملت التجربة الرائدة للمشروع وحدتين محليتين بمحافظتى بنى سويف، قرية ننا مركز إهناسيا، والشرقية مركز "العصايد".
ورصدت الحكومة 2.4 مليار جنيه للمشروع الذى يتم على المرحلتين الأولى استهداف 151 قرية بتكلفة 1.052 مليار جنيه عبارة عن تكلفة الخدمات المتكاملة والتى يتم الانتهاء منها خلال 3 سنوات وهى المبالغ المرصودة بالموازنة للارتقاء بخدمات الصحة والتعليم والطرق والنقل والخدمات الاجتماعية والبشرية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة تطبيق استهداف الفقر فى وحدتين محليتين هما قرية ننا بمركز أهناسيا بمحافظة بنى سويف وقرية العصايد بمحافظة الشرقية واللتان نجحتا كنموذج.
ومن المقرر أن تستهدف الحكومة فى المرحلة الثانية 1000 قرية فى المرحلة الثانية من المشروع، وتم رصد لها 1.4 مليار جنيه بحيث يكون هناك أولوية لمشروعات الصرف الصحى فى كل القرى على مستوى المحافظات، كما شدد "قنديل" على الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى الجارى العمل فيها واستكمالها.
كما أكد رئيس الوزراء على أهمية تحقيق معدل نمو جيد حتى يتم توفير أموال وترشيد الدعم للاهتمام بالمواطنين من الناحية التعليمية والصحية والاهتمام بالتعليم الفنى الذى سيوفر لسوق العمل مليون ونصف متخرج سنويا.
وتم الاتفاق على المحددات التى سيبدأ توسيع نطاق آليات الوزارات المختلفة من خلال آلية مؤسسية تعنى بهذا الموضوع تحت إشراف اللجنة الوزارية وتفعيل برنامج العقد الاجتماعى التابع لمجلس الوزراء وبرنامج جذور التابع لوزارة التنمة المحلية خلال عشرة أيام كحد أقصى ودعوة جمعيات المستثمرين فى المدن الجديدة فى كل المحافظات، وعن طريق استهداف قرى أكثر فى كل ربوع مصر وآليات تنفيذ تسير بخطى جيدة للتوسع فى القرى الأكثر احتياجا.
كما استعرض الاجتماع النتائج الطبية التى حققتها المرحلة الأولى لهذا المشروع فى الوحدتين المحليتنين، حيث تم من خلال هذه المرحلة النهوض بخدمات التعليم والصحة والمياه والصرف الصحى ووضع خطة لتطوير مجال الإسكان.
ووجه رئيس الوزراء إلى تقييم التجربة الرائدة بالوحدتين المحليتين بعد استكمالهما لتوسيع نطاق المشروع ليشمل محافظات "قنا، البحيرة، الجيزة، بنى سويف والفيوم، أسيوط، سوهاج، والأقصر، كمرحلة تالية مع أهمية وضع الإطار المؤسسى المناسب لضمان استدامة هذا التوجه مركزا على أهمية المشاركة المجتمعية ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية"3