اتحاد المقاولين يرفع مذكرة ل"القوى العاملة" للتضرر من قرار صرف مستحقات العمالة الموسمية

قدم اتحاد مقاولى التشييد والبناء مذكرة إلى خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة، للتضرر من قيام مديريات القوى العاملة التابعة للوزارة بمطالبة المقاولين بمبالغ مالية بدعوى تطبيق القرار الوزارى الصادر من وزير القوى العاملة رقم 168 لسنة 2007، والمعدل بالقرار الوزارى رقم 5 لسنة 2011، والخاص باللائحة المالية والإدارية لوحدات تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة عمال المقاولات والزراعة الموسمية والمؤقتة.
وقال داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد، إن هذا القرار أثار تحفظات كافة المقاولين العاملين على مستوى الجمهورية، حيث إن القرار صادر من عام 2007 ولم يتم تطبيقه حتى عام 2010، فى الوقت الذى يسعى فيه اتحاد المقاولين للحصول على مستحقاته المالية من الدولة والتى تقدر بمليارات لم يتم صرفها حتى الآن، بالإضافة إلى فروق الأسعار والتعويضات المستحقة على الدولة.