استعرض الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء في اجتماع للجنة الوزارية للتنمية الاجتماعية الأحد إجراءات تنفيذ المشروع القومي للاستهداف الجغرافي للقرى الأولى بالرعاية الذي يهدف إلى تحسين أوضاع هذه القرى خاصة فيما يتعلق بالخدمات العمرانية والتعليمية والصحية إلى جانب الارتقاء بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي والنقل والإنارة والطرق. وصرح الدكتور مجدى راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء أن اللجنة الوزارية للتنمية الاجتماعية انتهت من وضع إطار لتنسيق جهود الوزارات المختلفة لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المطلوبة بهذه القرى بشكل متكامل وشامل وبما يحقق عملية التنمية الشاملة فى القرى الأولى بالرعاية. وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه تم تجربة هذا الأسلوب في وحدتين محليتين هما "العصايدة" بمحافظة الشرقية و"ننا" بمحافظة بني سويف وتم من خلال هذه التجربة وضع نموذج يمكن تنفيذه في مختلف الوحدات المحلية وبشكل يسهم في تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والإسعاف والطواريء والتعليم والصحة وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي والتعامل مع المخلفات الصلبة وتحسين الوضع البيئي والترويج للمشروعات الصغيرة وإقراض الشباب لإقامة مشروعات خاصة بهم لمواجهة مشكلة البطالة إلى جانب تحسين خدمات محو الأمية ورعاية الشباب والرياضة وكذلك خدمات الإطفاء والدفاع المدني وربط القرى بعضها ببعض عن طريق شبكة من الطرق. وأكد الدكتور أحمد نظيف في هذا الصدد أهمية التدريب الإدارى للكوادر المحلية وإعداد المخططات الإستراتيجية للأحوزة العمرانية لهذه القرى بشكل يحكم توسعها مستقبلا وبشكل مدروس بعيدا عن العشوائيات مع الضرورة البدء في خدمات البنية الأساسية وبشكل خاص الخدمات المحسوسة مثل الطرق والإنارة ورفع المخلفات لما لها من مردود سريع على المجتمع بشكل متآكل ومع التأكيد على دور المجتمع المدني في تنفيذ هذا المشروع العملاق. وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن المجموعة الوزارية للتنمية الاجتماعية ستبدأ في تحديد المشروعات في 150 وحدة محلية تنتمي لنحو ألف قرية يتم اختيارها وفقا لمعايير محددة بحيث تنفذ في القرى الأقل حظا من غيرها على أن يتم توسيع نطاق التجربة في مرحلة لاحقة مع دعم المجتمع المدني للمشاركة في التنفيذ بشكل أوسع. وقال المتحدث إن الاجتماع ناقش أيضا إجراءات تطوير العشوائيات التى ستعرض على الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء وكذلك إنشاء صندوق تطوير العشوائيات كجهة تمويلية لهذا البرنامج. وأكد الدكتور نظيف على الاتجاه التكاملي لمشروع الاستهداف بحيث لايتم التركيز فقط على جانب التنمية العمرانية ولكن أيضا على وضع خطة شاملة ومتكاملة لتطوير العشوائيات تشكل جميع الجوانب بما فيها الصحية والتعليمية والخدمية. كما أكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة إدماج المجتمع المدني في خطة تطوير العشوائيات. وأضاف المتحدث أن مجلس الوزراء سيناقش خطة تطوير العشوائيات التي تقوم على حصر شامل قامت به المحافظات حيث حددت كل محافظة المناطق العشوائية الخاصة بها مع وضع معايير للجوانب العمرانية بحيث يتم وضع العشوائيات غير الآمنة كأولوية أولى وهي تشمل العشوائيات المقامة تحت خطوط كهرباء الضغط العالي أو الصخور ثم تأتي في المرتبة الثانية العشوائيات الأسمنتية أو المقامة على شكل عشش. وأوضح المتحدث أن خطة التطوير تقضي بإزالة العشوائيات غير الآمنة التي تشكل خطورة على قاطنيها وبناء مساكن لمن يسكن فيها في مناطق أخرى الأمر الذي يتطلب استثمارات مجمعة يتيحها الصندوق بينما يتم تطوير العشوائيات الأخرى الآمنة مثل الأسمنية مع الاحتفاظ بالأصول الموجودة بها للاستفادة منها. حضر الاجتماع وزراء البيئة والإسكان والتضامن الاجتماعي والتعليم العالي والصحة والنقل والتنمية المحلية. (أ ش أ)